تعريف مفهوم القانون التجاري الدولي
يعرف القانون الدولي على أنه مجموعة من القواعد واللوائح التي تحكم علاقات الدول القومية لتنظيم أسواقها المحلية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وينظم القانون الدولي التبادل العالمي للسلع والخدمات، حيث يضم القانون التجاري الدولي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وهي معاهدة متعددة الأطراف للتعامل مع التجارة مع العديد القواعد الخاصة بالتجارة الدولية.
مجالات التجارة الدولية
هناك مجالان رئيسيان للتجارة الدولية وهما:
العمل العلاجي التجاري
والعلاجات التجارية هي الأدوات التي تستخدمها الحكومة لاتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الواردات التي تسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية بسبب التسعير الأجنبي غير العادل أو الإعلانات الحكومية الأجنبية.
تحكم في قوانين مراقبة الصادرات
حيث تحكم هذه القوانين تصدير المعدات والبرامج والتكنولوجيا الحساسة لأسباب تتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي ، وتتمتع ثلاث وكالات حكومية بسلطة إصدار تراخيص للتصدير وهم؛ وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة الخزانة ويؤدي انتهاك قوانين الرقابة على الصادرات إلى عقوبات جنائية ومدنية.
أمثلة على التجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية بين الدول
أمثلة على المواد التي يتم تداولها:
- السلع الاستهلاكية مثل الملابس وأجهزة التلفزيون.
- السلع الرأسمالية مثل الآلات.
- المواد الخام والمواد الغذائية.
- الخدمات مثل خدمات السفر ومدفوعات براءات الاختراع الأجنبية.
- معاملات التجارة الدولية مثل النظام المصرفي الخاص والبنوك المركزية للدول التجارية.الاختراع
تاريخ التجارة الدولية
تعد مقايضة السلع والخدمات بين مختلف الشعوب ممارسة قديمة وربما مع قدم التاريخ البشري، ولكن التجارة الدولية بدأت مع صعود الدولة القومية الحديثة في أواخر العصور الوسطى الأوروبية عندما بدأ الفلاسفة والمفكرون السياسيون في دراسة طبيعة ووظيفة الأمة، وأول محاولة لوصف التجارة الدولية كانت داخل مجموعة القومية العالية من الفكر المعروف الآن باسم المذهب التجاري، وفيما يلي مراحل التجارة الدولية:
مذهب الإتجارية
كان ذروة تأثير هذا المذهب على الفكر الأوروبي في القرنين السادس عشر والسابع عشر، والذي كان ينص على أهمية اكتساب الثروة لاسيما الثروة على شكل الذهب، حيث أن الذهب اتخذ على أنه مادة إيمانية ولم يذكر سبب السعي وراء الذهب في خططهم الاقتصادية، واستند هذا المذهب على أن المصالح الوطنية في صراع حتمي ولزيادة تجارة دولة لا تكون إلا على حساب الدول الأخرى، وسعت الدولة إلى احتكار مواطنيها للموارد ومنافذ التجارة، وكانت تشجع الصادرات وتثبيط الواردات وأخذ العائدات الناتجة من الذهب.
الليبرالية:
حدثت في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر وهي رد ضد المواقف التجارية حيث اعترض رجال الأعمال والاقتصاديون على الرسوم الجمركية المرتفعة وحثوا على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية مع القوى الأجنبية، وأدى ذلك إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الليبرالية، وظهرت سياسات اقتصادية في منتصف القرن التاسع عشر من خلال إجبار الحكومات على إبقاء البضائع الأجنبية خارج السوق المحلية لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة، واتفاقية الأنجلو الفرنسية لعام 1860 كانت انتصارًا للأفكار الليبرالية.
