أدوات السياسة النقدية
تَمتلك البنوك المركزية مجموعة من الأدوات الرئيسية لإدارة السياسة النقدية والتي تَقوم من خلالها بإدارة الجانب المالي والاقتصادي للدولة، وتَكمُن أهم هذه الأدوات بما الآتي:
نسبة الاحتياطيات في البنوك
يَقوم البنك المركزي بإلزام البنوك الأخرى في الدولة بالاحتفاظ بنسبة من الودائع كاحتياطيات مالية، حيث يتم من خلالها التحكم بحجم المُعروض النقدي (السيولة) في الأسواق، إمّا بزيادتها أو خفضها،فمثلاً عند ارتفاع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي، وبالتالي يُصبح أمرًا لازمًا على البنوك أن تخفّض من نسبة احتياطياتها، وتُقَدِّم قروضًا أقل، وإلا سيؤثر ذلك سلباً على حجم الاستثمارات.
يَقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي عند ارتفاع الأسعار على عكس البنوك الأخرى، وبالتالي ترتفع احتياطيات كلّاً من البنوك التجارية المختلفة في الدولة، ممّا يؤدي إلى تقديمها المزيد من القروض، ويُساهم هذا الأمر في زيادة الانتعاش الاقتصادي للدولة.
عمليات السوق المفتوحة
يُمكِن للبنك المركزي شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة، وذلك عندما يُريد التحكم بحجم المعروض النقدي في السوق، مثلاً عندما ترتفع الأسعار تكون هناك حاجة مُلّحة للسيطرة على هذا الارتفاع، لذلك يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية المختلفة، ومن ثمّ تنخفض احتياطيات البنوك العاملة، وتصبح هذه البنوك في وضع لا تستطيع فيه تقديم المزيد من القروض، وبالتالي لا يَتم تشجيع الاستثمار.
يَلجأ البنك المركزي إلى شراء الأوراق المالية عند حدوث ركود اقتصادي على عكس ما سبق، وبالتالي تزداد احتياطيات البنوك وتُصبح قادرة على تقديم المزيد من القروض، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الدخل والاستثمارات.
معدل الخصم
يُمكِن للبنك المركزي التأثير على أسعار الفائدة عن طريق ما يُعرَف بمعدل الخصم حيث يتحكم هذا المعدل بأسعار الفائدة، ويُقصَد به المبلغ الذي يَقوم البنك المركزي بفرضه على البنوك التجارية في حال أرادت الاقتراض منه، ويُحدد من خلال نسبة خصم خاصة بالبنك المركزي.
يُلاحظ أنّ البنك المركزي يَرفع معدل الخصم في حال أراد من البنوك التجارية التوقف عن الاقتراض، أو تقليل نسبة الإقبال عليه، وهذا الإجراء لتقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي توقف النمو الاقتصادي، وعلى العكس من ذلك، فإنّ البنك المركزي يقوم بتخفيض معدل الخصم وذلك تشجيعًا للبنوك التجارية على الاقتراض، وحينئذ يَنتُج عن ذلك الأمر زيادة السيولة في الأسواق، وتعزيز النمو، والانتعاش الاقتصادي.
يُزاد على ذلك أنّ نسبة معدل الخصم لا تكون ثابتة؛ والسبب في ذلك أنّ البنك المركزي يقوم بإجراء عِدة دراسات على الأوضاع الاقتصادية والمالية في السوق، ومن ثمّ تحديد نسبة معدل الخصم.
تَجُدر الإشارة أيضًا إلى أنّ هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للدولة، تتمثل بتحديد متطلبات هامش الربح ، ضبط الائتمان الاستهلاكي، الإعلان عن إيجابيات وسلبيات الأنظمة المتاحة، وتقنين الائتمان وغيرها من الإجراءات.
