عقوبة الاعتداء الجسدي في السعودية

عقوبة الاعتداء الجسدي في السعودية

يُعتبر الاعتداء الجسدي من أخطر الجرائم وأكثرها إيذاءً، وبالتأكيد نص القانون السعودي على العديد من الإجراءات في هذه الحالة والتي هي:

• غير مقبول المساس بأي شخص، أو الاعتداء عليه جسدياً، أو لفظياً، في أي حال من الأحوال.
• في حال الاعتداء على أي شخص جسدياً أو لفظيا، يُعاقب المُعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
• بالإضافة إلى العقوبات التعزيزية الصادرة من القاضي المسؤول عن القضية، والتي من الممكن أن تصل في بعض الحالات إلى الجلد.

عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية

سنذكر في السطور التالية الإجراءات القانونية المُتخذة في حالة الاعتداء بالضرب على شخص ما:

عقوبة الضرب باليد

بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون السعودي ، فإن عُقوبة الضرب باليد هي "السجن"؛ على أن يكون الاعتداء عمداً ما دون النفس، وإذا نتج عنه تعطيل منفعة، أو زوال عضو، أو جزء منهما، أو أي إصابة تصل مدة الشفاء منها إلى ما يزيد عن 15 يوم، إن لم يتنازل صاحب الحق (المُعتدي عليه).

عقوبة الضرب بالعصا أو أدى حادة

بالتأكيد إن عُقوبة الضرب باليد ليست مُساوية لعُقوبة الضرب بالعصى أو أي أدى حادة، لأن الضرب بهم من الممكن أن يؤدي إلى عاهة دائمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت، لذلك يستحق عُقوبة أقسى لكونه يمس حياة الأشخاص ويُشكل خطر عليها.

ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة عشر سنوات، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي الذي يُقدرها القاضي المُطلع على القضية، وفي بعض الحالات قد يمتد الحكم ليصل إلى الجلد.

عقوبة ضرب الوجه

وبعكس اعتقاد البعض فصفع الوجه هو جريمة يُعاقِب عليها القانون السعودي، ولا يُشترط في هذه الحالة تحديد الشخص (المُعتدى عليه)، مثل أن تكون الزوجة، أو الابنة، أو الأخت، لأن الفعل واحد بغض النظر عن هوية الشخص المُعتدى عليه.

وبالتأكيد قد حدد النظام السعودي العقوبات المترتبة على ضرب الزوجة ، وفقاً لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء، والتي تبدأ بفرض غرامة مالية لا تتعدى الخمسين ألف ريال سعودي، إذ يُترك التقدير للقاضي على حسب كبر القضية وإن كان الضرر كبيراً أم لا.

عقوبة الضرب البسيط

يعد الضرب البسيط من الجرائم التي تتطلب التوقيف باعتباره اعتداء عمد ما دون النفس، ففي هذه الحالة من الممكن أن يحصل صلح بين الطرفين بشكل ودي إن كانت المسألة بسيطة، وذلك مُقابل مبلغ مالي (كتعويض)، ومن ناحية أخرى إن كانت الحادثة بسيطة ولم يقم المُعتدى عليه برفع دعوى ضد المُعتدي في هذه الحالة ستقوم النيابة بالفصل في التهمة، كما ستُصدر حكم التوقيف على المُعتدي.