قانون المالية
ويُعرف أيضاً باسم (الموازنة الماليّة العامة)، وهو: مجموعة القواعد التشريعيّة، والقانونية، التي ترتبط مع المالية العامة الخاصة بالدولة، ويُعدّ من الأعمال الإداريّة التي تهتم الحكومات بتطبيقها في جدول دراستها المالية في كل فترة زمنية، من أجل حساب الإيرادات، والمصروفات التي تمت خلال السنة، وبالتالي يجمع القانون المالي بين العمل الإداري، والقانوني من أجل المساهمة في تطبيق أحكامه، وأيضاً يُعرف قانون المالية، بأنّه: مجموعة الطرق التي تساهم في تحقيق التوازن المالي في النظام الاقتصاديّ، عن طريق وضع تقديرات حسابيّة، للنتائج التي يتم التوصل إليها خلال السنة الماليّة الواحدة، ويعتمد على القيام بمجموعة من المهام التالية:
- يطبق كافة المهام المحاسبية، للقيود المالية التي تم إعدادها مسبقاً.
- يحلل الجداول الماليّة، للحصول على خلاصة لها تحتوي على الإيرادات، والمصاريف التي حدثت خلال الفترة الماليّة.
- يساعد في المقارنة بين الخطط المعدة مسبقاً، والتطبيق الواقعيّ لها، مما يساهم في الوصول لإعداد القوائم المحاسبيّة بنتائج متوازنة.
أُسس قانون المالية
لقانون المالية أساسات تساهم في تطبيقه، وصياغته، وهي:
- الأساس السنوي: هو الأساس الذي يشير إلى المدة الماليّة، وفقاً لأحكام القانون، ويحتوي على كافة الأعباء، والمبالغ الماليّة التي حدثت خلال سنة واحدة تبدأ في شهر كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في شهر كانون الأول (ديسمبر).
- أساس الوحدة: هو توحيد كافة الإيرادات، والالتزامات في جدول مالي واحد، مما يسهل من عملية الرقابة الماليّة على كافة الحركات النقديّة التي حصلت.
- الأساس الشموليّ: هو الأساس الذي يحتوي على كافة التفاصيل، التي تتعلّق بالعمليات المحاسبية، ويختلف عن أساس الوحدة؛ لأنّه يفصل كل حساب مالي في جدول خاص به.
- أساس التوازن: هو التأكد من تساوي القيم الإجماليّة في القوائم المالية، ولا يُعتبر التوازن قد تحقق في حال وجود أي اختلاف بين القيم.
مصادر قانون المالية
تعتمد نصوص قانون المالية على مصادر تشريعية، وقانونية، ومنها:
المصدر الدستوري
هو النصوص القانونيّة المالية، التي توجد في الدستور الخاص بالدولة، وتتضمن كافة الإجراءات الماليّة المتعلقة، بقطاعات العمل العامة، والخاصة، وتحتوي على معلومات حول العُملة الرسمية للدولة، ومعلومات مالية أخرى.
المصدر الضريبي
هو النصوص القانونيّة المالية، التي تحتوي على القواعد الضريبيّة، والرسوم المتعلقة بالضرائب المترتبة على كافة المجالات العملية، ومدى تأثير نسب الضرائب على السلع، والخدمات، والمبالغ الضريبيّة التي يدفعها الأفراد، والمنشآت كافة.
مراحل إعداد قانون المالية
توجد مجموعة من المراحل التي يُعتمد عليها إعداد قانون المالية، وتتوزع بناءً على الترتيب التالي:
النقاش
هو طرح قانون المالية (الموازنة العامة) على مجلس النواب (البرلمان) في الدولة، عن طريق رئيس الحكومة، أو ممثل عنه، ويحصل كل نائب في المجلس النيابي على نسخة من قانون الماليّة، للاطلاع عليه، وقراءته بتمعّن، وبعد الانتهاء من قراءة نصوصه، تتم مناقشته بين النواب بشكل فرديّ، أو على مجموعات.
الإضافة والتعديل
هي المرحلة التي يقوم فيها أعضاء مجلس النواب باقتراح إضافات، أو إزالة، أو تعديل نصوص في قانون المالية، ويحق لهم القيام بهذه المرحلة من أجل إقرار القانون، ويجب أن يتم بيان سبب أي قرار للتعديل يطرأ على نص من نصوص قانون المالية.
التصويت
بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلّقة باعتماد نصوص قانون الماليّة، يتم طرحه أمام مجلس النواب مجدداً، من أجل التصويت على كل نص فيه، بالموافقة، أو عدم الموافقة، ويُشترط حتى يتم إقرار البند القانونيّ، أن يكون عدد النواب المشاركين في التصويت قانونيّاً حتى يتم اعتماد قانون المالية.
التطبيق
بعد التصويت بالموافقة على قانون الماليّة، يُطرح للتداول، والعمل داخل الدولة، وتظل بنوده سارية المفعول خلال سنة واحدة فقط، ومن ثم ينتهي العمل به، ويتم إعداد قانون جديد ليطبق في السنة التي تليها.
