ما المقصود بغسيل الأموال
ما المقصود بغسيل الأموال
يُطلق على غسيل الأموال اسم تبييض الأموال أيضاً، وهو عبارة عن جريمة اقتصادية ترمي إلى منح الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية، صفة القانونية، وذلك من أجل التصرّف بها دون التعرض لأدنى مسألة قانونية حول من أين مصدر الأموال، وغالبًا الأشخاص من عالم الجريمة بشتى أنواعها إلى غسيل الأموال، وذلك لأنَّ أغلب الأموال التي يحصلون عليها تكون بطريقة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر، أو جرائم السرقة والقتل، وتهريب الأسلحة مغيرها الكثير، والجدير بالذكر أن غسيل الأموال يستخدم من أجل التغطية على الجرائم المتركبة، حيث أن البحث عن أصل الأموال دائمًا ما يوقد إلى جريمة من الجرائم التي تم ذكرها سابقًا.
مراحل غسيل الاموال
تتم عملية غسيل الأموال بعدة خطوات متتالية، ويمكن تمثيلها كما يلي:
المرحلة الأولى (Placement)
يقوم المجرم أو الوسيط الذي يقوم بعملية غسيل الأموال بإيداع النقود في أحد الأنظمة المالية الشرعية، مثل الأسهم والحسابات البنكية، ولكن هذه العملية لا تكفي، لكونها سهلة الكشف، حيث أن مجرد التدقيق والسؤال عن مصدر النقود، يؤدي إلى كشف عملية غسل الأموال، ولتفادي هذا عادة ما يقوم الشخص الذي يغسل الأموال باستخدام طرق تضليل، فيمكن أن يصدر فواتير وهمية بقيمة الإيداع، أو أن يضع المال في مشروع يعتمد على النقد، أو حتى يمكن أن يتم تأسيس شركات خارج البلد الذي ينتمي له.
المرحلة الثانية ( Layering)
خلال هذه المرحلة وبعد أن يتم وضع الأموال غير القانونية في نظام مالي قانوني، يبدأ الشخص الذي يغسل الأموال بإجراء حركات قانونية باستخدام النقود، وغالبًا ما يتخذ الأمر شكل حركات شرائية أو حوالات بمبالغ صغيرة نسبيًا بحيث لا يتم الشك بها من قبل المختصين في تتبع غسيل الأموال، وهكذا يمكن نقل مبلغ ضخم عن طريق تفكيكه إلى مبالغ صغيرة، ويمكن عمل هذه الخطوة من خلال شراء العملات الأجنبية ، أو التداول في البورصات الأجنبية،أو حتى شراء عقارات سيارات فارهة ذات قيمة مرتفعة.
مرحلة الثالثة (Integration)
هي آخر مراحل غسيل الأموال، حيث يقوم الشخص الذي يغسل الأموال وعادة ما يكون مجرم أو أحد أعضاء العصابات، بإعادة الأموال إلى الحساب القانوني الخاص به، ويكون ذلك عن طريق عكس العمليات السابقة حتى تأخذ الأموال صفة القانونية، ويكن ذلك من خلال بيع العقارات التي تم شراؤها، أو السيارات أو حتى المجوهرات، كما يمكن تنفيذ هذه الخطوة من خلال وضع موظفين وهميين على قائمة الرواتب، وغيرها من الطرق.
دوافع غسل الأموال
- إخفاء الثروات غير القانونية عن أعين السلطات.
- تجنّب دفع الضرائب التي تُفرض على الأرباح.
- إعادة استثمار الأموال غير المشروعة بهدف زيادة الأرباح.
- استعمال الأموال غير المشروعة للقيام بالأعمال التجارية، ومنحها طابعاً شرعياً.