حفر قناة السويس الجديدة
طرحت هيئة قناة السويس (بالإنجليزية: Suez Canal Authority) في عام 2014م عطاءً رسمياً ينصُّ على المباشرة بأعمال حفر وإنشاء قناة السويس الجديدة؛ حيث تمّ توقيع العقود حينها مع مجموعة من الشركات العالمية بواقع 1.5 مليار دولار موزّعة على أربع شركات متحدّة في هذا العمل، ثمّ تمّ إدخال ائتلاف شركتين أخرتين بعد ذلك لإتمام أعمال توسيع الفرع الغربي لقناة السويس، وتمّ توقيع العقد بواقع مبلغ 450 مليون دولار.
مراحل حفر قناة السويس الجديدة
تضمّن عقد إنشاء قناة السويس الجديدة العديد من الشروط الأساسية، ومن أهمّها الانتهاء من المشروع خلال عامٍ واحد، واعتُبر الوقت قليلاً مقارنةً مع الكمّ الهائل من العمل الذي يحتاجه مشروع حفر القناة؛ الأمر الذي أدّى إلى تقسيم العمل إلى ست مراحل على طول امتداد القناة، وباشرت هيئة قناة السويس مع الشركات المتحدّة بإتمام العمل على المشروع في مختلف المراحل، وأتمّت هيئة قناة السويس العمل على المرحلة الأولى.
أكملت الشركات الأربع العمل من المرحلة الثانية وحتّى المرحلة الخامسة، وأتمّ الائتلاف الثنائي للشركتين العمل على المرحلة السادسة، وتجدر الإشارة إلى أن عملية الحفر تميّزت بضمّها لأكبر عددٍ من الحفارات التي يُمكن أن تكون على مستوى مشروع واحد؛ حيث ضمّت 28 وحدة، وأكثر من 40 قطعة من المعدّات الإضافية الأخرى، واستمرّت أعمال الحفر لمدّة عامٍ كامل مثلما نص عليه العقد أثناء مرحلة الاتفاق، وجرى هدم العديد من المعالم المهمّة الموجودة في الموقع أثناء تنفيذ الحفر، بالإضافة إلى نقل أكثر من 245 مليون متر مكعب من الرمال.
تم إنهاء أعمال الحفر والتجريف في صحراء سيناء قبل البدء بأعمال الحفر للقناة، وتمّ الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة كما هو مقررّ له بتاريخ 2015/8/6م في الوقت الذي أُعلن عنه سابقاً لافتتاحها ، ويُشار إلى أنّه تم توظيف أكثر من 1,800 عامل للعمل في تجريف القناة من 45 دولة مختلفة.
تكلفة حفر قناة السويس الجديدة
بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي؛ أيّ ما يُعادل ستين مليار جنيه مصري، وتوزّعت الكلفة الإجمالية ليتمّ تخصيص ما قيمته 4.2 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي لحفر القناة الجديدة، و4 مليارات دولار لإنشاء ستة أنفاق تمتدّ أسفل القناة، ويُذكر أنّه قد تمّ جمع المبلغ كاملاً في غضون ثمانية أيام فقط من مختلف المصادر المموّلِة لإنشاء القناة الجديدة ؛ حيث تشاركت كلٌّ من صناديق الاستثمار، وعائدات الأوراق النقدية، وصندوق تحيا مصر التنموي، والعديد من السندات الاستثمارية التي يمتلكها كلٌّ من الأفراد وأصحاب الشركات القانونية من ذوي الجنسية المصرية والتي تمّ بيعها على المصريين خلال عشرة أيام فقط في تمويل إنشاء القناة.
بلغت مشاركة أفراد العائلات المالكة والأفراد الآخرين ما نسبته 82% من إيرادات بيع الشهادات التمويلية، كما شكلت هذه القيمة ما يُعادل 3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ويُشار أيضاً إلى أنّه على الرغم من وجود العديد من بدائل التمويل المُتاحة لتمويل حفر وإنشاء قناة السويس الجديدة؛ إلّا أنّ السلطات المصرية حصرت التمويل بشهادات الاستثمار فقط.
ولمعرفة مزيدٍ من المعلومات حول قناة السويس الجديدة يمكنك قراءة مقال بحث عن قناة السويس الجديدة وأهميتها .
