الريال القطري عملة قطر
يُعتبر الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر ، ويُذكر أنّه يُساوي 100 درهم، حيث تُطبع العملات الورقية بفئات ريال واحد، و5 ريال، و10 ريال، و50 ريال، و100 ريال، و500 ريال، وتُسكّ العملات المعدنية بفئات درهم واحد، و5 دراهم، و10 دراهم، و25 درهم، و50 درهم، ويُشار إلى ارتبط الريال القطري بالدولار رسمياً بموجب القانون المطروح في المرسوم الملكي لسنة 2001م؛ فبحسب قانون سعر الصرف يجب الحفاظ عليه بين 3.6385 - 3.6415 ريال قطري لكلّ دولار أمريكي، وبما أنّ الاقتصاد القطري يعتمد بشكل رئيس على النفط والغاز الطبيعي؛ فإنّ ربط العملة القطرية بالدولار يحدّ من التأثيرات والمشكلات الاقتصادية المحتملة.
تاريخ العملات في قطر
فيما يأتي مراحل تطوّر العملات النقدية في قطر على الترتيب:
- العملات المتداولة قبيل الروبية: تشمل كلٍّ من العملة العثمانية المجيدية، والريال الفرنسي الفضي المعروف باسم ريال ماريا تريزا، والجنية الاسترليني الذهبي، والروبية الهندية الفضية والنحاسية.
- روبية الخليج: صدرت هذه العملة سنة 1959م بعد اتفاق حكومة الهند مع دول الخليج العربي على إصدار عملة للتداول في منطقة الخليج سُمّيت بروبية الخليج، ويُذكر أنّها كانت تُساوي في محتواها الذهبي الروبية الهندية قيمةً ولكنّها تختلف عنها في الشكل.
- ريال قطر ودبي: صدر ريال قطر ودبي في شهر أيلول من عام 1966م، واستمرّ تداوله حتّى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام دبي لها.
- الريال القطري: أُصدرت أول عملة قطرية في شهر يونيو من عام 1973م، وأُعيد إصدارها عدّة مرّات كانت آخرها سنة 2020م، حيث أُضيفت فئة 200 ريال قطري وتغيّر شكل العملة بشكل جذري.
مصرف قطر المركزي
يُمثّل مصرف قطر المركزي السلطة النقدية في البلاد، فهو مسؤول عن رسم السياسات النقدية والمصرفية للدولة، وتعزيز القطاع المصرفي، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والتشجيع على الابتكار في مجال تقديم الخدمات وبدء الأعمال وممارسة مختلف الأنشطة المالية، وكذلك منح التراخيص اللازمة لمزاولة الخدمات والأنشطة المالية وبمراقبتها والإشراف عليها،، وتتمثّل أهداف بنك قطر المركزي فيما يأتي:
- إصدار كلٍّ من الأوراق المالية والعملات المعدنية.
- توجيه كلٍّ من السياسات النقدية والائتمانات المصرفية بما يتوافق مع سياسات الدولة وأهدافها.
- تحديد الحدود العليا للتمويل الاقتصادي للقطاعات المختلفة.
- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان استقرار سعر صرف العملة، والتأكّد من قابلية تحويلها للعملات الأجنبية.
- إدارة البنوك والمؤسسات المالية وفق ما يسمح به القانون.
- العمل بوصفه الجهة المصرفية للحكومة ضمن الحدود الموضّحة في القانون.
- توظيف وإدارة الأموال.
الاقتصاد القطري
يُعدّ كلٍّ من النفط والغاز الطبيعي المحرّكين الأساسيين للاقتصاد القطري، والمصدريا الرئيسيين لدخل الحكومة، ويُذكر أنّ الاقتصاد القطري سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب، وتُعتبر قطر الثالثة عالمياً بامتلاكها للغاز الطبيعي؛ فاحتياطي قطر من الغاز الطبيعي يُساوي 25 مليار متر مكعب أيّ ما نسبه 13% من إجمالي احتياط الغاز في العالم، كما يزيد احتياطي النفط فيها على 25 مليار برميل، حيث يُمكنها تلبية احتياجات قطاع الإنتاج النفطي حتّى ما يُقارب 56 عام قادمة.
عزّزت قطر من إنتاجها في قطاعات الصناعة والخدمات، ممّا أدّى إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في تلك القطاعات بنسبة أكبر من النصف في السنوات الأخيرة، وتتميّز قطر بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ومستويات نصيب الفرد من الدخل، ومعدلات إنفاق الحكومة على الخدمات ومشاريع البنية التحتية؛ تحديداً بسبب تحضيرات الدولة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022م.
