ما هي السياسة المالية

السياسة المالية

تُعرف السياسة الماليّة (بالإنجليزية: Fiscal Policy) على أنّها سياسة تربط بين الإنفاق والإيرادات الحكوميّة التي تمّ وضعها لمواجهة التقلّبات الاقتصاديّة؛ وذلك من أجل تخفيض نسب البطالة ومعدّلات التضّخم أو القضاء عليها، بالإضافة إلى تحقيق نموّ اقتصاديّ مُستدام يُمكن السيطرة عليه، حيث تُحفّز الحكومات الاقتصاد في حالات الركود من خلال زيادة عرض النقود، أمّا في حالات التوسّع الاقتصادي فتحدّ الحكومة من النموّ الاقتصاديّ المُتسارع من خلال فرض الضرائب لتحقيق فائض للميزانيّة، وأيضاً حتّى تتجاوز الإيرادات النفقات لتعمل بشكلٍ مستقلّ عن السياسة النقديّة التي تُحاول تحقيق نفس الأهداف من خلال التحكّم في عرض النقود.

أدوات السياسة المالية

تؤثّر السياسة الماليّة في الدولة على الاقتصاد من خلال الإنفاق والضرائب، حيث تعمل إلى جانب السياسة النقديّة التي تُنفّذها البنوك المركزيّة، كما تؤثّر على الاقتصاد من خلال العرض النقديّ وأسعار الفائدة، وتهدف السياسة الماليّة إلى خلق نموّ اقتصاديّ جيّد، حيث يجب أن يتراوح النموّ الاقتصاديّ ما بين 2% إلى 3% سنويّاً، وأن تكون معدّلات البطالة الطبيعيّة من 4.7% إلى 5.8%، كما يجب أن يكون التضخّم في مستواه الطبيعي وهو 2%، ومن الأدوات المستخدمة في السياسات الماليّة ما يأتي:

• الضرائب: تتضمّن الضرائب كلّاً من الدخل والمكاسب الماليّة التي يتمّ الحصول عليها من الاستثمارات، والعقارات، والمبيعات، حيث توفّر الضرائب الدخل الذي يُموّل الحكومة، إلّا أنّها غير مُحبّذة من لدى معظم الناس وذلك لأنّ العديد من الجهات الخاضعة للضريبة تمتلك دخلاً منخفضاً لا يُمكّنها من دفع الضرائب المستحقّة.
• الإنفاق الحكوميّ: يشمل الإعانات ومدفوعات التحويل؛ كبرامج الرعاية الاجتماعيّة، ومشاريع الأشغال العامّة، والرواتب الحكوميّة، إذ يذهب جزءاً من الميزانيّة في الحكومات الفيدراليّة إلى برامج المعونات الاجتماعيّة، حيث إنّه كلّما تقدّم السكان في السن كلّما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبيّة والضمان الاجتماعيّ الخاصّة بهم.

آثار السياسة المالية

تختلف آثار السياسة الماليّة بناءً على التوجّهات والأهداف الأساسيّة لمواضعيها، حيث تختلف تأثيراتها من فئة إلى أخرى في المجتمع، ومن أهمّ تلك الآثار ما يأتي:

• تأثير التخفيض الضريبيّ على الطبقة الوسطى، والتي عادةً ما تكون أكبر مجموعة اقتصاديّة في الدولة، حيث تضطر هذه الفئة إلى دفع ضرائب أكثر من الطبقات العليا الأكثر ثراءً في حالات التدهور الاقتصاديّ وارتفاع الضرائب.
• تسبّب السياسات الماليّة التوسعيّة في زيادة العجز، وبالتالي التقليل من النموّ، واتّباع سياسات التقشّف.
• تسبّب ارتفاع الأجور في حدوث التضخّم ، وبالتالي محاولة تقليص الاقتصاد وإلحاق الضرر بالاقتصاد الكليّ في البلاد.
• مزايدة المستثمرين على العملة المحليّة، وبالتالي ارتفاع تكلفة التصدير بشكلٍ أكبر من الاستيراد، ممّا يُسبّب التحوّل إلى شراء المزيد من السلع الأجنبيّة، وانخفاض الطلب على السلع المحليّة، وبالتالي حدوث خلل في التوازن التجاريّ.