نظام الحكم في إسبانيا
نظام الحكم في إسبانيا ملكي دستوري برلماني بحسب دستور 1978م، ومنصب الملك وراثي وهو نفسه رئيس الحكومة، ويُمكن للإناث أن يتولّين الحكم إن لم يكن للملك أبناء ذكور، ويوجد في إسبانيا حكومة واحدة مع عدة حكومات إقليمية ومناطق حكم ذاتي، وتنقسم إسبانيا إلى منطقتين مستقلتين وسبعة عشر إقليماً مستقلاً لكلٍ منها حكومة محلية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ لدى الدولة سيادة شاملة.
ملك إسبانيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورمز الوحدة الوطنية، ولكن يُعد دوره محايداً وغير سياسي، ومن أهم مسؤولياته التصديق على القوانين، وحل الهيئة التشريعية، وتوقيع المعاهدات التي تقرها الحكومة، وتعيين وقبول استقالة رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وإعلان الحروب. ويدعم الدستور الإسباني المساواة والعدالة والحرية والتعددية السياسية، وينص على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
السلطة التنفيذية
ملك إسبانيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يُعيّن رئيس الوزراء و يُعين رسمياً الوزراء الذين يختارهم رئيس الوزراء الذي لا توجد له مدة حكم محددة، وتتولى السلطة التنفيذية السياسة الداخلية والخارجية لمملكة إسبانيا ، والإدارة المدنية والعسكرية، والدفاع عن الوطن تحت حكم الملك.
السلطة القضائية
تتولى السلطة القضائية في إسبانيا حل الشكاوى المهمة الموجهة ضد شخصيات بارزة مثل وزراء الحكومة، ويحكم السلطة القضائية المجلس العام للسلطة القضائية، وأعلى محكمة فيه هي المحكمة القضائية، وسن التقاعد الإلزامي بها سبعون عاماً.
السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ، ويتألف مجلس الشيوخ من 208 عضواً منتخب بالتصويت التعددي في دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، و 49 عضواً يتم تعينهم من قبل الهيئات التشريعية الإقليمية، ومدة حكم السلطة التشريعية هي أربع سنوات، ومن مهامها الرئيسية سن القوانين وتعديل الدستور.
