مفهوم القانون الدولي
يعرف القانون الدولي بأنه مجموعة من القواعد القانونية والمعايير التي تنطبق بين الدول ذات السيادة، ويحكم العلاقات بين الدول ومواطني الدول والشركات من الدول الأخرى، ويقسم القانون الدولي إلى قسمين مختلفين، وهما: القانون الدولي الخاص الذي يتعامل مع الخلافات بين الأشخاص والشركات التي تكون بين أكثر من دولة واحدة، والقانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات بين الدول، والسلوك الدولي، وقوانين البحار، وحقوق الإنسان.
أشخاص القانون الدولي
يوجد ثلاث شخصيات أساسية للقانون الدولي، وتاليًا ذكرٌ وتفصيلٌ لهم:
الدولة
إن القانون الدولي العام ينظم العلاقة بين الدول، ومن الواضح أن الأشخاص المخاطبين به هم الدول، والدول تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات التي تم وضعها من قبل القانون الدولي، لذلك تعتبر الدولة من أشخاص القانون الدولي العام، وهي تعتبر أهم شخص في القانون الدولي، ويمكن تعريفها بأنها مجموعة من الأفراد الذين يشغلون منطقة جغرافية محددة بشكل دائم وثابت وتحكمهم سلطة ذات سيادة، وتم وضع ثلاثة عناصر للسلطة وهي الشعب والإقليم والسيادة، وتقوم السلطة التي لديها سيادة بتحديد القوانين وتطبيقها، ومن الجدير بالذكر أنّ أهم عامل لبناء الدولة وبقائها هو رغبة التعايش بين أفرادها وتحقيقها للاستقرار.
المنظمات الدولية
تعد المنظمات الدولية مؤسسات تنشؤها الدول لتنظيم الشؤون الدولية العامة المشتركة، حيث إن إنشاء قواعد قانونية دولية لم يعد يقتصر على الدول فقط؛ فمنذ عقود تم تكوين وحدات دولية قامت بإنشاء قواعد دولية قانونية وأصبحت مخاطبة بالقانون الدولي، وحصلت على حقوق تمتعت بها، مثل حق إبرام المعاهدات، وإرسال واستقبال الدبلوماسيين، وحق إعلان الحروب، وغيرها من الحقوق، ولها كيان دائم متميز عن الدول التي قامت بإنشائها، وتتمثل المنظمات الدولية في عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة، وتعد هيئة الأمم المتحدة أقوى شخصية قانونية دولية بسبب انضمام العديد من الدول إليها، وبالرغم من أهدافها السامية وصلاحيتها الواسعة، إلا أنها تعتبر شخصية دولية خاصة على عكس الدولة التي تعد شخصية دولية عامة.
الأفراد
ويقصد بقول الفرد الإنسان؛ أي أنه الشخص الطبيعي، وقبل الاعتراف بحقوق الإنسان كان الاعتقاد بأن الدولة هي الشخص الوحيد في القانون الدولي، وكانت الدولة تتحمل المسؤولية الدولية وحدها، ولم يكن للفرد حق بالانضمام إلى المنظمات الدولية أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، ثم أصبح الفرد محرراً رئيسياً للتشريعات القانونية، وهو المحرك الأساسي في بناء التعاون الدولي، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاعتراف للأفراد بالشخصية القانونية الكاملة؛ حيث إن القاعدة العامة تنص على أن قوانين القانون الدولي لها أن تهتم بشكل مباشر بتقدير الحقوق والمصالح والواجبات المعينة للفرد وحمايتها، لكن دون أن يصل الأمر إلى إعطائه حق اللجوء إلى القضاء الدولي ، أو على سبيل المثال التظلم إلى أحد الأجهزة الدولية بهدف مطالبة بحماية أحد الحقوق، أو الوصول إلى المصالح الخاصة بالفرد.
