خطوات إعداد الميزانية

القوائمُ الماليّة

تحرصُ المُنشآت بِمُختلفِ قطاعات الأعمال على بيانِ وضعها الماليّ خلال السّنة الماليّة، وأيضاً تَسعى إلى توفير تقاريرٍ مُحاسبيّة يوميّة عن حالتها الماليّة العامّة، ويساهمُ ذلك في معرفةِ الوضع الماليّ الحاليّ للمُنشأة، ومقارنته مع الوضع السّابق، والتَوقّعات المُستقبليّة ممّا يُساهمُ في تطوير العمل ، والزّيادة من كفاءته بشكلٍ مُستمرّ، ويُطلقُ على التّقارير التي تسعى المنشأة لتوفيرها خلال أو نهاية السّنة الماليّة مُسمّى القوائم الماليّة.

تُعرفُ القوائمُ الماليّة (بالإنجليزيّة: Financial Statements) بأنّها عبارةٌ عن مجموعةٍ من القوائم التي تُساعدُ على فهمِ البيانات الماليّة من أجل الوصولِ إلى نتائجٍ مُحدّدة تساهمُ في وصف الوضعِ الماليّ العام الخاصّ بالمُنشأة. وتُعرفُ القوائمُ الماليّة أيضاً بأنّها وسيلةٌ تُستخدمُ لمتابعة أداء الشّركة خلال الفترة الماليّة الماضية، ممّا يُساهمُ في وضعِ مجموعةٍ من التَوقّعات عن حالتها الماليّة المُستقبليّة. تشملُ القوائمُ الماليّةُ على كل من: قائمة الدّخل ، وقائمة الميزانيّة العموميّة، وقائمة حقوق المُلكيّة.

تعريف الميزانيّة

تُعرفُ الميزانيّة (بالإنجليزيّة: Balance Sheet)، وأو ما يُطلقُ عليها ( قائمة المركز الماليّ ) بأنّها تقّريرٌ ماليٌّ نهائيّ يَصدرُ في نهايةِ السّنة الماليّة، ومِن خلاله يتمُّ التعرّفُ على الوضعِ الماليّ للمُؤسسة، وعلى ضوءِ ذلك يتمكّنُ صاحبُ المُؤسّسة أو أصحاب الشّركات من معرفة المصاريف والأرباح والخسارة، وأيضاً تُعرفُ بأنّها خُلاصةٌ عن الوضع الماليّ خلال تاريخٍ مُعيّن، ويُساهمُ ذلك في تحديدِ الحالة الماليّة العامّة للمُنشأة.

تحتوي الميزانيّةُ على كُلِ ما تمتلكهُ المُؤسّسة ، وما عليها من التزاماتٍ للغير، سواءً أكانت مبالغاً نقديّة، أو أوراقاً ماليّة. وتختلفُ مُكوّنات الميزانيّة بالاعتمادِ على طبيعةِ نشاط المُؤسّسة، ولكنّها تحتوي عموماً على المُصطلحات المُحاسبيّة الآتية: الأصول، والخصوم، وحقوق المُلكيّة (المُساهمين أو الشُّركاء أو المالكِين).

تقومُ الدّائرةُ الماليّةُ أو قسمُ المُحاسبةِ بإعداد الميزانيّة في المُؤسّسة، ولكن يتمُّ تدقيقها ومُراجعتها من قبلِ جهةٍ خارجيّةٍ، ويُطلقُ على الشّخصِ الذي يعملُ على مُراجعة الميزانيّة وتدقيقها مُسمّى مُدقّق الحِسابات ، والذي يُصادقُ على صحّةِ الميزانيّة الخاصّة بالمُؤسّسة، ومن خلالها تستطيعُ الإدارةُ العامّة للمُؤسّسة إدراك نشاطها، واتّخاذ القرارات الماليّة والإداريّة المُناسبة.

المُعادلة الرئيسيّة للميزانيّة

إنّ نجاحَ إعداد الميزانيّة لمُنشأةٍ ما يعتمدُ على تطبيقِ مُعادلةٍ خاصّةٍ بالميزانيّة، ويجبُ مُراعاةُ أنْ تتضمّنَ كافّة مُكوّنات الميزانيّة، ويتمُّ كتابة هذه المُعادلة بناءً على الشّكلِ الرئيسيّ الآتي:

الأصول = الالتزامات (الخصوم) حقوق المُلكيّة للأفراد أو المُساهميّن.

إذ إنّ تحقيقَ هذه المُعادلة لشرطِ التّوازن بين القِيَم الماليّة (الرَقميّة) النّاتجة عن كافّة مُكوّناتها هو الأساسُ الرَئيسيُّ لنجاح إعدادِ الميزانيّة.

مُكوّنات الميزانيّة

تتكوّنُ قائمةُ الميزانيّة العموميّة من قسمين (طرفين) رئيَسين، وهما:

• الأصول (الطّرف الأيسر): هي كافّة مُمتلكات وموجودات المُنشأة، وتقسمُ إلى قسمين:
  • الأصول الثّابتة: هي الأصولُ الموجودة؛ أي التي من المُمكن التّعاملُ معها مُباشرةً، وتعتمدُ على مجموعةٍ من المُكوّنات الماديّة، وتُستخدمُ لأطولِ فترةٍ مُمكنة ضمن عمرها الافتراضيّ، ومن الأمثلة عليها: قطع الأراضي، والمَركبات، وأجهزة الحاسوب ، وغيرها.
  • الأصولُ المُتداولة: هي الأصولُ التي من المُمكن بيعها، أو شرائها، أو إعادةُ استخدامها، وقد تُستخدَمُ لفترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ أو طويلةٍ، ومن الأمثلة عليها: الأوراق الماليّة ، والقروض البنكيّة، والمال في صندوق المُنشأة.
• الالتزامات (الخصوم) وحقوق الملكيّة (الطّرف الأيمن):
  • الالتزامات: هي كافّة المَطلوبات المُترتّبة على المُنشأة اتّجاه العملاء أو الزّبائن أو التُجّار الذين يتعاملون معها، وقد تكون هذه الالتزامات قصيرةَ الأجل، مثل عمليّات الشّراء على الحساب، أو مُتوسّطة الأجل، مثل الشّيكات المُحدّدة بتاريخ قبض، أو طويلة الأجل، مثل القروض الماليّة.
  • حقوق المُلكيّة: هي كافّة الحقوق المُترتّبة على الشّركة اتّجاه المالكين، أو أصحاب رؤوس الأموال، أو أصحاب الأسهم ، ويُعتَبرون جميعاً من المالكين للمُنشأة، ولهم حقوق مُلكيّة خاصّة بهم تظهر ضمن الميزانيّة.

خطوات إعداد الميزانيّة

حتى يتمَّ إعدادُ الميزانيّة يجبُ تطبيق الخَطوات الآتية:

• استخدامُ الورق أو جهاز الحاسوب من أجل رسم مُخطّط الميزانيّة بالاعتمادِ على رسم جدول شكل حرف (T) باللغةِ الإنجليزيّة؛ يحتوي الطّرفُ الأيسرُ فيه على الأصول، والطّرفُ الأيمن على الالتزامات وحقوق المُلكيّة.
• تحديدُ قيمة الأصول بشكلٍ مُتسلسل مع تقسيمها إلى أُصولٍ مُتداولة وأصول ثابتة، وكتابةُ التّفاصيل الخاصّة بأقسام الأصول، والتي تشملُ كافّة العمليّات الماليّة التي حدثتْ خلال الفترة الماليّة، ومن ثم إجراءُ العمليّات الحسابيّة لمعرفةِ قيمتها معاً، في إجماليّ مجموع الأصول نهاية القائمة في الطّرف الأيسر.
• تحديدُ قيمة الالتزامات بشكلٍ مُتسلسل مع تقسيمها إلى التزاماتٍ قصيرة الأجل، ومُتوسّطة الأجل، وطويلة الأجل، ومن ثمّ إجراءُ العمليّات الرياضيّة لمعرفةِ قيمتها الماليّة.
• تحديدُ قيمة حقوق الملكيّة وهي: صافي الدّخل الذي يتمّ إضافته إليها مع التّفاصيل الخاصّة بحقوق المُلكيّة، مثل: رأس المال ، والأسهم، والتي تُجمَعُ مع القيمة الفرعيّة الخاصّة بالالتزامات، ويُؤدّي ذلك إلى تحديد قيمة الالتزامات وحقوق المُلكيّة.
• التأكّدُ من مُساواة قيمة الأصول مع قيمة الالتزامات وحقوق المُلكيّة من خلال الاعتماد على تطبيق المُعادلة الرئيسيّة للميزانيّة، وهكذا يتمُّ إعداد الميزانيّة بنجاح.

المُلخّص

يُلخّصُ العملُ على إعدادِ الميزانيّة بناءً على النّقاط الآتية:

• تتكوّنُ الميزانيّةُ دائماً مِنْ طرفيْن؛ حيثُ يشملُ الطّرفُ الأيمن ما يُسمّى الأصول، والطُرفُ الأيسر يشملُ مجموع الالتزامات (الخصوم) وحقوق المُلكيّة.
• عند إعدادِ الميزانيّة دائماً يجبُ أنْ يكونَ الطّرفين مُتساويَين في القيمةِ النهائيّة، وعدا عن ذلك إذا لم تكن الميزانيّة متساويّة يتمُّ رفضها نهائيّاً في القوانين والمعايير المُحاسبيّة .
• في المُحصّلة النهائيّة للميزانيّة يمكنُ معرفةُ نتيجة الخسارة أو الرّبح للمُنشأة، وعليها يتمُّ اتّخاذُ القرارات المُهمّة بعد اجتماع هيئة مجلس الإدارة في المُنشأة إذا كانت شركة وليست مُؤسّسة فرديّة.
• يتمُّ إعدادُ الميزانيّة عادةً في نهايةِ السّنة الماليّة بعد إقفال كافّة الحركات المُحاسبيّة والجرد السنويّ لموجوداتِ الشّركة (حسب نشاطها).