سلطنة عُمان
تحتلّ سلطنة عُمان موقعاً في الجزء الغربيّ من القارة الآسيويّة، وتمتدّ مساحتها إلى 309.500 كم في الجزء الجنوبيّ الغربيّ من شبه الجزيرة العربيّة، وتخضع لنظام حكم سلطانيّ وراثيّ، وعاصمتها الرسميّة مدينة مسقط.
تنفرد سلطنة عُمان بأوضاعٍ مستقرّةٍ سياسيّاً واقتصاديّاً، إذ يأتي اقتصادها في المرتبة الثالثة والعشرين على مستوى العالم من حيث احتياطيّ النفط، وتأتي بالمرتبة الرابعة والستين على مستوى العالم من حيث أكبر اقتصاد، وفي عام 2010م حظيت السلطنة بتصنيفها ضمن البلد الأكثر تحسّناً عالميّاً.
تشتهر سلطنة عُمان بازدهار القطاع السياحيّ فيها، إذ تنتشر فيها الوديان والصحاري والشواطئ والجبال حيث يمتدّ طول سواحلها إلى أكثر من 3165 كيلومتراً، وتضمّ البلاد عدداً من الأماكن التاريخيّة والسياحيّة الجاذبة للسياحة كالمتاحف والقلاع.
الجغرافيا والتضاريس
تقع سلطنة عُمان بين إحداثيات خطوط طول ودوائر عرض 16,28 درجة نحو الشمال، و 52,60 درجة شرقاً، وتشترك عُمان بحدود مع المملكة العربيّة السعوديّة من الجهة الشماليّة، وتحدّها اليمن من الجهة الغربيّة، أما الحدود الشماليّة الشرقيّة فتشترك بها مع الإمارات العربيّة المتّحدة، وتشترك أيضاً مع كلّ من: الباكستان، والإمارات، واليمن، بحدود مائيّة، وتشرف على بحريّ العرب وعُمان من الجهة الجنوبيّة الشرقيّة.
تجتاح صحراء الحصى مناطق واسعةً من أواسط سلطنة عُمان، وامتداد عددٍ من السلاسل الجبلية بدءاً من الجزء الشماليّ للبلاد وصولاً إلى السواحل الجنوبيّة الشرقيّة لها، وتمتاز عُمان بتنوّع مناخها حيث تنقسم إلى ثلاث مناطق مناخيّة، وهي منطقة المناخ شبه الاستوائيّ والصحراويّ والمداريّ.
ولايات سلطنة عمان
تتألف سلطنة عُمان من إحدى عشرة محافظة تحتضن كلّ منها عدداً من الولايات وتتخذ عاصمة إداريّة لها، والمحافظات هي: مسقط، ومسندم، والبريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى، وظفار، والداخلية، ويصل مجموع الولايات في هذه المحافظات مجتمعة نحو واحد وستين ولاية تتوزع على المحافظات بشكلٍ غير متساوٍ.
التركيبة السكانية
تشير إحصائيات التعداد السكانيّ لسلطنة عُمان لعام 2016م إلى أنّ عدد سكانها قد تجاوز 4.437.758 نسمة، بكثافة سكانيّة قُدّرت بنحو 8.3 أشخاص لكل كيلومترٍ مربعٍ، ويتمركز السكان بشكل أكبر في العاصمة العمانيّة مسقط، إذ تحوي مسقط ما يفوق 50% من السكان.
الاقتصاد
ينفرد المواطن العُمانيّ بمستوى معيشة متميّز ومتقدّم، ويُعتبر النظام الأساسيّ في البلاد بأن يقوم الاقتصاد الوطنيّ على العدالة ومبادئ الاقتصاد الحرّ وفقاً للمادة 11، ويشار إلى أنّ الاقتصاد العمانيّ يعتمد بشكل كبير على احتياطيّ النفط والزراعة، ويساهم القطاع الصناعيّ في رفع مستوى الدخل القوميّ للبلاد.
