مقدمة وخاتمة بحث حول النمو الاقتصادي
فيما يأتي مقدمة وخاتمة بحث حول النمو الاقتصادي:
مقدمة بحث عن النمو الاقتصادي
استحوذ النمو الاقتصادي على اهتمام الباحثين في مجال الاقتصاد، فعند الحديث عن النمو الاقتصادي يتبادر لنا الحديث عنه بمفهومه العام ومحددات النمو الاقتصادي في كل من الدول النامية والمتقدمة ، بالإضافة لعناصره وعلاقته بالمحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ويعود سبب اهتمام الاقتصاديين به لأنه المؤشر الأهم في الدلالة على الأداء الاقتصادي وما يقود إليه من ارتفاع في مستوى المعيشة والرفاهية، ويظهر النمو الاقتصادي عند حدوث زيادة في حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وقد يأتي على شكل زيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها الفرد في مجال ما.
ولا يمكن القول بأن النمو الاقتصادي على علاقة مباشرة بما تملكه الدولة من موارد وقدرات مالية وحدها، حيث إن نجاح أي دولة اقتصادياً يُقاس بالإدارة الاقتصادية العامة ومؤسسات الدولة على اختلافها.
فالأمر يتطلب وجود إدارة واهتماماً بمعايير الجودة على كافة الأصعدة وفي كافة المرافق على اختلافها؛ السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية وحتى القضائية، كل هذا كفيل برفع سوية الأداء الاقتصادي لأي دولة؛ وهذا كله يأتي تأكيداً على علاقة مؤسسات الدولة بالنمو الاقتصادي.
ويؤكد البنك الدولي في مخرجاته أن فشل الدول النامية في تحقيق النمو الاقتصادي المُراد يُعزَى لعدة أمور مؤسساتية منها؛ حماية حقوق الملكية وسيادة القانون والبيروقراطية الفعالة والشفافية الحكومية وانعدام القيود السياسية على السلطة التنفيذية.
وفشل هذه الخطط لم يكن في مسار واحد بل بعدة مسارات منها؛ المساعدات الخارجية و الاستثمار الأجنبي والتعليم وتنظيم الأسرة ومشاريع البنى التحتية العملاقة والمساعدات المشروطة والإعفاء من الديون.
تتأتى أهمية النمو الاقتصادي بانعكاسه على كافة مؤسسات الدولة والمجتمع بأكمله، ويأتي أثره على عدة أشكال كارتفاع الدخل وتحسن الخدمات العامة والذي بالضرورة يقود للعدالة الاجتماعية وارتفاع مستويات الديموقراطية.
أي أنه يمكن القول بأنه يتوجب وجود تكامل اقتصادي متين بين مرافق الدولة ومؤسساتها لتعزيز الاستثمارات وما يترتب عليها من تحريك لعجلة الاقتصاد وفي ذات الوقت تُحفز المراقبون على ضخ استثمارات جديدة، وهذا نهاية الأمر يُسهم بتسهيل عملية تكوين رأس المال وزيادة معدل النمو الاقتصادية.
إن تقديرات النمو الاقتصادي هي انعكاس بالأساس لتقديرات حجم الناتج في الاقتصاد إذ أن النمو الاقتصادي هو عبارة عن التغير النسبي السنوي في حجم الناتج.
ويميز الاقتصاديين بين ثلاثة أنواع من النمو الاقتصادي وهي: النمو التلقائي والنمو العابر والنمو المخطط، فيما حدد الباحثون عناصر النمو الاقتصادي على أنها تشتمل على العمل وتراكم رأس المال والتقدم التقني.
خاتمة بحث عن النمو الاقتصادي
تبنت دول العالم على اختلاف مستوياتها التنموية مجموعة متنوعة من السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب، وهذه السياسات توزعت ما بين الانفتاح الاقتصادي وبعضها كانت بوضع القيود، لكن في النهاية هي فُرَص يجب على الجميع اقتناصها لاستدامة النمو الاقتصادي في ظل ازدياد حجم الطلب العالمي على السلع والخدمات والثورة الفكرية والرقمية الحاصلة.
فالقراءات تشير إلى أن الدول التي اتبعت سياسة الانفتاح كان معدل النمو الاقتصادي لديها في أعلى مستوياته، بينما كانت الدول التي شهدت فرض القيود في أدنى مستوياتها في النمو الاقتصادي.
وكما ذكرنا سابقاً إن الدول من خلال السياسات الاقتصادية التي تتبناها تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، كتحقيق زيادة مستمرة في الدخل الوطني الحقيقي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه، وهذا يتأتى نتيجة جهود ومبادرات الاقتصاديين من أجل خلق قيمة مضافة.
وحيث أن النمو الاقتصادي يعتبر مؤشراً صريحاً على حقيقة الأداء الاقتصادي إذ تتوضح من خلاله العلاقة بين كل من المدخلات والمخرجات في الاقتصاد.
إن النمو الاقتصادي يمثل عملية توسع اقتصادي، ومهما اختلفت مدارس الفكر الاقتصادي في تعريفه وبيان أسبابه ما بين التراكم الرأسمالي أو حجم العمالة، تبقى مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية واجبة للوصول إلى بنية اقتصادية متكاملة ولكي نصل إلى استدامة في النمو الاقتصادي طويل الأمد.
وإكمالاً لما سبق، نخلُص إلى أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة إلا من خلال بناء وتطوير مؤسسات فعالة لإنجاح سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي حتى المؤسسات القضائية منها فتطور المؤسسات القضائية يعزز استقلالية القضاء.
مما يؤدي إلى توفير خدمات تتناسب مع الحاجات الاقتصادية خاصة في مجال فصل النزاعات المالية والاستثمارية، لذلك لا بد من التفكير في تقوية المؤسسات التعليمية والارتقاء إلى المستوى المطلوب.
