أنظمة دولية

وكالات الأنباء تُعدّ وكالات الأنباء (بالإنجليزية: News agencies) مؤسسات تهتمّ بجمع وكتابة الأخبار المحليّة والدوليّة ونشرها عبر الصحف، والمجلات الدورية، والمذياع، والتلفاز، والوكالات الحكومية، وغيرها، إذ تعتمد جميع وسائل الإعلام على وكالات الأنباء بغالبية الأخبار التي تنشرها، حتى وإن كانت تمتلك مصادر واسعة خاصة بها لجمع الأخبار، ومن الجدير بالذكر أنّه بحلول القرن الواحد والعشرين قامت معظم وكالات الأنباء بحوسبة أعمالها وأساليب بثها للأخبار. نشأة وكالات الأنباء يعود تاريخ وكالات الأنباء إلى

هيئة الأمم المُتَّحدة تُعَدُّ هيئة الأُمَم المُتَّحِدة مُنظَّمة دوليّة تهدفُ إلى تحقيق الأمن ، والسلام، واحترام حقوق الإنسان، وإنتاج الغذاء، والتنمية المُستدامة، والحوكمة، ومكافحة الإرهاب، ومنع الأسلحة، بالإضافة إلى تقديم العناية الصحّية، وتحقيق المساواة بين الذكور، والإناث، كما أنّها تضمن حرّية التعبير، وتدعم الحوار بين أعضائها، وتُيسِّر سُبل حلّ الخلافات الحاصلة فيما بينهم. ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الأمم المُتَّحِدة تُعتبَر ثاني مُنظَّمة تمّ إنشاؤها في القرن العشرين، وتحديداً في الرابع

مبدأ الفصل بين السُلطات هو أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليه أغلب الأنظمة الحاكمة في دول العالم، والذي يُساهم في تنظيمِ الحياة السياسية بأسلوبٍ صحيح، ويتناسبُ مع طبيعةِ السُلطة الحَاكمة في الدولة، وأيضاً يُعرف مَبدأُ الفصل بين السُلطات بأنّهُ الوسيلةُ التي تَضمَنُ تحقيق التوازنِ بين السُلطات الرئيسيّة داخل الدولة، وهي السُلطة التشريعيّة، والسُلطة التنفيذيّة، والسُلطة القضائيّة، فيساعد في منعِ تداخل عمل هذه السلطات مع بعضها البعض، ويضمنُ استقلالية كُلٍ منها. تاريخ مبدأ الفصل بين السُلطات

صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي هو وكالة تابعة للأمم المتحدة، أُنشِئ بموجب معاهدةٍ دوليّة تم توقيعها في عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسٍ وأربعين، وذلك لتعزيز أمن وسلامة الاقتصاد العالمي. يقع مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميريكيّة واشنطن، وأعضاء الصندوق العاملون فيه يمثلون جميع بلدان العالم بعددها البالغ مئةٍ وثمانيةٍ وثمانين بلداً. نشأة صندوق النقد الدولي تم إنشاء صندوق النقد الدولي في سياق السعي الدؤوب لبناء نظامٍ اقتصادي عالمي جديد في نهاية الحرب العالميّةِ الثانية، وتم إنشاء هذا الصندوق

الأمن الأمن من النِعم الحقيقة التي يرزقها الله تعالى للشعوب، فمع الاستقرار وانتشار الأمن ترتقي المجتمعات بالعِلم والعمل والأخلاق ويتواجد ويتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولكن مع انعدام الأمن تنتشر المفاسد والجرائم ويعم الجهل والظلم والفوضى، فلا يستطيع أحد أن يمارس حياته بشكلٍ طبيعي، فيكون الخوف هو الصديق الدائم لأبناء المجتمع ويؤدي ذلك بالتالي إلى ضعف المجتمع وانهياره وسهولة السيطرة عليه من المجتمعات الأخرى. دور المواطن في المحافظة على الأمن يقع على المواطن دور كبير للمحافظة على الأمن داخل

النظام البرلماني يعد النظام البرلماني أحد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية التعددية، ويقوم على التداخل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ونشأ هذا النظام في دولة بريطانيا، ويتسم النظام البرلماني بفصل غير محدد بين السلطة النشريعية والسلطة التنفيذية. أنواع النظام البرلماني يوجد نوعان من النظام البرلماني، هما: نظام مزدوج المسؤولية، بحيث تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وتستمد الحكومة شرعيتها، وقوتها من البرلمان، كما أن الحكومة تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة. نظام أحادي المسؤولية، وهو النظام

مفهوم القانون يُعرف القانون على أنّه مجموعة من القواعد، واللوائح، والأنظمة المعمول بها وفق نسق معيّن في المجتمع، والتي وضعتها مؤسسات الدولة المسؤولة عن وضع القوانين، ويقوم النظام القانوني بحماية حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات، كما يكفل صيانة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ سلمي، حيث يُعتبر القانون وسيط أساسي في العلاقات بين الناس، وتتميّز كلّ دولة من دول العالم بنظامٍ قانوني خاص بها. أنواع القوانين يوجد أنواع عديدة للقانون، ومنها ما يأتي: قانون الأعمال: ينطوي قانون الأعمال على تشكيل

الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على عدة مجالات في العالم، نظراً لاعتبارها قوة عالمية بسبب امتلاكها للعوامل الطبيعية والاقتصادية والبشرية ، وفي هذا المقال سنتحدث عن المجالات التي تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤهلات التي جعلت منها قوة عالمية. مجالات هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم مجالات هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية تتلخص بما يلي : المجال الاقتصادي: تمتلك أمريكا اقتصاداً متوازناً وقوياً، حيث تسيطر مؤسّساتها الاقتصادية على معظم

الوطن الوطن في لِسان العرب لابن منظور هو موطن الإنسان ومحله، واصطلاحاً هو واقع مادّي جغرافي الملامح وجزء من الكرة الأرضية التي يتوطنها البشر منذ قرون في مجموعات مُتفاعلة ومتماسكة، لتحقيق مصلحة في بقعة أرضية ما تسمى الوطن. توجد في الوطن الأرض التي يَنشأ عليها الإنسان ويَتوارثها، وهو المصدر الذي يُؤمّن للإنسان ضرورات الحياة من طعامٍ وشرابٍ ولباس ومأوى، وله تأثير في الأفراد وشخصياتهم، من حيث العادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات، بالإضافة لتأثيرات الأرض والماء و الهواء والحرارة والأحياء بحيث تجعل

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية تسمى حالياً الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهي عبارة عن هيئة وطنية يترأسها الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، ويعود تاريخ تأسيسها لعام 1986م، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام 1406 هجري، وتتخذ من الرياض مقراً لها، وترتبط هذه الهيئة بمجلس الوزراء السعودي، ويرمز لها اختصاراً SWA-NCWCD. جاءت هذه المنظمة لتحقق هدفاً رئيسياً لها وهو حماية الثروة الحيوانية والنباتية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على تنوعها، بالإضافة إلى الحفاظ على الحياة

الهجرة السرية يمكنُ تعريفُ الهجرة في اللغة على أنّها: الخروجُ من أَرضٍ إِلى أُخرى، أو انتقال الأَفراد من مكان إِلى آخرَ؛ سعيًا وراءَ الرزق، وهي تعني أيضاً: الانتقال، والتَّرك، أمّا اصطلاحاً فإنّها تعني: تركَ الموطن الأصليّ، والاتِّجاه نحوَ موطن آخر، وهي تُمثِّلُ التحرُّكاتِ الجغرافيّة للجماعات، والأفراد. والهجرةُ السرّية، أو الهجرةُ غيرُ المشروعة هي ظاهرة يختلف تعريفُها؛ وِفق وجهة نظر كُلٍّ من الدولة المُستقبِلة للمُهاجر، والدولة التي خرجَ منها؛ فالأولى ترى أنّ الهجرة السرّيةَ تعني: دخولَ

مجلس التعاون الخليجي يعتبر مجلس التعاون الخليجيّ واحداً من أهم وأبرز المنظمات الإقليميّة، والعربيّة، خاصة على الصعيدين: الاقتصاديّ، والسياسيّ، حيث يضم هذا المجلس ست دول خليجيّة تقع في شبه الجزيرة العربية، وتطل جميعها على الخليج العربيّ، وهذه الدول هي: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان. تختلف هذه الدولة الست من نواحٍ عدة عن بعضها البعض، ولعلَّ أبرز نواحي الاختلاف هذه اختلافها من النواحي الديمغرافيّة، والسكانيّة، والبشريّة بشكل عام، وقد أسهمت عوامل عدة في حدوث هذا الاختلاف

المدخل إلى علم القانون إن مصطلح القانون مشتقٌ من الأصل اليوناني (Kanun)، ومعناه العصا، واستخدم هذا التعبير للدلالة على مجموعة من المفاهيم كالاستقامة، والنزاهة، ومن هنا صار القانون معياراً لتحديد انحراف الأفراد عن المسار المستقيم، ويعتبر القانون وسيلةً من وسائل تطبيق الحقوق، بمعنى أنّه في ظلّ القانون يمنح كل حق لصاحبه، كما أن القانون يساهم في توازن المجتمع، ويتولّى تنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف المجالات العامة. إنّ الحاجة لتطبيق القانون في كافة المسائل الحياتية ساهم في جعل القانون علماً

القانون والمجتمع يُعرَّف القانون على أنه مجموعة القواعد الناظمة لحياة الأفراد، والتي تُنظّم علاقتهم فيما بينهم، وعلاقتهم مع الدولة بكل ما يتفرّع عنها من أجهزة، ومؤسسات، كما يُحدِّد القانون العقوبات الرادعة لأولئك الذين يتجاوزون الحدود الموضوعة لهم، أو لأولئك الذين لا يلتزمون بتأدية ما عليهم من واجبات تجاه محيطهم. يُعرّف المجتمع على أنّه مجموعة الأفراد الذين يعيشون معاً على أرض مُعيّنة، بحيث يرتبطون فيما بينهم بروابط اجتماعيّة، وثقافية، وبشكلٍ يُمكِّن كل فرد منهم من السعي وراء مصالحه، وأهدافه

القانون الدولي لحقوق الإنسان يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان (International Human Rights Law) الالتزامات التي تلتزم الدول باحترامها، عندما تصبح الدول أطرافاً في المعاهدات الدولية، وتتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل بها، حيث يجب على الدول الامتناع عن التدخل أو الحدّ من التمتع بحقوق الإنسان، ويتطلب الالتزام بالحماية من الدول حماية الأفراد، والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان، ويعني الالتزام العمل بها أنه يتعين على الدول اتخاذ إجراءات إيجابية

القانون الدولي العام منذ أن ظهرت المجتمعات الإنسانية، ظهرت معها الحاجة إلى وجود قانون ينظم حياة الناس، فبدأت تظهر العديد من التجمعات الإرادية لعدد من الدول التي تعبر من خلالها عن التعاون الاختياري فيما بينها في مجالات كثيرة سواءً كانت سياسية، أم اقتصادية، أم أمنية، أم عسكرية فظهر ما يسمى بالقانون الدولي الذي يُعرف بأنّه مجموعة من المبادئ، والقواعد الملزمة، التي تحكم المجتمع الدولي من خلال تنظيم السلوك الخارجي للدول، ولكن مع بقاء السيادة الخاصة لكلّ دولة من الدول. تعريف القانون الدولي العام هو

القانون الدولي الخاص هو نوع من أنواع القوانين الدولية، والذي يهدف إلى تطبيق قانون دولي خاص بالدول، ويرى بعض فقهاء القانون، بأنه: فرعٌ من الفروع القانونية التي تحتوي على مجموعة من الموضوعات، والأحكام التشريعية. من تعريفاته أيضاً، بأنه: مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم التعامل بين الأفراد المحليين، والأجانب، بمعنى تحديد كيفية تطبيق القانون على مواطني الدولة، وعلى الأفراد الذين يأتون إليها من دول أخرى. يعود ظهور مصطلح القانون الدولي الخاص لعام 1834م، وتم تطبيقه لأول مرة في هولندا،

القانون الجنائي هو يقانون يعمل على تنظيم الكيفيّة التي يعاقب بها المجرم وفرض العقوبات القانونيّة عليه، وتحديد الأفعال المحرمة والمباحة، ويوجب عقوبة لكل جريمة. قانون العقوبات أو القانون الجنائي هو أحد فروع علم القانون، والتي لها علاقة وصلة بالجريمة، والتي تعرّف على أنها عددٌ من القوانين الموضوعة من قبل الدولة لردع سلوكٍ منهي عنه، بحيث يهدد سلامة وأمن الدولة والعامة ويعرضهم للخطر، ولأجل هذا فإنه يتمّ سن العقوبات على كل من ينتهك القوانين. القانون الدولي الجنائي يعرّف هذا القانون على أنه مجموعة من

القانون الدولي صاغ مفهوم القانون الدولي (بالإنجليزية: International law) الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام Jeremy Bentham، ويُمكن تعريفه على أنه مجموعة القواعد، والمعايير، والأعراف القانونية التي تُطبّق بين الدول التي تمتلك سيادةً، والكيانات الأخرى المُعترف بها بشكل قانوني كجهات دولية فاعلة، ووفقاً للتعريف الكلاسيكي الذي صاغه جيرمي فقد انحصر هذا المفهوم على مجموعة القواعد واستثنى الأفراد والمنظمات الدولية، والتي تعدّ من أهم العناصر الفعّالة، والحيوية الموجودة في القانون الدولي الحديث، لذا فقد

القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة

تعريف الهجرة واللجوء يُعتبر مَفهوم الهجرة مفهوماً واسعاً وشاملاً، لم يوضع له تعريف دوليّ حتى الآن، إلا أنّه يشير عموماً إلى انتقال الفرد من مكان منشئه الأصلي إلى مكان آخر سواء داخل البلد أو إلى بلد آخر بشكلٍ دائم أو لفترة مؤقتة لأسباب متعددة، كالعمل، أو للدراسة، أمّا اللجوء فهو من ترك وطنه رغماً عنه، لوجود انتهاكات لحقوقه كإنسان بحيثُ لا يوجد أمامه خيار غير مُغادرة وطنه الذي لم يعد قادراً على حمايته، وفي المقابل للاجئ الحق بتوفير الحماية الدولية لهُ، ويجدر بالذكر أن البعض عادةً ما يخلطون ما

الفرق بين الدستور والقانون الدستور يُطبّق الدستور من خلال الاتفاقيّات السياسيّة. لا يوجد بين بنود الدستور علاقة وترابط بالضرورة، حيث يُمثّل كل بند فكرة ما بحدّ ذاته. يُعدّ الدستور أقل رسميّةً من القانون من الناحية التطبيقيّة. لا يتم ترتيب البنود الدستوريّة ضمن منهجيّة مُعيّنة. لا يوجد نظام العقوبات في نص البنود الدستوريّة. قد تتغيّر البنود الدستوريّة وتتطوّر الى قوانين، ويُساهم القضاء في تحويلها. القانون يتم تفعيل القوانين من خلال المحاكم. تترابط القوانين ضمن ضوابط مع بعضها البعض لتتشكّل في

العلاقات الدولية تعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (International Relations)، وهي مجموعة من العلاقات بين دولتين، أو مجموعة من الدول، أو بين من يتفاعلون معاً بالاعتماد على العديد من السمات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها، وتعرف العلاقات الدوليّة أيضاً بأنها التفاعلات التي ذات الأنماط الثنائية التي تنظم العلاقة بين دولتين عن طريق مجموعة من الروابط السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، فتتعاون هذه الدول معاً بما يخدم مصالحها، وأهدافها المشتركة. تاريخ العلاقات الدولية إنّ فكرة تطبيق العلاقات

جائزة نوبل تعبتر جائزة نوبل من أرفع الجوائز العالميّة على الإطلاق إن لم تكن أكثرها بذخاً، وتتفرّع الجائزة في عدة حقول هي: الفيزياء، والطب، والكيمياء، والفسيولوجيا، والسلام، والعلوم الاقتصادية. يُعتبر " ألفرد نوبل " هو مؤسّس الجائزة والأب الروحي لها، ونوبل هو رجل صناعي سويدي، قام باختراع الديناميت، وهو الذي صادق على الجائزة، وجعلها سنويّةً، ترك تنفيذها في وصيته التي قام بتوثيقها في النادي السويدي النرويجي، وذلك في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام ألفٍ وثمانمئة وخمسةٍ وتسعين. حفل توزيع