مفهوم انتهاك حقوق الإنسان

مفهوم انتهاك حقوق الإنسان

يُمكن تعريف مفهوم انتهاك حقوق الإنسان بأنه مصطلحٌ يُستخدم لوصف الحالة أو الوضع الذي يحدث عندما تخرق أو تتجاوز أي دولةٍ أو جهةٍ فاعلةٍ من غير الدول في النظام الدولي أحد البنود الأساسية في المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصَّة بحقوق الإنسان ؛ كمعاهدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، فبموجب قانون حقوق الإنسان لا يحقُّ لأي حكومةٍ، أو مجموعةٍ، أو فردٍ، القيام بأي فعلٍ يسيء للآخرين أو ينتهك حقوقهم.

وقد حدَّدت قوانين الأمم المتَّحدة آليةً دوليةً متعارفٌ عليها بين الدول والفاعلين في المجتمع الدولي فيما يتعلَّق برصد انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث توضِّح المادة 39 من ميثاق الأمم المتَّحدة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتَّحدة هو السلطة الوحيدة المعنية التي تحدِّد ما يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، كما أن رصد هذه الانتهاكات يُعتبر أحد مهام اللجان التابعة للأمم المتَّحدة .

يوجد عددٌ كبيرٌ من الجهات الدولية المسموح لها بالمساهمة في رصد هذه الانتهاكات، مثل: المؤسَّسات الحكومية والوطنية، والمنظَّمات غير الحكومية المستقلَّة؛ كمنظَّمة العفو الدولية ، ومنظَّمة مراقبة حقوق الإنسان (بالإنجليزية: Human Rights Watch)‏، والمنظَّمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظَّمة بيت الحرية (بالإنجليزية: Freedom House)، ومنظَّمة مناهضة الرقِّ، وغيرها من المنظَّمات، ويتجلَّى دور هذه الجهات من خلال قيامها بجمع الأدلة، وتوثيق انتهاكات لحقوق الإنسان، وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لفرض قوانين لحماية حقوق الإنسان.

أنواع انتهاك حقوق الإنسان

تُعتبر الدولة الجِّهة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، وهي الجِّهة التي تتَّخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وفي ضوء ذلك؛ فإن أي قصورٍ في هذا الدور للدولة قد ينتج عنه بعض الأنواع من الانتهاك لحقوق الإنسان، مثل:

• انتهاك حقوق الإنسان من قبل الجهات المسؤولة في الدولة

يُستخدم هذا النوع لوصف أي سلوكٍ فيه انتهاكٌ أو مساسٌ بحقوق الإنسان، ويصدر هذا النوع من الانتهاكات عن المسؤولين، والمتنفِّذين، والشخصيات المعروفة التي تعمل لصالح مؤسَّسات الدولة.

• تقاعس الدولة عن حماية حقوق الإنسان

يصف هذا النوع الحالات والأوضاع التي يكون فيها واجب الدولة التَّدخل لحماية المواطنين، إلا أنها تهمل القيام بذلك؛ فمثلاً عند شعور المواطن بالإهانة لأي سببٍ كان ولجوئه للدولة والقانون لإنصافه وتقاعس الدولة عن حمايته على الرغم من قُدرتها، فإن ذلك يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.

مظاهر انتهاك حقوق الإنسان

يتَّفق المدافعون عن حقوق الإنسان على أن تطبيق الإعلان العالمي بحذافيره لا يزال حلماً أكثر من كونه حقيقة؛ على الرغم من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ أكثر من 60 عاماً؛ حيث تشير الإحصاءات الرسمية والتقارير العالمية الصادرة عن الجهات المختصّة؛ كمنظمة العفو الدولية إلى وجود انتهاكاتٍ كبيرةٍ لحقوق الإنسان؛ كالإساءة، والتعذيب، وتقييد حرية التعبير ، وغيرها من الانتهاكات التي تحدث في مختلف أنحاء العالم.

وهناك عِدّة مجالاتٍ يظهر فيها انتهاك حقوق الإنسان أهمها:

انتهاك الحقوق المدنية والسياسية

يُنتهك هذا النوع من الحقوق عادةً خلال فترات الحروب والاضطرابات المدنية؛ حيث تلجأ بعض الدول إلى قمع الحقوق السياسية للمواطنين بانتهاك حقِّهم بحرية التعبير والتجمُّع السلمي، أو قد تستخدم أشكال التعذيب، والاحتجاز غير القانوني، وغيرها من الممارسات.

لكن هذا لا يعني أن انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية يرتبط فقط بأوقات الحروب والصراعات؛ بل إن الانتهاك من الممكن أن يحدث في أي وقت؛ فعلى سبيل المثال؛ يُعتبر الاتِّجار بالبشر، و عمالة الأطفال ، والتمييز الديني والعرقي، من أهم الأمثلة الشائعة على انتهاك حقوق الأنسان، وعلى صعيدٍ عالمي.

انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحقّ في العمل، والحقّ في التعليم، والحقّ في الصحة البدنية والعقلية، وكما هو الحال مع جميع حقوق الإنسان؛ فإنه يمكن انتهاك هذه الحقوق من قِبل بعض الجهات المسؤولة في الدول.

وهناك عِدّة أمثلةٍ على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها:

• انتهاك حقِّ الفرد في الحصول على سكنٍ ملائم من خلال إجباره على إخلاء منزله.
• انتهاك حقِّ الفرد بالحصول على حياة كريمة من خلال عدم تأمين الحد الأدنى لأجور العمل.
• التمييز العنصري بين المواطنين؛ الذي يكون على أساس الجنس، أو العرق، أو الرأي السياسي، أو الأصل الاجتماعي، وغيرها، وقد يكون هذا التمييز في العمل والتوظيف، أو التعليم، أو غيره من مناحي الحياة.
• انتهاك حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم من خلال إقصائهم بشكلٍ منهجي من المدارس العادية.
• تجاوز الحقوق العمّالية للأفراد من خلال إجبارهم على العمل لساعاتٍ طويلةٍ في القطاعين العام والخاص.
• انتهاك حقِّ الأفراد في الحصول على الغذاء المناسب من خلال تدمير مصادر الغذاء أو تلويثها؛ كالأراضي الصالحة للزراعة والمياه.

علاقة انتهاك حقوق الإنسان باستمرارية النزاعات

تُشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباطٍ قويٍ وعلاقةٍ تبادليةٍ بين انتهاكات حقوق الإنسان و النزاعات المستعصية؛ فغالبًا ما يؤدي انتهاك حقوق الإنسان إلى الصراع، وأيضاً قد تظهر انتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة للصراع.

لذلك تُعتبر حماية حقوق الإنسان أمراً أساسياً لفضِّ النزاعات خاصّةً وأن انتهاكات الحقوق السياسية والاقتصادية تُعدّ أحد الأسباب الجوهرية للعديد من الصراعات؛ حيث يؤدي حرمان الأفراد من احتياجاتهم الأساسية، وحقِّهم بعيش حياةٍ كريمة، أو تهميش دورهم في عمليات صنع القرار في المجتمع إلى حدوث اضطراباتٍ اجتماعيةٍ كبيرة، تعزِّز الاتجاهات السلبية، ومشاعر الكراهية لدى الأفراد؛ والتي تُترجم لاحقاً لسلوكياتٍ عنيفةٍ تؤجِّج الصراعات، وقد تسهم بخروجها عن نطاق السيطرة.

مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان

يُعتبر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي جريمةً يُعاقِب عليها القانون الدولي؛ حيث يتم مقاضاة الأفراد الذين يرتكبون هذه الانتهاكات، بما في ذلك؛ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقد يتم محاكمة منتهكي حقوق الإنسان من قِبل عِدّة جهاتٍ مخوّلةٍ بذلك أهمها: محاكمتهم من قِبل دولهم، أو من قِبل دولٍ أخرى تمارس ما يُعرف بالولاية القضائية العالمية، بالإضافة لبعض الجهات الدولية المختصَّة بذلك مثل؛ المحاكم الدولية؛ كالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002م لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.