قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
صدر قانون الجرائم الإلكترونية الأردني في عام 2015م، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، والذي أقره كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان من المادة 31 من الدستور الأردني.
بدأ العمل به ما إن نشر في الجرائد الأردنية الرسمية، والذي ينص على معاقبة كل شخص دخل إلى نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية قاصدًا مخالفة القوانين، أو أن تكون لديه النية للتغيير أو الإتلاف، أو الحجب، أو نسخ المعلومات دون وجه حق.
وقد نصت المادة 12 من قانون الجرائم على إمكانية تفتيش المكان الذي تمت به الجريمة، بالإضافة لتفتيش الأجهزة، والأنظمة، والأدوات التي تشير لأي من تلك الجرائم، وذلك بعد مراعاة الشروط والأحكام، والحصول على إذن من المدعي العام أو المحكمة المختصين في ذلك المجال، كما نصت المادة 15 بإمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار القيام بأي جريمة من الجرائم الإلكترونية .
مصطلحات خاصة بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني
يحتوي قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على عدد من المصطلحات الخاصة به، والتي تتمثل بما يأتي:
هو عدد من البرامج التي تستخدم لإنشاء المعلومات أو البيانات، ثم إرسالها، أو تخزينها، أو معالجتها، ثم عرضها على المواقع الإلكترونية .
البيانات هي الحروف أو الأرقام أو الرموز أو الصور التي لا تحمل أي معنى أو دلالة، والمعلومات هي البيانات بعد أن أصبح لها دلالة معينة بعد معالجتها.
هو الحيز الذي تُنشر به المعلومات على شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام موقع معين.
هو الحصول على موافقة صاحب العلاقة للدخول إلى نظام المعلومات الخاص به، وذلك لغاية التغيير، أو نشر البيانات، أو الحذف، أو تعديل محتويات الموقع.
عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
ينص قانون الجرائم الأردني على عدد من العقوبات، والتي تُصنف بين الحبس فترة زمنية أو دفع غرامة مالية أو كلاهما سويًا، ومنها ما يأتي:
| الجريمة | مدة الحبس | الغرامة المالية |
| الدخول إلى أي موقع إلكتروني دون أي تصريح | من أسبوع إلى 3 أشهر | بين 141 إلى 282 دولار أمريكي |
| الدخول لموقع إلكتروني بغاية التدمير، أو الإضافة، أو الحذف، أو النقل، أو نسخ البيانات، أو تعطيل عمل الموقع أو انتحال صفة مالكه | من 3 أشهر إلى عام | بين 282 إلى 1410 دولار أمريكي |
| الحصول على بيانات البطاقات الائتماني ة أو المعاملات المصرفية أو المالية قصدًا ودون تصريح | من سنة إلى 3 سنوات | بين 705 إلى 2820 دولار أمريكي |
| الشطب أو التنصت أو اعتراض أي من الأمور المرسلة على شبكة الإنترنت | من 3 أشهر إلى سنة | بين 282 إلى 1410 دولار أمريكي |
| اعتراض أي من الأمور المتعلقة بتحويل الأموال أو الدفع أو أي من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك بالإضافة لأي من الحالات السابقة | 5 سنوات على الأقل | بين 7050 إلى 2115 دولار أمريكي |
| نشر الأعمال الإباحية المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية | من 3 أشهر إلى سنة | بين 423 إلى 7050 دولار أمريكي |
