الاقتصاد الجزئي
يركّز الاقتصادُ الجزئيّ على كلِّ ما يتعلق بتصرفاتِ المستهلك والشركة، سواء كان ذلك بالتحليل أو الدراسة في ضوء كميّة الموارد المحدودة في العالم، سعياً لاستيعابِ عمليّة صنع القرار لدى كلّ من الشركة والمستهلك، أي الكيفية التي يتم فيها التفاعلُ بين كلٍّ من طرفيْ عملية الشراء، وبالتالي يؤدّي ذلك دوراً هامّاً في إجراء تغيّرات على الأسعار الخاصّة بالمنتجات وفقاً لما تحددها فرضية العرض والطلب.
يعتمدُ علم الاقتصادِ الجزئيّ على مجموعة من المبادئ كنظريّة تكلفة الفرصة، ويتمّ ذلك باختيار الفرد للتكلفة التي تحقّقُ المصلحة أو المنافع المتحصلة، ويعودُ السببُ في ذلك إلى الندرةِ فيتم اختيار تكلفة ما من بين مجموعة من الكلف.
أمّا فيما يتعلق بفرضيّة العرض والطلب فتأتي هذه الفرضيّة لغايات إحداث منافسة على مستوى السوق بأكمله، إذ يساعدُ ذلك على تقديم لمحة موجزة حول عدم إمكانيّة كلٍّ من البائع والمشتري على إحداث أيّ تغيير أو تأثير على سعر البضاعة أو الخدمة بأي شكل كان، ويعود السبب في ذلك إلى انعدام البيئة التنافسيّة الكاملة في المبادئ الخاصة في الاقتصاد الجزئي.
العرض
يُعرّف العرضُ اقتصادياً بأنه تلك السلع المنتجة المراد بيعُها للمستهلك خلال مدّةٍ زمنيّة محددة من قبل المُنتج، ويشارُ إلى أنّ البيع ليس شرطاً أساسيّاً ليكون عرضاً، فمجرد فكرة تقديم السلع المنتجة ووضعها بين يديّ المستهلك تعتبرُ عرضاً.
يشيرُ قانون العرض إلى أنّ هناك علاقة طردية تربط بين السعر والكمية المعروضة، فيمثل منحنى العرض طبيعة العلاقة القائمة بين كمية المنتجات المعروضة والسعر، وجاءت هذه العلاقة انطلاقاً من كون أن العلاقة الموجبة تكمن بين إجمالي الكمية المعروضة والسعر حيث يؤثّر ارتفاع الأسعار إيجابياً على أرباحِ المؤسسة، فيؤدي ذلك إلى زيادة السلع المنتجة وبالتالي عرضها للبيع في السوق بناءً على كمية الطلب المتزايدة، فكلما كانت التكاليف مرتفعة أصبحت الأسعار تغطي ما دفعتْه الشركة المنتجة من تكاليف.
الطلب
يشيرُ مصطلح الطلب في علم الاقتصاد إلى مجموع الكميّة المراد استهلاكُها من قِبل المستهلكين للخدمات والبضائع خلال فترة زمنية معينة بالتزامن مع ثباتِ مدى تأثير العوامل المؤثرة في الاستهلاك، كما يمكنُ تعريف الطلب بأنّه تلك الرغبة المؤكدة لدى المستهلك في شراء منتج ما، وتعزيز القدرة الشرائيّة لدى المؤسّساتٍ سعياً للحصول على كميّةٍ معيّنة من السلع عندَ بلوغِها سعر ما خلال فترةٍ زمنيّةٍ معينة.
من أبرزِ العوامل المؤثّرة في الاستهلاكِ في فرضيّة الطلب، الدخل للفرد، مدى توفّر البدائلَ للبضاعةِ المطلوبة من قِبل المستهلكين ومكملاتها، بالإضافة إلى أنّ حجمَ السوق الفعال يؤثّرُ بذلك بشكل كبير، كما يلعب توزيع الدخل بين أفراد المجتمع دوراً في ذلك، والتركيبة الديموغرافية، والعوامل الموسميّة، والتنبؤات المستقبليّة ضمن حالةٍ معيّنة.
أمّا قانون الطلب، فيشيرُ إلى أنّ هناك علاقة عكسيّة تربط بين كمية الطلب والسعر، ويقترنُ ذلك أيضاً بتساوي كافة العوامل المؤثرة الأخرى، وينصّ القانون على أنّه في حال ارتفاع نسبة الطلب على المنتجات تنخفض أسعارها تلقائياً، وفي حالِ انخفاض نسبة الطلب ترتفع أسعارها مباشرة، أي أنّ وجود بدائل أخرى يعتبرُ من أهم الأسباب المؤثّرة في قانون الطلب، ويعبر منحنى الطلب عن هذه العلاقة مشيراً إلى أنَّ الأمور والعوامل المؤثرة على القانون مرتبطةٌ بتزامن وجود باعةٍ ومشترين في الوقتِ نفسِه.
