منطقة شنغن
منطقة شنغن (بالإنجليزية: Schengen area) وهي منطقة مكونة من 26 دولة أوروبية وافقت على عمل تسهيل متطلبات الدخول والخروج المشتركة من أجل إزالة الحاجة إلى الحدود الداخلية بينها، ويُسمح للأجانب السفر بحرية بين الدول المشتركة في الاتفاقية، دون الحاجة إلى مراقبة الحدود، وتضمن هذه المنطقة الدول الآتية:
- النمسا.
- بلجيكا.
- جمهورية التشيك.
- الدنمارك.
- إستونيا.
- فنلندا.
- فرنسا.
- ألمانيا .
- اليونان.
- المجر.
- أيسلندا.
- إيطاليا.
- لاتفيا.
- ليختنشتاين.
- ليتوانيا.
- لوكسمبورغ.
- مالطا.
- هولندا.
- النرويج.
- بولندا.
- البرتغال.
- سلوفاكيا.
- سلوفينيا.
- اسبانيا.
- السويد.
- سويسرا.
اتفاقية شنغن
(بالإنجليزية: Schengen Agreement)، وهي الاتفاقية الدولية التي أجريت في البداية بين بلجيكا، وفرنسا ، وألمانيا الغربية -سابقاً-، ولوكسمبورغ وهولندا في شنغن، لوكس، في الرابع عشر من حزيران في عام 1985، وتم اتفاق فيها على بدء اجراء تسهيلات للرقابة الداخلية على الحدود، بهدف السماح للأشخاص بالتحرك بحرية بين الدول في منطقة شنغن، وتبنت البلدان الأعضاء نظاماً للسياسات المشتركة فيما يتعلق بطلبات التأشيرات وطلب اللجوء، وتم إنشاء قاعدة بيانات ضخمة، تعرف باسم نظام معلومات شنغن (SIS)، لتبادل المعلومات حول الأشخاص والسلع العابرة لمنطقة شنغن.
بدأت الاتفاقية حيز التنفيد في آذار عام 1995، وانظمت إليها إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وبعدها بفترة وجيزة انضمت كل من النمسا، والدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، والسويد، وتوسعت منطقة الشنغن في عام 2007، وضمت جمهورية التشيك، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.، ثم تم توسيع المنطقة من خلال إضافة سويسرا في عام 2008.
الحركة بين دول الشنغن
تعتبر حرية الحركة للمواطنين الأوروبيون حق أساسي يضمنه الاتحاد الأوروبي ، بحيث يحق لكل مواطن من الاتحاد الأوروبي السفر، والعمل، والعيش، في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي دون أي إجراءات خاصة، بحيث تسمح اتفاقية شنغن المواطنين من عبور الحدود الداخلية دون التعرض لفحص الحدود، وتضمن منطقة شنغن، حرية الحركة لأكثر من 400 مليون مواطن أوروبي، والعديد من مواطني الاتحاد الأوروبي، ورجال الأعمال، والسياح، وغيرهم من الأشخاص الذين يتواجدون في أراضي الاتحاد الأوروبي بشكلٍ قانوني، ويجوز لأي شخص عبور الحدود الداخلية، بغض النظر عن جنسيته، ولكن في حالة وجود تهديد خطر للسياسة العامة، أو الأمن الداخلي، يمكن للدولة إعادة مراقبة الحدود على حدودها الداخلية، بشكلٍ استثنائي، وفترة مؤقتة لا تزيد عن ثلاثين يوم، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ دول الشنغن الأخرى، والبرلمان الأوروبي واللجنة، والمواطنين.
