ما هو التأجير التمويلي؟
هو تمويل يعتمد على الأصل أو البضاعة، يقوم بموجبه العميل (المستأجر) بالانتفاع بأصل ثابت يختاره ويناسبه (المأجور)، مقابل أقساط شهرية متفق عليها خلال فترة زمنية محددة، وتنتقل ملكية المأجور في نهاية هذا العقد إلى المستأجر مقابل مبلغ من المال أو بشكل تلقائي بعد استيفاء الأقساط حسب العقد والاتفاق مع المؤجِر.
تعددت الحلول التمويلة في هذه الأيام لحاجة الناس لها لتسيير أمور حياتهم ومعاشهم، ومن هذه الحلول ما يسمى بالتأجير التمويلي وهو أحد الطرق المالية التي تتيحها البنوك والمؤسسات المالية لعملائها لأجل الانتفاع وفق مصلحة متبادلة، والعملاء قد يكونون أفرادا أو مؤسسات وشركات ومصانع وغيرها.
أطراف التأجير التمويلي
التأجير التمويلي نظام مالي وعقد له أطراف لا يتم إلا بها وهي على النحو الآتية:
هو المؤسسة أو الشركة أو المصرف الذي يقدم التمويل للمستأجر لشراء الأصل للانتفاع به.
هو المستخدم للأصل والذي يحق له امتلاكه عند نهاية عقد التأجير أو بحسب الاتفاق.
هي البضاعة التي يتم استخدامها والانتفاع بها طيلة فترة التأجير، مثل السيارات، المعدات، عقارات إلخ.
هو المبلغ المالي الذي يدفعه المستأجر مقابل الانتفاع بالأصل المؤجَر طيلة فترة العقد بما يتوافق مع الاحتياجات والقدرة المالية.
مزايا التأجير التمويلي
يتيح التأجير التمويلي للأفراد والمنشآت امتلاك المعدات والأدوات دون الحاجة للاستثمار بمبلغ كبير من المال، ويمتلك مزايا كثيرة، ومن أبرزها ما يأتي:
- أداة تمويلية إسلامية، دون ضمانات كبيرة ودون سقف، ومن أبرز الضمانات الأصل أو المأجور نفسه.
- وصول حجم التمويل إلى 100% من قيمة الأصل الإجمالية.
- التناسب بين فترة التأجير وعمر الأصل المؤجر.
- المرونة في السداد والتناسب بين أقساط التأجير والتدفقات النقدية من الأصل المؤجر.
- السهولة والسرعة في الإجراءات لغاية تأجير الأصل والعقد والاتفاق.
- عدم وجود مخاطر كبيرة في عقد التأجير.
- خيارات متعددة مثل شراء الأصل أو بقاء ملكيته للمؤجِر بعد انتهاء العقد.
- إمكانية نقل العقد لأكثر من عميل خلال فترة التأجير.
- تخفيف الأعباء المالية على المستأجر، مثل المصاريف المتعلقة بالأصل وإمكانية إضافتها كقسط ثابت على العقد.
- خدمات متعددة في حال كان الأصل آلية أو سيارة.
الفئات المستفيدة من التأجير التمويلي
يتميز التأجير التمويلي في أن المستفيدين منه يمثلون شرائح واسعة من المجتمع، وذلك لتنوع خياراته ومن هذه الفئات ما يأتي:
- الأفراد.
- قطاع المقاولات والإنشاءات.
- قطاع النقل.
- قطاع الاتصالات.
- المنشآت السياحية.
- القطاعات الصحية والطبية.
- الشركات والمصانع.
- المؤسسات التعليمية والتربوية.
موقف الإسلام من التأجير التمويلي
أجازت دائرة الإفتاء الأردنية التأجير التمويلي بشروط، وهي كما يأتي:
- تحمل البنك لمسؤولياته في تطبيق بنود العقد والتقيد بها.
- لا يتم عقد التأجير المنتهي بالتمليك قبل إتمام شراء البنك للعقار محل العقد، بل يبدأ البنك بتوقيع العميل على الوعد بإتمام المعاملة وبعد ذلك يوقع على العقد الأصلي.
- قراءة جميع شروط العقد لكي تنشأ الإرادة على علم وبينة.
