اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل هي عبارة عن اتفاقية أو معاهدة دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 تشرين الثاني لعام 1989م، حيث دعت الجمعية دول العالم كافة إلى التوقيع عليها والتصديق، وقد دخلت هذه الاتفاقية الدولية حيز النفاذ بتاريخ 20 أيلول عام 1990م.
الأهداف التي تسعى اتفاقية حقوق الطفل إلى تحقيقها
لعل من أهم الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها من خلال هذه الاتفاقية هو توفير الحماية الكاملة للأطفال في مختلف دول العالم وفي مختلف مراحل حياتهم العمرية، من بداية كون الطفل جنينا في رحم أمه، ومن ثم لاحقا ما بعد مرحلة الولادة والوضع وحتى يبلغ سن الثامنة عشر.
من أجل أن ينشأ الطفل لكي بطريقة صحيحة في أجواء عائلية تسودها مفاهيم المحبة والتفاهم والتعاون و التسامح والحرية والمساواة، وبالتالي ألزمت هذه الاتفاقية الدول بسن قوانين خاصة لحماية هذه الفئة بشكل كامل بما يضمن حصولهم على الرعاية والحماية الكاملة، سواء في وقت الحرب أو السلم.
انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودي قررت الانضمام إلى اتفاقية الطفل عام 1995م، بموجب المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الاتفاقية والقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 62، ولكن يبدو أن ذلك الانضمام جاء مرفقا بتحفظ المملكة على جميع المواد التي تتعرض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مواد اتفاقية حقوق الطفل المتحفظ عليها من قبل المملكة العربية السعودية
تجدر الإشارة إلى أن التحفظ الذي أبدته المملكة بشأن اتفاقية الطفل شمل المواد (1، 4، 51) من الاتفاقية، وهذا التحفظ يعني أنه أحكام هذه المواد سوف لن تكون سارية المفعول في مواجهة المملكة أو القوانين والإجراءات الوطنية التي تتخذها المملكة.
المادة رقم 1
بالنسبة للمادة رقم واحد من الاتفاقية والتي تعد كل شخص أقل من سن الثامنة عشر هو طفلا،فقط تحفظت المملكة على هذه المادة، إذا لا يعتبر القانون السعودي في بعض الحالات الأشخاص الذين هم أقل من 18 سنة أطفالا، وبالتالي يمكن أن يتعرض هؤلاء الأشخاص إلى ذات العقوبة التي تطبق على الأشخاص الذين هم أكبر من 18 سنة.
بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام عليهم في حالة إذا ما تمت إدانتهم بجرائم معينة حسب تفسير المحاكم الوطنية السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر تمنعه اتفاقية الطفل إذا أنها ترى بعدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل شخص أقل من 18 سنة.
المادة رقم 4
وهي مادة نصت على ضرورة أن تـتخذ الـدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وهو أمر تحفظت عليه السعودية نتيجة التحفظ الأول على المادة رقم 1 لكي تكون في منأى عن الالتزامات الدولية بهذا الشأن والتي فسرته أنه قد يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 52
وهي مادة نصت على عدم جواز التحفظ على القواعد التي تعد من قبل النظم الأساسية للاتفاقية والتي من شأنه أن يعيق تطبيق بنودها الآخر،وهو أمر أبدت المملكة العربية تحفظها عليه وبالتالي سوف لن يكون ساريا في مواجهتا، أما باقي بنود اتفاقية الطفل فهي سارية بالنسبة إليها.
جهود المملكة العربية السعودية في حماية الطفل
في حقيقة الأمر ومنذ موافقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل بالانضمام والتوقيع والمصادقة، عملت الحكومة جاهدة على تكريس الجهود الوطنية لحماية الطفل وحقوقه الأساسية في المجتمع السعودي، ومن تلك الحقوق ما يأتي:
- السعي إلى حماية الطفل من الإيذاء النفسي والجسدي.
- ضمان توفير جميع الوسائل الخاصة بالرعاية الصحية الفعالة والتي تتضمن التطيعمات ضد الأمراض، وتوفير الصحة المدرسية ، وضمان سلامة الأطفال في مختلف المراحل العمرية.
- العمل على ضمان ورعاية الطفولة المبكرة، والحصول على فرص متساوية في التعليم والثقافة.
- توفير الحماية الكاملة بالنسبة للأحداث من حيث العمل والتشغيل.
- رعاية الأطفال الأيتام وتقديم مختلف المبادرات بشأنهم لكي ينشؤوا أسوة بأقرانهم.
