كيفية حساب رأس المال
في كلّ مشروع صغيراً كان أم كبيراً، يجب حساب مقدار رأس المال، وهو مقدار من المال يخصّص لاستثماره في مشروع معيّن، ويكون مملوكاً لصاحب المشروع، ومن دون توفير رأس المال لا يستطيع المشروع النجاح، وتثبيت جذوره على أرض الواقع، ويتمّ حساب رأس المال بعدّة طرق، سنعرّفكم عليها في هذا المقال، ولكن لا بدّ من التعرّف في البداية على أنواع رأس المال الموجودة.
أنواع رأس المال وطرق حسابها
رأس المال الثابت
وهو المبلغ المدفوع في تجهيز الأساسات المبدئيّة للمشروع، وهي عبارة عن المواد التي لا تتغيّر، ولا تدخل في التبادل التجاري، أو الاستهلاك ضمن دورات الإنتاج، والتي يتمّ استخدامها في إنتاج السلع والخدمات المختلفة، ومن أهمّ الأمثلة على رأس المال الثابت في معظم النشاطات الاقتصاديّة: الأرض، والأبنية والمنشآت، والآلات، والأجهزة، والطاقة المحرّكة، والتجهيزات، والمواد الأوّلية، والمواد المساعدة.
رأس المال المتحرك
وهو المال الذي يتم دفعه مقابل العمل، ويشكّل أجور العمال والمواد الخام، ومن خلاله يتم النمو الرأسمالي في المشروع، حيثُ يدخل في دورة اقتصاديّة متجدّدة.
رأس المال المكتسب
وهو مبلغ من المال يتم الحصول عليه من أرباح المشروع، ثمّ يتم تخزينه لمواجهة أي مشكلة مادّية يمكن أن تحدث مستقبلاً، بالإضافة إلى استخدامه في الحالات الطارئة مثل الأعطال، ويختلف هذا المال عن رأس المال الأساسي، والمدفوع في بداية المشروع.
رأس المال المغلق
وهو رأس المال المغلق على عدد معيّن من المستثمرين، دون إضافة أيّ حصص جديدة، ولا يخرج منه أي حصّة لمستثمر مشترك فيه إلا في حالة انتهاء الاستثمار، ويحدّد ثمن النصيب في استثمار رأس المال المغلق، على أساس قيمة الاستثمار، وبناءً على سعره في السوق من خلال العرض والطلب.
رأس المال المفتوح
وهو النظام الرأسمالي، والذي يمكن فيه ردّ حصص المشاركة أو إصدار أسهم جديدة في أي وقت، على عكس رأس المال المغلق.
رأس المال المصرح به
وهو رأس المال المكتوب في العقد، وهو الحدّ الأقصى لرأس مال الشركة، والذي لا يمكن تغييره إلا بموافقة جميع المساهمين في المشروع، ويمثّل كذلك الحد الأعلى لقيمة الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها.
رأس مال العامل
وهو مقدار الأصول المتداولة في المشروع، مأخوذ منه مقدار الخصوم المتداولة في المشروع، ويعبّر عن قدرة المنشأة على تمويل عمليّاتها المختلفة، وكذلك سداد التزاماتها الماليّة.
رأس المال المستثمر به
وهو رأس مال العامل مضافاً له جميع الأصول طويلة الأجل، وهو ما يعادل الخصوم طويلة الأجل مضافاً إليها حقوق الملكيّة، وهي تعبّر عن الحد الأدنى من العائد الذي يتوقّع تحقيقه من قبل المستثمرين والدائنين.
