حكم إخراج كفارة إفطار رمضان عن الغير
تعريف الكفارة
الكفارة في اللغة هي مصطلح مأخوذ من الكفر وهو بمعنى الستر، وسميت بهذا الاسم لأنها تكفّر وتستر الذنوب، واصطلاحاً؛ هي ما يستغفر به المذنب عن الذنوب التي اقترفها وتتم بالصوم أو الصدقات أو غيرها وهو فعل أوجبته الشريعة الإسلامية ليتم به محو ذنب معين.
الأسباب الموجبة لكفارة إفطار رمضان
توجب هذه الكفارة على من أفسد صومه لرمضان بشكل خاص عامداً متعمداً يقصد إفطاره، وذلك لكونه قام بانتهاك حرمة صوم رمضان من غير عذر، فبذلك لا توجب الكفارة على من أفطر ناسياً أو بالإكراه، ولا على من أفطر لمرضه أو سفره أو المرهق بالجوع والعطش، ولا على الحامل أو الحائض والنفساء من النساء، ولا على من لا عقل له كالمجنون.
كفارة إفطار رمضان
كفارة إفطار رمضان واجبة على المنتهك لحرمة الصوم وذلك بإجماع أهل العلم، والكفارة على الترتيب التالي:
- تحرير رقبة؛ وقد قال جمهور العلماء يجب أن تكون لعبد مسلم، وأما المذهب الحنفي فقد قال بجواز أن تكون لغير المسلم.
- صيام شهرين متتابعين عند العجز عن إعتاق رقبة؛ فلا يتخلل الشهرين يوم عيد ولا من أيام التشريق، وأما إذا كان قادراً على العتق فلا يجوز له الصوم قبل بداية صومه، وأما إذا استطاع العتق أثناء صيامه الشهرين فتعدد آراء العلماء بذلك فقال الحنفية أنه يلزمه العتق وذهب الجمهور من العلماء إلى القول أنه لا يلزمه العتق.
- إطعام ستين مسكين عند عدم استطاعة الصوم؛ ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من القمح بمد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعند الحنفية: مدان، وعند الحنفية أيضاً يمكن أن يعطي قيمة الطعام للمساكين.
والكفارة واجبة على الترتيب؛ فأول شيء يلزم فعله هو تحرير الرقبة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعند العجز عن الصيام يكون الإطعام، وهذا على قول جمهور أهل العلم وقد خالفهم بذلك مالك وقد قال أن له أن يتخيّر منهم.
حكم إخراج كفارة إفطار رمضان عن الغير
قال جمهور العلماء أن كفارة الصيام تخرج على الترتيب؛ فالعتق أولاً، ومن لم يستطع فالصيام، ومن لم يستطع فالإطعام، وعليه فهناك ترتيب، فمثلاً إن كان مرتكب الذنب قادر على الصيام فلا يصح له ولا لغيره الإطعام، والكفارة عبادة تحتاج النيّة وهو من شروط الصحّة، وبالتالي فإنها تحتاج موافقة وإذن صاحب الذنب.
وتجوز بالكفارة النّيابة عن الغير وذلك إذا كان الواجب فيها هو أن يتم إخراج المال وهذا يحصل بفعل النّائب، ولكن إذا كان الإخراج عن حي فلا يجوز إلا إذا كان موافقاً، فلا تسقط عن المذنب المكلف بها من غير أن يأذن بذلك لأنها تعتبر عبادة يلزمها النية.
