كيفية معرفة الحديث الضعيف
يجب إدراك أنَّ الكلام على الحديث الضعيف مبني على معرفة الحديث الصحيح والحسن لكونه مبني على تعريفهما، وعليه فلا بُدَّ من تعريف الضعيف والصحيح والحسن، وتعريفهم فيما يأتي:
- الحديث الضعيف: هو ما فقد أحد شروط الحديث الصحيح أو الحسن.
- الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
- الحديث الحسن: الحسن هو ما خف ضبطه.
وعليه فإذا اختلَّ شرط من شروط الحديث الصحيح والحسن فنكون قد دخلنا في تعريف الحديث الضعيف، وهذه الاختلال من جهتنين بيانهم ما يأتي:
- المتن: وهو الشذوذ والعلة القادحة في المتن وغير ذلك.
- السند: وهو إما بسبب الراوي أو بسبب انقطاع سلسلة السند.
أنواع الحديث الضعيف
يمكن تقسيم الحديث الضعيف إلى ما كان ضعفه يسيراً وذلك لكونه يصبح حديثهم حسناً بالمجموع، وما كان ضعفه شديداً، وأصل أسبابه غالباً واحدة ولكنّه يختلف في شدة ضعفه. وقد ذكر الإمام العراقي -رحمه الله تعالى- أنَّ عدد أقسام الحديث الضعيف عند أبي حاتم ابن حبان البستي؛ تسع وأربعين قسماً.
الضعف اليسير
الحديث يسير الضعف سببه الراوي، يكون فيه ثقة ولكنَّه أوتي سقط يسير في السند أو الضبط، حيث خفَّ ضبطه، وقد ذكر ابن حجر في شرح النخبة من علامات الضعف اليسير عند الرواي ما يأتي:
- سوء الحفظ، وهذا عيب في الراوي فهو عدل لكنه ليس بضابط.
- المستور، هو الراوي المجهول الذي روى عنه اثنان ولم يُوثق.
- المدلس، وقد يكون الراوي ثقة ويدلس لأسباب لذا لا يقبل جملة ولا يرد جملة.
- المرسل، وهذا سقط من سلسلة السند راوٍ من أول السند من جهة الصحابي لكنه ليس بصحابي.
نُقل عن هذه الأنواع: متى توبعوا صار حديثهم حسن، لكن ليس لذاته بل بالمجموع وهو ما سمي بالحسن لغيره وهو الضعيف إذاً تعددت طرقه، والسقط في حقيقته قد يكون السند كلهم ثقات لكن الخلل ليس في ذات الرواة بل لسقط راو أو أكثر لأسبابٍ، وقد يكون من بداية السند كالمرسل.
الضعف الشديد
يتعلق الضعف الشديد بالرواة وأوصافهم، وقد يكون سبب ردِّ روايته العدالة، وقد تكون بسبب الضبط، لذا لم يُدخلهم ابن حجر في من يُتقوّى حديثهم في قوله السابق، والأول مثل ما يأتي:
- الكذاب.
- المتهم بالكذب.
- الفسق .
ومن الأمثلة على سبب ردِّ الرواية لأجل العدالة ما يأتي:
- كثرة غلطه.
- وهمه.
- مخالفته للثقات.
- بدعته.
حكم الرواية والعمل به
هذا الباب من عدل ودقة الفقهاء والمحدثين والأصوليين جميعاً، إذا يُوردون الأحاديث على ما هي عليه ولكن يشيروا إلى حالها وعلى درجات في ذلك على حسب نوع الحديث، ومن ذلك ما يأتي:
- الموضوع، إذ لا يجوز عندهم بحال أن يُذكر الحديث الموضوع على وجه الاستدلال، ولا بُدَّ من بيان حاله إذا ذُكر.
- الضعيف، يروا جواز ذكره في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب من المواعظ والقصص؛ فقد جوَّزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد، وإذا ذكر العبد حديث من هذا النوع فلا يذكره بصيغة الجزم بل بصيغة الظن وهي التمريض، كقول: قيل أو رُوي ويُروى وبلغنا وما إلى ذلك، وأما الصحيح فيذكر بصيغة الجزم حتما.
