تعريف السلطة التنفيذية
تُعد السلطة التنفيذية المكوّن الثالث لسُلطات الدول الديمقراطية ، إذ يأتي ترتيبها بعد السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يترأس السلطة التنفيذية رئيس الدولة وتضم عدد من الوزراء، وأي هيئة أو مؤسسة تقع ضمن دائرة المسؤولية والاختصاص، للمساهمة في إدارة وتنفيذ الخطط والقوانين التي يسنّها المشرّعون وتدخل ضمن حيّز التنفيذ.
مسؤوليات السلطة التنفيذية وصلاحياتها
تغطي مسؤوليات السلطة التنفيذية الشؤون الداخلية للدولة، وتتوسع نحو بعض الشؤون الخارجية، فرئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس السلطة التنفيذية، وله أن يعيّن السفراء والبعثات الدبلوماسية، وذلك ضمن صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، كما يقع على عاتقه توقيع المعاهدات وإبرام الصفقات مع الدول الأخرى، أما داخلياً فيقع تعيين القضاة ضمن دائرة صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية، كما عليه أيضاً التوقيع على القوانين التي تمت مناقشتها وإقرارها كمشاريع قوانين من قِبل مجلس الكونغرس، وله أيضاً حق النقض لأي قانون يتم إقراره.
من هنا تمكن معرفة مدى الصلاحيات والمسؤوليات التي تتحملها السلطة التنفيذية، وفي ذلك إشارة لمدى محورية دورها، حتى في الإجراءات اليومية، إذ يمكن لرئيس السلطة التنفيذية استصدار عدد من الأوامر والتوصيات التنفيذية، التي تضبط آليات تنفيذ الخطط ومعاييرها، بحث تُكتب وتحفظ وتعتبر مُلزمة، بعد عرضها على المحاكم الفدرالية والتأكد من قانونيتها قبل إقرارها، أو التنسيب برفضها وإعادة صياغتها.
أنواع السلطة التنفيذية
تتعدد أنواع السلطة التنفيذية في مختلف دول العالم ، وذلك تبعاً لعدد من القوانين والأنظمة القائمة في تلك الدول، وهي كالآتي:
- السلطة التنفيذية الشكلية: هي التي تتمتع بكامل الصلاحيات المتعارف عليها، إلا أنّ رئاستها تتم من قِبل ملك الدولة أو رئيسها دون تدخل منه في عملها، إذ يعتبر رئيساً فخرياً، ويقوم بعمل السلطة التنفيذية مجلس الوزراء، بكافة الصلاحيات، كما في بريطانيا مثلاً.
- السلطة التنفيذية السياسية: هي السلطة التي يترأسها رئيس الدولة بشكل فعلي، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
- السلطة التنفيذية الدائمة: هي تلك السلطة التي يتم تعيين فيها عدد من الكفاءات والمسؤولين أصحاب الإنجازات والنجاحات المشهودة، بحيث تمكنهم قدراتهم ومؤهلاتهم لإدارة شؤون السلطة التنفيذية ضمن قوانينها وآلياتها، دون انخراطهم بشؤون سياسية أخرى، فتغيير مجلس الوزراء مثلاً لا يعطل عملهم أو يوقفه.
