حقوق وواجبات الموظف العام في العراق

حقوق الموظف العام في العراق

ضمن القانون العراقي للموظف العام العديد من الحقوق، وهي كما يأتي:

• يحق للموظف العام تقاضي مبلغ شهري وذلك نظيرًا لأدائه واجباته الموكولة إليه، بحيث يبدأ الموظف بتقاضي مرتبه بمجرد استلامه العمل.
• يحق للموظف العام الحصول على العلاوات السنوية وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم إضافته إلى الراتب بشكلٍ سنوي.
• ضمان حق الموظف العام في الانتقال من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى أعلى منها درجة وهو ما يسمى بالترقية ، وذلك في حالة استحقاقه لهذا الأمر، واستيفائه للمعايير والأسس المتعلقة بنظام الترقية.
• يتمتع الموظف العام بحق أخذ الإجازات، وهي كما يأتي:
  • الإجازة العادية وتحدد مدتها طبقًا لعدد أيام خدمته، علمًا أنها تكون بمرتب كامل.
  • إجازة الحمل والولادة ومدتها 72 يومًا وبمرتب كامل.
  • إجازة الأمومة ومدتها سنة واحدة بحيث يكون نصف المدة بمرتب كامل والمدة المتبقية بنصف المرتب، علمًا أنّ هذه الإجازة تمنح للموظفة الأم أربع مرات فقط.
  • الإجازة المرضية ومدتها 30 يومًا وبمرتب كامل، مع إمكانية منحه إجازة مرضية لمدة 45 يومًا آخرين وبنصف المرتب.
  • إجازة المصاحبة وهي إجازة دون مرتب تمنح للموظف الذي لديه ظروف استثنائية، كالذي يريد الالتحاق بشريكه في بلدٍ آخر خارج العراق.
  • الإجازة الدراسية وهي تمنح للموظف الذي يرغب بإكمال تعليمه سواء أكان ذلك خارج العراق أو داخله، على أن يكون الموظف قد أكمل سنتين كاملتين في الخدمة.

واجبات الموظف العام في العراق

الواجبات الملزمة للموظف العام (الواجبات الإيجابية)

وهي كما يأتي:

• يلتزم الموظف العام بأداء جميع الأعمال الوظيفية المطلوبة منه في الوقت والمكان المخصصين لذلك، وعليه أن يتحرى أثناء قيامه بهذه الواجبات الدقة والأمانة، فيلتزم الموظف بالحضور إلى مكان عمله بشكلٍ منتظمٍ، إلى جانب ضرورة تقيده بساعات العمل المحددة، واستغلالها بالعمل والإنتاج، مع إمكانية تكليفه ببعض الأعمال الإضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك تبعًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
• يتوجب على الموظف العام ضرورة إطاعة رؤسائه والالتزام بأوامرهم المتعلقة بضمان سير العملية الوظيفية على أكمل وجه، بشرط أن يكون ذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة والتعليمات، أما إذا كانت الأوامر مخالفة وغير مشروعة فيجب على الموظف في هذه الحالة تجنب تنفيذها.
• يلتزم الموظف العام بالحفاظ على سرية الوثائق العامة، وكتمان المعلومات، وعدم إفشاء الأسرار التي قد يطلع عليها الموظف العام بحكم وظيفته، علمًا أنه يتم طبقًا للقانون تحديد طبيعة الأمور التي لها خصوصية، والتي يتوجب الحفاظ عليها، وفي حال عدم التزام الموظف بذلك فسيطبق عليه قانون العقوبات والذي ينص على حبسه لمدة لا تزيد عن سنتين، أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن 200 دينار، أو بكلتا العقوبتين معًا.
• يجب على الموظف العام أن يحرص أشد الحرص على الحفاظ على أموال الدولة، ويشمل ذلك كل ما في حوزة الموظف من أموال أو منقولات عينية تابعة للدولة، بحيث يحظر عليه استخدامها بأي شكلٍ من الأشكال لأغراض شخصية، وهو مطالب كذلك بالترشيد في استخدامها.
• يجب على الموظف العام أن يتحلى بحسن السيرة والسلوك، ويتمثل ذلك في إظهار الاحترام لمرؤوسيه، ومعاملتهم معاملة حسنة، وتجنب القيام بأيّة سلوكيات من شأنها أن تسيء إليهم، إلى جانب ضرورة إظهاره الاحترام للمواطنين المراجعين، والحرص على تسهيل معاملاتهم وعدم التعنت عند القيام بذلك.

الواجبات التي تمنع الموظف العام من القيام ببعض الأعمال والسلوكيات (الواجبات السلبية)

وهي كما يأتي:

• تجنب استغلال الوظيفة أو استعمال النفوذ الرسمي وذلك بغرض تحقيق أيّ أهداف أو منافع شخصية سواء كانت هذه المنافع له أو لغيره.
• يُمنع الموظف العام منعًا باتًا من ممارسة أيّة أعمال تجارية، كتأسيس الشركات ، أو أن يكون عضوًا في مجالس إدارتها، ولا يشمل هذا القانون شراء الأسهم، أو إدارة الأموال الموروثة أو أموال الأقارب.
• يمتنع الموظف عن القيام بالتصرفات التي من شأنها المساس بمصلحة الوظيفة العامة، ومن ذلك عدم استخدام المنقولات العائدة للدولة لمصالحه الشخصية، وعدم قبول هدايا أو مكافآت من المراجعين مهما كان نوعها.