تعريف بيع التقسيط

تعريف بيع التقسيط

بيع التقسيط (بالإنجليزيّة: Installment Sale) هو معاملة ماليّة يُدفع من خلالها سعر بيع منتج ما على دفعتين، أو مجموعة من الدفعات خلال فترة زمنيّة محددة، وأيضاً يُعرف بيع التقسيط بأنّه بيع شخص ما شيئاً معيناً، مقابل الحصول على جزء من قيمته بشكل فوريّ، أما المبلغ المتبقي فيحصل عليه على دفعات مرتبة؛ حتى يتمّ دفع كامل المبلغ الماليّ. من التعريفات الأخرى لبيع التقسيط أنّه أسلوب بيع يسمح بتأجيل جزء من الأرباح الماليّة إلى فترات مستقبليّة، ويترتب على المشتري دفع أقساط أو دفعات سنويّة، أو منتظمة خلال فترة محددة مسبقاً، كما يُعرف بيع التقسيط بأنّه عقد بيع يعتمد على ثمن مؤجّل تتمّ تأديته على أوقات مفرّقة ومعلومة.

شروط بيع التقسيط

يعتمد بيع التقسيط على مجموعة من الشروط الخاصة في هذا النوع من البيع، وهي:

• شروط الانعقاد: هي مجموعة من الشروط التي من الواجب توافرها في عقد بيع التقسيط، وتقسم إلى الآتي:
  • شروط العاقد: هي الشروط التي يجب أنّ يُوصف به عاقد عقد بيع التقسيط من أهمها:
    • أنّ يكون راشداً وعاقلاً.
    • أنّ يكون راضياً بعقد بيع التقسيط، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).صدق الله العظيم.
  • شروط العقد: هي الشروط التي يجب أنّ تتميز فيها صيغة العقد ومنها:
    • وجود قبول وإيجاب بين المتعاقدين.
    • أنّ يكون قبول العقد ضمن مجلس واحد.
    • ألّا توجد أيّ موانع تمنع تحقيق القبول.
  • شروط المعقود عليه: هي الشروط الخاصة في نوعية أو طبيعة البضاعة المباعة ومن أهمها:
    • أنّ يتصف المعقود عليه بأنّه مال شرعيّ.
    • وجود البضاعة المباعة عند إعداد العقد؛ إذ لا يجوز بيع غير الموجود.
    • تحقيق الانتفاع بالمعقود عليه؛ إذ لا يجوز بيع الأشياء غير النافعة.
    • أنّ يكون من المقدور تسليم المعقود عليه؛ إذ لا يجوز بيع الأشياء غير الملموسة، مثل الطيور في السماء.
• شروط صحة البيع: هي الشروط التي يجب وجودها من أجل ضمان صحة بيع التقسيط وهي:
  • أنّ يكون كلّ شيء مرتبط بالمنتج أو الشيء المباع معلوماً، مثل طبيعته، وثمنه، والمدة المؤجلة لدفع قيمته.
  • لا يجوز أنّ يكون البيع مؤقتاً؛ أيّ إنّ مقتضى هذا البيع هو تحقيق نقل الملكيّة بين أطرافه.
  • أنّ يُحقق البيع فائدة؛ إذ لا يجوز بيع شيء بشيء مساوٍ له في القيمة.
  • ألّا يتضمن عقد البيع أيّ شرط يؤدي إلى فساده، مثل اشتراط وجود منفعة زائدة لأحد أطراف العقد، ولا تتوافق مع ما جاء فيه عُرف العقود ، كانتفاع البائع بالمنتج المبيع لفترة من الزمن بعد بيعه.
• شروط نفاذ البيع: هي الشروط التي تساهم في تحقيق البيع، وتعتمد على شرطين هما:
  • أنّ يتبع المنتج المباع إلى ملكيّة البائع، أو أن يكون ذا حق في التصرف به؛ إذ لا يتمُّ تنفيذ البيع الذي لا يكون ضمن ملكيّة بائع.
  • ألّا تكون في المنتج المباع حقوق عند غير البائع؛ إذ لا يجوز بيع المنتجات المرهونة أو المأجورة.
• شروط الالتزام: هي الشروط الخاصة في التزام العقد، ومن أهمها:
  • خلو المنتج المباع من أيّ شرط؛ إذ لا يصبح البيع ملزماً في حال وجود أي شروط مفروضة، ويجوز فسخ العقد وعدم الاستمرار به.
  • ألّا يتضمن عقد البيع أيّ إكراه على أحد الأطراف.

آداب بيع التقسيط

توجد مجموعة من الآداب الخاصة في بيع التقسيط بصفته من أنواع البيع التي من الممكن تطبيقها عند الحاجة، والآتي معلومات عن أهم آداب بيع التقسيط:

• يجب عدم الاعتماد الدائم على هذا النوع من البيع سواءً من قبل التجار أو المشترين؛ أي من المهم ألّا يعتمد التاجر على بيع كافة بضاعته باستخدام أسلوب بيع التقسيط؛ لأنّه قد لا يحصل على أرباح فوريّة من هذا البيع، أو قد يواجه مماطلة في سداد قيمة الأقساط من المشترين.
• ألّا يُقدِمَ المشتري على بيع التقسيط، إلّا إذا كان على استعدادٍ لسداد قيمة الأقساط المترتبة عليه.
• يجب على التاجر ألّا يستغل حاجات الناس؛ من خلال الزيادة في نسبة الربح التي يضعها على المنتجات المُباعة بالتقسيط.

إيجابيات وسلبيات بيع التقسيط

إنّ بيع التقسيط مثله مثل أيّ أنواع بيع أخرى يعتمد على العديد من الإيجابيات والسلبيات، وهي:

• إيجابيات بيع التقسيط: هي المميزات التي تساهم في اعتماد بيع التقسيط بصفته وسيلة جيدة لمن يريد الحصول على سلعة معيّنة، ولكنه لا يمتلك القدرة على دفع ثمنها، ومن أهم إيجابيات بيع التقسيط:
  • توفير حاجات المشترين عندما لا يكون باستطاعتهم دفع ثمن البضاعة.
  • يعدُّ بيع التقسيط من أنواع البيع الجيدة في حال استُثمر بطريقة صحيحة.
• سلبيات بيع التقسيط: هي من عيوب هذا النوع من البيع، ومنها:
  • ربط الذمة مع الدين ؛ وهي من الأمور غير الجيدة، فمن الواجب على الفرد أنّ يُسدد الدين عليه قدر استطاعته.
  • قد يستمر بعض الناس في الاعتماد على هذا النوع من البيع، ممّا يؤدي إلى تراكم ديونهم، ويزيد من همومهم وهموم عائلاتهم.
  • تضييع المال في التقسيط عند شراء منتجات ترفيهيّة لا تحقق أيّ حاجات ضروريّة.

مشروعيّة بيع التقسيط

يعدُّ بيع التقسيط من أنواع البيع الجائزة؛ إذ اتفق جمهور العلماء على جواز هذا النوع من البيع، ولكن بشرط أنّ يُحدَّد سعر البضاعة عند صياغة العقد ، وليس بعده مع تحديد قيمة الأقساط الخاصة بها، وتمَّ الاستدلال على حكم مشروعيّة بيع التقسيط من خلال حديث عائشة -رضي الله عنها- إذ قالت: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ). يُستدلّ من هذا الحديث أن بيع التقسيط أقرّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.