ما هي السلطة التشريعية؟
كان وضع القوانين مهمّة من مهمّات الملك قبل ظهور مفهوم السلطة أو الهيئة التشريعية، الذي ظهر بدايةً في أوروبا متمثّلًا بوجود البرلمان في كل من إنجلترا وأيسلندا، ويمكن للهيئة التشريعية أن تكون بنظام المجلس الواحد أو المجلسين، ويمكن تعريف السلطة التشريعية بدقة على أنّها هيئة مكوّنة من مجموعة من الأشخاص المكلّفين بوضع القوانين التشريعية بصورة تحقّق الديمقراطية لأفراد الشعب، فالشعب هو المسؤول عن وضع واختيار أعضاء الهيئات التشريعية بالتصويت لإيصال مطالبه واحتياجاته، وقد يمثّل أعضاء السلطات التشريعية جميع السكان أو فئات محدّدة منهم. وإلى جانب مسؤولية السلطة التشريعية في التشريع كجزء من حكومات الدول، فإنّ عددًا من المهام والصلاحيات موكلة إليها مباشرةً، ومن ذلك:
- سنّ القوانين.
- وضع ميزانية الحكومة.
- الموافقة على التعيينات التنفيذية.
- الموافقة على إبرام المعاهدات.
- عمل تحقيقات حول أعمال السلطة التنفيذية.
- محاكمة أعضاء الهيئات التنفيذية والقضائية وإعفائهم من مناصبهم عند اللزوم.
- النظر في شكاوى ومشاكل الناخبين.
- النظر في المخصصات المالية.
- فرض الضرائب على المواطنين، وتحصيلها منهم.
علاقة السلطة التشريعية بباقي السلطات
ترتبط السلطة التشريعية بكل من السلطات التنفيذية والقضائية، فهي المسؤولة عن النظر في أعمال السلطة التنفيذية، والتحقّق من جميع ما يصدر عنها، ويترتّب على السلطة التنفيذية تقديم مبرراتها دومًا أمام البرلمان، أمّا فيما يتعلّق بالسلطة القضائية، وهي السلطة تطبّق في محاكمها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، كما يجب عليها الالتزام بذلك تمامًا، إلى جانب ذلك فإنّ للسلطة التنفيذية الحق في مراقبة أعمال السلطة التشريعية، وذلك من خلال الرئيس الاتحادي في حال تقدمت الحكومة الاتحادية بهذا الطلب، كما يمكن مراجعة وإلغاء القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية إذا تبيّن بأنها مخالفة للدستور.
السلطة التشريعية في الأنظمة الملكية
يتكوّن البرلمان في الأنظمة الملكية من مجلسين؛ مجلس اللوردات الخاص بطبقة النبلاء، وكبار الأساقفة المُختارين وذلك في الماضي، أما الآن، فيختار الملك أعضاء هذا المجلس بعد مشاورة رئيس الوزراء والهيئات المستقلّة ودون النظر في نبالة الأعضاء أو خلفيتهم العرقية، ويتكون المجلس الثاني المُنتخب من الشعب، وللمجلسين الحقّ في إصدار التشريعات والقوانين، إلا أنّ القوانين الخاصة بمصادر الإيراد والدخل تُقرَّر حسبما يتّفق عليه مجلس العموم، أمّا مجلس اللوردات فتنحصر مهمّته في مراجعة القوانين المقترَحة وإعادة النظر فيها فقط، وأحيانًا لا يمكنهم رفض هذه القوانين بعد إجماع مجلس العموم عليها، ويمر القانون قبل اعتماده عبر مراحل عديدة؛ كمرحلة تشكيل اللجان وإعداد التقارير، ثمّ الإجماع عليه من المجلسين ليقوم الملك بالمصادقة عليه أخيرًا فيكون قانونًا مُلزِمًا.
السلطة التشريعية في الأنظمة الرئاسية
تتكوّن السلطة التشريعية في الأنظمة الرئاسية من مجلسين؛ مجلس النوّاب، ومجلس الشيوخ، اللذان على سبيل المثال يكونان الكونغرس الأمريكي، وتتمتع هذه السلطة التشريعية بصلاحية شنّ الحروب ووضع القوانين، كما يمكنها التدخّل في التعيينات الرئاسية، ويتألف مجلس النوّاب الأمريكي من 435 نائب من 50 ولاية، ويطلَق على رئيس مجلس النوّاب اسم الناطق باسم مجلس النواب، والذي ينصب بإجماع النواب، ويشغل المرتبة الثالثة في سلم الدولة لخلافة الرئيس بعد الرئيس نفسه ونائبه، وللنوّاب العديد من الصلاحيات الهامّة؛ مثل قوانين إيرادات الدخل، وعزل صلاحيات المسؤول الفيدرالي، وانتخاب الرئيس عند تعادل الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ومن أهم الشروط اللازم توافرها في نائب الكونغرس الأمريكي ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 25 عام عند الترشّح للانتخاب.
- مواطن أمريكي الجنسية لمدة سبع سنوات أو أكثر.
- مقيم في الولاية التي سيمثلها.
الخلاصة
تعرف السلطة التشريعية على أنها الهيئة المسؤولة عن سنّ القوانين المطبّقة في المحاكم من قبل السلطة القضائية إلا إذا تبيّن مخالفتها للدستور، وهي المسؤولة عن مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، إلا أنّها تخضع لرقابة السلطة التنفيذية أيضًا عند وجود طلب صادر من الحكومة الاتحادية، وتختلف السلطة التشريعية في الأنظمة الملكية عن الرئاسية، فتتكوّن في الملكية من مجلسيّ العموم واللوردات، أما في الرئاسية فتتكوّن من مجلسيّ النوّاب والشيوخ.
