ما معنى القدرة

القُدرة

تُعرَّفُ القُدْرةُ في اللغة على أنّها الطاقة، أو قوّة المَرء على فعل شيء ما، والتمكُّن منه، وجَمعُها قُدْرات، وقُدُرات، وعندما يُقال عن شخص ما بأنّه يمتلكُ قدرةً على الصبر، فهذا يعني أنّه يمتلكُ القوّة التي تُمكِّنه من الصبر وتحمُّل الصِّعاب، أمّا اختبار القُدرة، فهو عبارة عن اختبارٍ يقوم في أساسه على قياس قُدرة المَرء على أداء فعل مُعيَّن، وتُعبِّر القُدرة عن كلِّ ما يستطيعُ الفرد أن يقومَ به من أعمال عقليّة، أو حركيّة، سواء كانت فطريّة، أو تمّ اكتسابُها من البيئة ، كما يمكن القول إنّها مهارة المرء في التصرُّف بشكلٍ عقليٍّ، أو قانونيٍّ، أو جسديٍّ، أو معنويٍّ، أو ماديٍّ؛ حيث إنَّ القُدرة تُعرَف لغةً بأنّها الغِنى ويُسْر الحال أيضاً، كما تنطوي القدرة على كفاءة الفرد في أدائه لمهنة ما، أو نشاط مُحدَّد ناتجٍ عن تدريبه، أو امتلاكِه للمُؤهَّلات، والمهارات اللازمة.

وتتعدَّد أنواع القُدرة، فهناك القُدرة العَدديّة، وهي التي تظهرُ عند أداء المرء للعمليّات الحسابيّة واستخدامه الأرقام بحِرفيّة عالية، وهناك القدرة المكانيّة، والتي تعني مهارة المرء في تصوُّر الأشياء بعد تغيير وَضْعِها المكانيِّ، كما تُوجَد القُدرة اللفظيّة، وهي ما تَرتبط بتكوين الجُمل والكلمات، والحصيلة التي يمتلكُها الفَرد من الألفاظ، والقُدرة الاستيعابيّة، والقدرة التخزينيّة، والقدرة التنافسيّة، وغيرها، وسنتحدث في هذا المقال عن القُدرة من حيث الجانبين: العقليّ، والإبداعيّ، بالإضافة إلى التطرُّق إليها كمفهوم اقتصاديٍّ .

القُدرة العقليّة

تعدَّدَت تعريفاتُ القدرة العقليّة، فمن الباحثين من عرَّفها على أنّها قُدرة الفَرد على الاستجابة للأمور المُختلفة، كما وَردَ عن الباحث وارن (بالإنجليزيّة: Waren)، والباحث بنجهام (بالإنجليزية: Bengham)؛ حيث قالوا إنّ القُدرة العقليّة تشتملُ على حلِّ المُشكلات العقليّة، بالإضافة إلى المهارات الحركيّة، وقد توصّلَ هذان الباحثان إلى أنّ الاستجابة للأمور المُختلفة ليست بمقدور الفرد إلّا في حال امتلاكِه للقُدرة العقليّة الواعِية، ويرى الباحث سيرل بيرت (بالإنجليزيّة: Sirel Pert) أنَّ القُدرة العقليّة عبارة عن وسيلةٍ يتمُّ من خلالها تصنيفُ أداء الأفراد؛ حيث يُسمّى هذا الأداء بقُدرة مُعيَّنة؛ وِفقاً لأداء الفرد، وهو يعني بذلك أنَّ القُدرة هي ما يَنتجُ عن الأداء .

إلّا أنّ درفر (بالإنجليزية: Derver) لم يوافِقْه الرأي، فقد دَمجَ بين المعنى الخاصِّ بكلٍّ من مُصطلَحي القدرة، والاستعداد، حيث قال إنّ القُدرة هي عبارةٌ عن الأداء العقليّ، أو الجسديّ الذي ينتج سواءً قبل التدريب ، أو بعده، وقد اختلفَ معه في ذلك العديدُ من الباحثين؛ حيث إنّه إذا تمَّ تصنيف كل أداء على أنّه قُدرة، فإنّ عدد القُدرات، وأنواعها سوف يصبحُ بعدد ما يستطيعُ الفرد إنجازَه من نشاطات، كما أنّ تصنيف القُدرة؛ تبعاً للأداء، يُؤدِّي إلى تشتيت النشاط العقليِّ؛ فيصبحُ الفرد غيرَ قادرٍ على التمييز بين قُدراته، وأنماطِه السلوكيّة، وقد قدَّم فؤاد البهي السيد تعريفاً للقدرة العقليّة؛ حيث أوضح بأنّها ما يشتمل على الأداء العقليّ فقط، وأنّ القُدرة البدنيّة هي ما يشتمل على المهارة اليدويّة.

ومن الأمور التي يمكن اتِّباعها لزيادة القُدرة العقليّة، ما يأتي:

• النقاش مع الآخرين، وحضور الندوات، وخاصّة السياسيّة منها، والاقتصاديّة؛ حيث إنّ المرء خلال نقاشه مع الأفراد يحاول إثبات وجهة نظره، ويتعرَّف على آراء الآخرين؛ ممّا يُؤدّي إلى نُموِّ عقله، وانفتاحه.
• ممارسة ألعاب الذكاء، والألعاب التي تحتاج إلى تفكير، وتحليل عقليّ، مثل لعبة الشطرنج .
• القراءة المُستمِرَّة، وخاصّة في فترة ما قبل النوم؛ حيث إنّ القراءة تساعد المرءَ على التحليل العقليّ الإبداعيّ، وتُطوِّر من المهارات اللغويّة لديه.
• ممارسة التمارين الرياضيّة ، مثل رياضة ركوب الدراجات، أو الركض، وخاصّة في فترة الصباح الباكر، ولمدّة لا تقلُّ عن 25 دقيقة؛ إذ إنّه من شأن الرياضة أن تُحفِّزَ الدماغَ للعمل بشكلٍ أفضل، وتزيد من قدرة العقل على التحمُّل.

القدرة الابتكاريّة

اختلفَت وجهاتُ نَظَرِ الباحثين في ما يتعلّق بمفهوم الابتكار؛ فمنهم من رأى أنّه عبارة عن عمليّة نفسيّة، ومنهم من رأى أنّه جزءٌ من القدرات العقليّة ، ومنهم من رأى أنّ الابتكار عبارة عن مجموعة قدرات عامة مُرتبِطة ببعضها البعض بشكل مُنتظَم؛ وصولاً لتكوين القدرة الابتكاريّة، وذلك حسب وجهة النَّظر الخاصّة بالعالِم جيلفورد، وقد رأى لالاند أنّ الابتكار عبارة عن قُدرة أو عمليّة تستندُ إلى مجموعة من الأمور الجديدة، أو القديمة، مثل ابتكار عمل فنّي.

وقد اعتُبِرَ أنّ الاختراع هو أحد جوانب الابتكار، وهو يعتمدُ على دَمجِ مجموعة من الوسائل؛ للوصول إلى الهدف المَرجُوّ، وقد ذهب بول تورانس إلى أنّ الابتكار عمليّة يكون الفرد خلالها قادراً على الشعور بالمشكلات، وقادراً على رؤية وجوه النَّقص لديه، ولدى من حوله، وتحديد مدى الصعوبات التي تواجِهُه؛ فيبدأ بالبحث عن الحلول المُمكِنة، ويَضع الفرضيّات اللازمة وما يناقِضها، ويَختبرها، ثم لا يلبث أن يُقدِّم النتائج اللازمة لعمليّة الإبداع، أو الابتكار.

القُدرة من منظور اقتصاديٍّ

القُدرة التنافسيّة

تتعلَّقُ القُدرة التنافسيّة بالأمور الاقتصاديّة وما يَتبعُها، وهي تُعبِّرُ عن قُدرة الشركات، أو أيٍّ من الجهات المُنتِجة على تسويق مُنتجاتِها؛ وبالتالي زيادة مَبيعاتها، وتحتلُّ القُدرة التنافسيّة أهميّة كبيرة بين مُصطلَحات الاقتصاديّين، ورجال الأعمال ، ويمكن القول إنّ القُدرة التنافسيّة هي عبارة عن مهارةٍ تدفعُ المُنظَّمات، أو المُؤسَّسات إلى إخراج مُنتَجات قيّمة، وخدمات عالية الجودة للعملاء، بحيث تكون مُتقدِّمة عن ما يُقدِّمه المنافسون في نفس القطاع، وهي تُعبِّر عن مظاهر التميُّز، والتفوُّق التقنيّ، والإداريّ، والتسويقيّ، الذي يُميِّز شركة ما عن منافسيها، وتعودُ هذه القُدرة على المُؤسَّسات ذاتِها بالنَّفع.

ومن الأمور التي قد تَتّبعُها المُؤسَّسات؛ لزيادة قُدرتها التنافسيّة، أن تتَّبعَ آليّات التركيز المُختلِفة، بالإضافة إلى طُرُق التراكُم، والصيانة، والمُحافَظة، وتطوير العمليّات، والتقنيات المُستعمَلة في إنتاجِها، بالإضافة إلى التعامل بشكلٍ مُباشرٍ مع المُنافِسين، ولا يُغني كلُّ ذلك عن إعادة هيكلة المُؤسَّسة من فترة إلى أُخرى، كما يجب التنبّه إلى أهميّة إدارة الجودة بشكل شامل ومُتكامِل، والحِرصِ على التطوير المُستمِرِّ للعمل، وهناك العديد من العوامل التي تُؤثِّر في القُدرة التنافسيّة وبنائها، ومنها قُدرة الشركات على الإبداع، والابتكار الذي يعتمدُ على مستوى التكنولوجيا والتقنيات المُتاحة، بالإضافة إلى قُدرة الدولة على جَذبِ الاستثمارات إليها من الخارج، وخاصّة الاستثمارات الناتجة عن الشركات العالميّة التي تمتلكُ أسهماً مرتفعة في الأسواق الدوليّة.

وتُعَدُّ عوامل الإنتاج وانخفاض تكلفتها من الأمور المُؤثِّرة في القُدرة التنافسيّة، مثل الموارد الطبيعيّة، والعَمالة، كما أنّ لجودة العمليّة التعليميّة الأثر الكبير في توفير عمالة مُتمكِّنة، ومُتقِنة للعمل؛ الأمر الذي يُؤثِّر إيجابيّاً في بناء القُدرة التنافسيّة، وللحكومة، وسيادة القانون ، وتوفير العدالة، الأثر البالغ أيضاً؛ حيث إنّ من شأن ذلك أن يحدَّ من البيروقراطيّة، ومن شأن توفير البُنية التحتيّة المُلائِمة، والتي تُحفِّز الاستثمار، أن تُؤثِّر بشكل إيجابيّ في بناء القُدرة التنافسيّة، ومن الأمثلة على ذلك، وجود المناطق الصناعيّة المُجهَّزة بشبكات الطُّرُق، والموانئ، والمطارات، ومُختلَف وسائل الاتّصالات، وغيرها، والجدير بالذكر أنّ السياسات الاقتصاديّة لها دورٌ كبيرٌ في دَعم القُدرات التنافسيّة، أو تثبيطِها، كالسياسات التي تُشجِّعُ على الابتكار ، والإبداع، بالإضافة إلى سياسات التسويق التي تَستخدِم الدراسات المُتعلِّقة بالأسواق، وتطوير المُنتَجات المُتميِّزة، والتي تستجيب لمُتطلَّبات المُستهلِك.

القُدرة الشرائيّة

تُعبِّرُ القُدرة الشرائيّة عن قُدرة المرء على الاستهلاك ، وإشباع حاجاته، وهي كميّة السِّلَع والخدمات التي يستطيعُ المرءُ أن يقتنيَها من خلال دَخْله، خلال فترة زمنيّة مُعيَّنة، وعادة ما تُنبِئُ القُدرة الشرائيّة عن المستوى المعيشيّ، والترفيهيّ للأفراد، وهي تُقاس من خلال نصيب الفَرد الواحد من الدخل الحقيقيّ الإجماليّ داخل بلده؛ فالقُدرة الشرائيّة للفرد ترتبطُ بعاملَين أساسيَّين، أوّلهما يُعبِّر عن مستوى دَخْل الفَرد المُتاح، ويشتمل على موارد مُختلِفة، كالأجور، والتعويضات العائليّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى الفوائد والأرباح، ومن إجماليّ هذه الموارد يتمُّ خَصْم الضرائب المدفوعة للدولة، والمبالغ التي يتمُّ اقتِطاعها بشكل إجباريّ، مثل رسوم صندوق التقاعُد، أمّا العامل الثاني فهو مستوى أسعار السِّلَع والخدمات، ويتمُّ قياسُه من خلال مُؤشِّر أسعار المُستهلِك.