إنشاء المحميات الطبيعية
تحرص الحكومة الإماراتية على بذل جهودٍ مكثفة في مساعٍ لترسيخِ جذور الاستدامة البيئية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية بحتة، وذلك في ظل تثمينِ دور الموارد الطبيعية والبيئة ومدى أهمية المحافظةِ عليها، وانطلاقًا من ذلك بذلت جهود وزارة البيئة في حماية البيئة على فرض حظرٍ على أي ممارسات تلحق الخطورة بالبيئة الإماراتية من بينها إلقاء النفايات البحرية، إضافةً إلى سن قوانين حماية البيئة ورسمِ سياساتٍ وتقنيات من شأنها الحفاظِ على النباتات المحلية وموروثها الجيبني.
وانطلاقًا من مدى أهمية التنوع البيولوجي؛ فقد صبت دولة الإمارات جُل اهتمامها على الحياة الفطرية والمحافظة عليها لتنميتها، واتخذ ذلك عدة أشكال منها سن التشريعات والتحقق من تطبيقها على أرض الواقع وغيرها الكثير، إذ تعمل حكومة الإمارات جاهدة للمحافظة على المظاهر الطبيعية التي تتضمّنها البلاد ، وفي هذا المقال سيتم التعرف على جهود دولة الإمارات في حماية البيئة بالتفصيل.
انطلاقًا من حرص الحكومة الإماراتية واهتمامها بالحفاظِ على التنوع البيولوجي الثري في ربوعها والتحكم به بكفاءة؛ فقد تمثلت جهود وزارة البيئة في حماية البيئة بإنشاء المحميات الطبيعية في مختلفِ أرجاء البلاد سعيًا لتحسين البيئة، ما يضمن توفير الحماية للحياة بشقيّها البرية والبحرية، كما تسهم في وقاية الموائل الطبيعية من الاندثار قدر الإمكان؛ كما تساعد المحميات على المحافظة على التنوع البيولوجي . :
من الجديرِ بالذكرِ أن عدد المحميات قد بلغ 49 محمية طبيعية مع حلول عام 2020م، أما المحميات المسجلة تحت بندِ محميات أراضٍ رطبة ذات أهمية عالمية إلى 10 محميات في عام 2019 تحت مظلة اتفاقية رامسار، ومن أهم المحميات الطبيعية في الإمارات أبرز وسائل الحفاظ على البيئة منها ما يلي:
- المحميات البحرية: محمية رأس غناضة، محمية مروح للمحيط الحيوي، متنزه السعديات البحري الوطني، متنزه القرم الوطني، محمية الياسات، محمية بو السياييف.
- المحميات البرية: محمية الوثبة للأراضي الرطبة، محمية قصر السراب، محمية البدعة الطبيعية، محمية بدع هزاع، محمية متنزه جبل حفيت الوطني، محمية الحبارى، محمية برقا الصقور وغيرها.
تنمية الزراعة في الصحراء
يفرض الموقع الجغرافي على دولةِ الإمارات ضمن حزام المناطق الجافة استحواذ البيئة الصحراوية على نطاقٍ واسع منها؛ ما يتجاوز 3/4 المساحة الإجمالية، ويطغى عليها ندرة الأمطار وغياب المجاري المائية، إضافةً إلى ارتفاع الحرارة.
وبالرغم من اجتماع العوامل المؤثرة سلبًا على القطاع الزراعي؛ إلا أنه من جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وتعزيز الزراعة في البيئة الصحراوية بتشييد قطاعٍ زراعي قادر على دعم الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، وقد تمثل ذلك على النحو الآتي:
- الأخذ بعين الاعتبار سياسات قادرة على مجابهة الأثر السلبي للعوامل المؤثرة على القطاع الزراعي.
- تطبيق أنماط ذكية تحت مظلة الزراعة المستدامة.
- التركيز على أمثل سبل الاستثمار على مختلف الأراضي الزراعية.
- الاهتمام بجودة وأصالة المنتجات المحلية، مما يجعلها قادرة على المنافسة.
- توظيف الحلول المبتكرة والتقنيات المختلفة في الزراعة، منها الزراعة المائية مثلًا.
- تنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية بمختلف المناطق والحرص على متابعتها.
- التخلص من ظاهرة الهدر والفقد المطبقة على السلسلة الغذائية.
- إيلاء المجال الزراعي أهمية عظيمة من حيث البحوث العلمية والدراسات المختلفة.
تنظيم أسبوع التشجير
ضمن جهود دولة الإمارات في حماية البيئة؛ أطلقت أسبوعًا مخصصا لتشجيع الزراعة "أسبوع التشجير" والذي انطلق في عام 2021 ما بين 21-25 فبراير تحت شعار معًا فلنزرع الإمارات بتنظيمٍ من هيئة حماية البيئة والتنمية، وقد حفزت الحكومة في ذلك على الزراعة لعكس حضارة الأمة والشعب باعتبار الاخضرار من أهم المظاهر الحياتية، كما أنه مصدر للنفع للأجيال اللاحقة، كما وتعمل الحكومة على تنظيم الحملات لتوعية الشعب عن أهمية الحفاظ على البيئة.
إصدار سياسة لخفض استخدام العبوات البلاستيكية
جاء عام 2021م محملًا بالعديدِ من السياسات الجديدة الصادرة من هيئة حماية البيئة والتنمية في أبو ظبي، على رأسها خفض استهلاك العبوات البلاستيكية ليصبح مرة واحدة تدريجيًا، وذلك تمهيدًا لإنهاء وجودها تمامًا في العام ذاته.
وقد حرصت الحكومة على التوجيه لاستبدال هذه الأكياس بأخرى متعددة الاستخدام، ومن الجدير بالذكرِ أن عام 2021 مكّن أبو ظبي من التخلص من الأكياس والعبوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ويأتي ذلك في مساعٍ لجعل البيئة نظيفة خالية من البلاستيك، وتسيير السلوك المجتمعية وتوجيهها نحو الاستدامة.
الجهود المتخذة للحفاظ على المياه الجوفية
يؤثر المناخ الصحراوي السائد في الإمارات بشكلٍ ملحوظ على المياه بنقصها، حيث تعتمد البلاد على عملية التحلية للحصول على مياهٍ صالحة للشرب، إضافة إلى توجهها لإقامة السدود في مساعٍ للحفاظِ على الثروة المائية، وقد تضمنت استراتيجية الإمارات في توجيه الجهود المتخذة للحفاظ على المياه الجوفية بما يلي:
- السعي الدؤوب لرفعِ مؤشر الإنتاجية للمياه لـ 110 دولارات/م 3 .
- تطبيق أساسيات الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتنفيذها للتقليل من الطلب على الموارد المائية في جميع المستويات بنسبةٍ تصل إلى 21%.
- اتباع أساليب الحد من التلوث لتحسين جودة المياه، مع الحدِ من تسرب المواد الكيميائية والنفايات إليها.
- إعادة تكرار المياه المعالجة من مياه المجاري بنسبةِ 95%.
التوجه للاعتماد على مصادر الطاقة المُتجددة
في ظلِ الطلب المتزايد على الطاقة مؤخرًا؛ وجهّت الحكومة الإماراتية جهودها لتلبية هذه الطلبات بالاعتمادِ على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانبِ بناء محطات توليد كهرباء صديقة للبيئة، وتعتبر شركة مصدر من أكبر الشركات المستثمرة في أبو ظبي؛ إذ وظفت 1.7 مليار دولار أمريكي في خدمةِ مشاريعٍ مختلف للطاقة المتجددة.
توفر تلك المشاريع أكثر من 1 جيجاواط لدولة الإمارات وخارجها من أنظف أنواع الطاقة، وقد طرحت الشركة عددًا من المشاريع منها مشروع توريسول، محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا، مشروع مصفوفة لندن وغيرها .
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومعهد مصدر الإماراتي تقريرًا مشتركًا مفاده احتمالية توفير مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي في حال توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبةِ 10% من مزيج الطاقة في الإمارات، أما في سياق توليد الطاقة فيمكن ذلك بنسبةِ 25% مع حلول سنة 2030م، مع الحرصِ على تفادي استخدام الوقود الأحفوري حرصأ على البيئة والصحة.
وقد حرصت الحكومة بدورها على مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة ومضاعفتها في ظل الطاقة العالمية، وقد سطع نجم هذه الأفكار بالتزامنِ مع تدني تكاليف التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الشمسية والكهروضوئية عام 2010، والتي رافقها أساسًا ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الغاز الطبيعي داخل نطاق البلاد، فأصبحت مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية أمام مختلف مصادر الطاقة الأولى؛ بالرغم من اعتبارها دولة مصدرة للنفط .
ومن أبرز محطات توليد الطاقة المتجددة في الإمارات ما يلي:
- محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية: وتعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية عالميًا، إذ تطمح البلاد إلى إمداد منطقة الظفرة بطاقة كهربائية تصل إلى 2 غيغاواط، إضافة إلى قدرتها على دعم مصادر الطاقة المتجددة في أبو ظبي وتنويعها لتسهم بدورها في تخفيض مقدار ثاني أكسيد الكربون المنبعث.
- محطة شمس 1 في أبو ظبي: أيضا واحدة من أكبر المشاريع المتخصصة في إطلاق الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة، تطمح الحكومة لتوفير 7% من إجمالي احتياج الإمارة من الطاقة المتجددة.
- مشروع الطاقة الشمسية المركزية: جاء هذا المشروع بالتزامنِ مع طرح استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وقد أصبح بذلك أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة عالميًا، ويحتضن المشروع آلاف المرايا العاكسة.
تنظيم حملات التوعية والتعليم البيئي
تدرج حماية البيئة ضمن قائمةِ أهم السياسات التنموية في الإمارات؛ والتي بدورها تحرص جاهدة على ما يلي:
- إقرار تشريعات وقوانين من شأنها حماية التنوع الحيوي في البلاد.
- حماية الثروة الحيوانية والسميكة من الاندثار والانقراض.
- اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة البحرية من التلوث.
- إدخال أهم التطورّات على الموارد المائية المختلفة.
- توسيع نطاق الأراضي الخضراء.
إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة
لتحقيق ما تقدم فقد شرعت الحكومة عددًا من القوانين لضمان الاستدامةِ البيئية، ومن أبرزها ما يلي:
- أطر قانونية متخصصة في إدارة الموارد الطبيعية، النفايات، التلوث وغيرها.
- تشريع بيئي قادر على حماية الموارد الطبيعية.
- توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية لحماية البيئة منها (اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
- إبرام بروتوكول مونتريال لغاياتِ المواد المتنفدة والمؤثرة سلبًا في طبقة الأوزون.
- اتفاقية التنوع البيئي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
- المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
- توقيع اتفاقية دولية تتعلق مباشرةً بمنع التلوث من السفن.
