حالة الطوارئ
حالة الطوارئ هي مجموعةٌ من الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات دولةٍ معينة على المستوى الوطني أو في جزءٍ محددٍ من الدّولة، ويتمّ تطبيق هذه الحالة بهدف الحفاظ على النّظام العام وضبط الأمان إبّان وقوع أحداثٍ استثنائيّة تُهدد الأمن والسلامة العامة، كأعمال الشغب، أو المظاهرات العارمة، أو هجماتٍ واسعة، أو كوارث.
يأتي إعلان هذه الحالة عن طريق منح صلاحيّاتٍ استثنائيّةٍ للسلطاتِ الإداريّة وتحديداً لِرجال الشّرطة، بحيث تمنحهم صلاحية تقييد الحقوق الأساسيّة الجماعيّة والفرديّة وبعض الحريّات، كالحق في حريّة التّجمع والتّظاهر، وحريّة الصحافة، وحريّة التنقّل.
الحريّات
تتعدّد الأحداث والإشكالات التي يتمّ بموجبها إعلان حالة الطوارئ، ومنها التّخوف من المساس بالحريّات، واتخاذ هذه الوضعيّة الاستثنائيّة المعلنة كذريعةٍ للتضييق على شخصٍ أو مجموعةٍ أو جهةٍ بسبب بعض القناعات الانتمائيّةِ أو العقائديّةِ أو السياسيّةِ أو نحو ذلك.
يكون هناك تخوف من إعلان حالة الطوارئ لإخلاله بالتّوازن الكلاسيكي الرّابط بين السلطات، فبمجرد إعلان هذه الحالة فهذا الرّابط يوضع على المحك ليظهر التوازن الهش بين الأمن والحريّات.
يمنح قانون الطوارئ سلطاتٍ واسعةٍ لأجهزةِ الأمن والشّرطة، بحيث يمكنها من غلق مرافق عموميّة، ومنع التجمعات، ووضع مجموعةٍ من الأفراد رهن الإقامةِ الجبريّة إنْ كانت حريتهم تعني الإخلال بالأمن العام، كما أنّ هذا القانون يفوض رجال الشرطة لإجراء مداهماتٍ لبيوتٍ يشتبه بوجودِ خطرٍ ما فيها.
ضوابط إعلان حالة الطوارئ
تناول القانون الدّولي إعلان حالة الطوارئ من خلال توقيع العهد الدّولي للحريّات السياسيّة والمدنيّة الصادر عام ألفٍ وتسعمئةٍ وستةٍ وستين للميلاد، وكان الشّرط الأساسي لإعلان حالة الطوارئ في حالة وجود خطرٍ استثنائي عامٍ يُهدد أمن الدّولة، وكان الشرط أن يتمّ إعلان حالة الطوارئ بشكلٍ رسمي، بهدف منع انتشار الممارسات الضارّة بالحريّات في أوقات لا تستوجب إعلان تلك الحالة.
لقد نصّ هذا العهد على ألا تكون التدابير التي يتم اتخاذها متعارضة مع التزامات الدّولة بموجب هذا القانون، كما حذّر القانون الدّولي من أنْ تأخذ إعلان حالة الطوارئ نزعةً تمييزيّةً على أساسِ اللون، أو العرق، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، وحذّر أيضاً من أنّ إعلان هذه الحالة يجب أن يتم في ضوء تقديرٍ موضوعيٍ ودقيق للأحداث، بحيث تكون التدابير المتخذة مناسبةً للوضعيّة القائمة دون أية مبالغة.
يُشدد القانون الدّولي على التحذير من عدم اتخاذ إعلان حالة الطوارئ بأي شكلٍ ذريعةً لحرمانِ المواطنين من حقوقهم الأساسيّة، كالحق في الحياة، والاعتقاد، والتفكير، ولا يجب أنْ يكون هذا الإعلان ذريعةً لممارسة تصرّفاتٍ لا إنسانيّة، أو الحطّ من الكرامة الإنسانيّة، أو ممارسة العبوديّة، أو التعذيب، أو الاضطهاد.
صلاحيّات إعلان حالة الطوارئ
فور إعلان حالة الطوارئ في دولةٍ ما، فإنّ الحكومة تمنح صلاحيّاتٍ واسعة لرجال الشرطة والأجهزة الأمنيّة لمواجهة الأوضاع الطارئة، لكنْ بالرّغم من ذلك توجد العديد من الموانع التي تَحول دون استمرار هذا الإعلان إنْ لوحظ أي تجاوزاتٍ، أو اتخاذ السلطة منحى استبدادياً يتكرّس تحت ذريعة إعلان تلك الحالة.
أما في الدول الديمقراطيّة فالرّئيس هو المخوّل بإعلان حالة الطوارئ، ولكن يتمّ هذا الإعلان لفترةٍ محدودة، بحيث يجب موافقة البرلمان في تلك الدّول إن اقتضت الحاجة لتمديد تلك الفترة، وقد تمّ تحديدها في فرنسا على سبيل المثال لمدة اثني عشر يوماً من تاريخ إعلان الحالة من قبل رئيس الجمهوريّة، ويمرّ تمديدها بعد ذلك بموافقة البرلمان الفرنسي.
