تعريف المسؤولية الجنائية
هو تحمل الشخص المُذنب نتائج ذنبه الذي ارتكبه (أي العقاب المُقرر لهذا الذنب)، وتقوم المسؤولية الجنائية على ركنين أساسيين وهما:
- الخطأ: وهو الفعل الذي يُعاقب عليه القانون، على أن يكون الفاعل واعٍ بما فعل.
- الأهلية الجنائية: هي مجموعة صفات الواجب توفرها في الشخص المُذنب؛ حتى تُنسب إليه الواقعة الإجرامية.
موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري
امتناع المسؤولية بسبب انعدام الأهلية
تنعدم الأهلية في حالتين هما كالآتي:
الجنون
وهو عبارة عن اضطراب في القوى العقلية، يؤدي إلى عدم القدرة على التمييز أو السيطرة على الأفعال، وبالاستناد إلى ما نصت عليه المادة 47 ق.ع، "فلا حُكم أو عقوبة على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون"، كما يشمل مفهوم الجنون الحالات التالية:
1. العته: وهو توقيف نمو الدماغ مما يجعل الشخص يتصرف مثل الأطفال.
2. الصرع : وهي عبارة عن نوبات لا يكون الشخص فيها برشده.
3. اليقظة النومية: وهو أن يقوم الشخص بأفعال لا يتذكرها عندما يصحو من النوم.
صغر السن
استناداً إلى ما نصت عليه المادة 49 ق.ع: "فلا يقع على الشخص القاصر الذي لم يكتمل سن 13 عاماً، إلا تدابير الحماية، أو التربية"، بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من نفس المادة،" إن الشخص القاصر الذي يبلغ من العمر ما بين 13–18 عاماً، لا يقع عليه إلا تدابير الحماية، أو التربية، أو عقوبات مُخففة".
امتناع المسؤولية بسبب الإكراه
وبهذه النقطة نستند إلى نص المادة 48 ق.ع التي جاء فيها، "أنه لا عُقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها"، كما أن للإكراه نوعين هما:
الإكراه المادي
وهو أن يتعرض الإنسان إلى قوى مادية واقعة عليه ولا يستطيع مُقاومتها، فيقوم بفعل يُعاقب عليه القانون، وقد تكون هذه القوى من مصدرين، هما:
1. إكراه مادي خارجي: مثل من يُهدد موظف بنك بالسلاح الناري لإعطائه المال، أو أن يضطر شخص إلى الرسو في ميناء بدون رخصة بسبب العاصفة.
2. إكراه مادي داخلي: مثل الشخص الذي يكون في سفر ويغلبه النعاس فيتجاوز المكان الذي دفع أجرته.
الإكراه المعنوي
وهو أن يتعرض الإنسان إلى ضغط نفسي يُمارسه شخص آخر عليه وعلى إرادته (إرادة الفاعل)، كما أن له صورتين هما:
1. إكراه معنوي خارجي: هو التهديد والاستفزاز من الآخرين، ولا يؤخذ بالإكراه المعنوي إلا في حال أن بلغ تأثيره الحد الذي يعدم المساحة اللازمة من حرية الاختيار للمساءلة الجزائية.
2. الإكراه المعنوي الداخلي: يتعلق هذا النوع بالعواطف والهوى وما لها من تأثير على أفعال الشخص الفاعل، ولكن نادراً جداً ما يؤخذ بهذا النوع من الإكراه.
ولأن المسؤولية الجنائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية معاً، إذاً ليس هُناك جريمة بانعدام الخطأ، ولا بانعدام الأهلية.
