تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول النامية

تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول النامية

تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الأزمات المالية، وهو مُعرض للمزيد منها في المستقبل، وتتفاوت شدة التأثر بهذه الأزمات بين الدول، ولا يخفى أنّ الدول النامية هي المتضرر الأكبر منها، ويتلخص تأثير الأزمات المالية على اقتصادات الدول النامية في ثلاث نواحٍ رئيسية، وهي:

انهيار البنوك والأنظمة المصرفية وانخفاض نسبة الإقراض المحلي

تتأثر المؤسسات المالية والبنوك في الدول النامية سلبًا بالأزمات المالية، وذلك اعتمادًا على مدى حيازتها للأصول المرهونة بالرهن العقاري ذي المخاطر المرتفعة، والتي تُعرف باسم الأصول السامة أو الملوثة، وتمثل مصدر قلق كبير في حال حدوث أزمة مالية.

ترتبط البنوك في البلدان النامية بروابط ضعيفة مع البنوك الدولية، وغالبًا ما تعتمد في تمويلها على الدول المتقدمة، ما يزيد من مخاطر التأثر بالأزمات المالية التي تحدث في تلك الدول، وعلى النقيض من ذلك، يخضع القطاع المالي في الدول المتقدمة لسيطرة الحكومة، ما يساهم في الحد من التعرض لمخاطر الرهون العقارية في الدول الأخرى.

مع ذلك، يتمثل التهديد غير المباشر والأكثر خطورة بانخفاض أسعار البورصة وأسعار المساكن، والتي من شأنها أن تقلل من رأس مال البنوك وغيرها من الشركات الكبيرة الأخرى، كما وتتسبب على وجه الخصوص بصعوبات في الاحتفاظ بنسبة كافية من رأس المال نقدًا.

لحل هذه المشاكل في مثل هذه الحالات، تلجأ بعض البنوك إلى الإقراض بغرض دعم رأس مالها وتعزيزه، إذ إنّ تخفيض نسبة الإقراض المصرفي يؤدي إلى تقليل الاستثمار ، وخفض النمو، وزيادة البطالة، ما يعود على الدولة بزيادة الفقر والعجز المالي.

انخفاض العائدات من الصادرات

قد لا تتأثر بعض الدول النامية بالأزمة المالية أو لا تتعرض لأضرار جسيمة في أنظمتها المالية أحيانًا، إلا أنّ حقيقة دخول اقتصادات الدول المتقدمة في حالة ركود من شأنها الإضرار باقتصادات الدول النامية، وقد يكون التأثير جسيمًا، نظرًا إلى اعتماد النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية في السنوات الأخيرة على الصادرات.

في ظل الأزمة المالية التي حدثت في عام 2007م، تنبأ صندوق النقد الدولي بانخفاض ​​النمو في التجارة العالمية من 9.4% في عام 2006 إلى 2.1% في عام 2009، ويصحب تلك الانخفاضات المتوقعة مزيج من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الطلب على السلع من الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض نسبة السياحة.

في هذه الحالة، ستتعرض التجارة في الدول النامية لضغوط مزدوجة تتمثل في انخفاض الطلب على صادراتها وانخفاض الائتمان التجاري.

انخفاض التدفقات والمصادر المالية

تنطوي التدفقات المالية الواردة من دول العالم إلى الدول النامية على المساعدة التنموية الرسمية، وتدفقات الاستثمار، والائتمانات التجارية، وتدفقات التحويلات المالية، وتتأثر جميعها سلبُا خلال الأزمة المالية، وتشير العديد من الدراسات إلى أن التدفقات المالية إلى البلدان المالية انخفضت أثناء حدوث الأزمات المالية.

مفهوم الأزمة المالية

تُعرف الأزمة المالية بأنّها اضطراب اقتصادي واسع النطاق ينطوي على انخفاض حاد في قيمة أسعار الأصول، ما يؤدي إلى عجز الشركات والمستهلكين عن سداد ديونهم، وتعاني المؤسسات المالية خلال الأزمات المالية من نقص في السيولة.

غالبًا ما ترتبط الأزمات المالية بحدوث حالة من الذعر والهلع والتدافع المصرفي الذي يقوم خلاله المستثمرون ببيع الأصول أو سحب الأموال من حسابات التوفير الخاصة بهم، نظرًا لخشيتهم من أن تنخفض قيمة هذه الأصول إذا بقيت في مؤسسة مالية معينة.

تشتمل الأزمات المالية على أحداث اخرى، كانهيار سوق الأسهم، أو الإعسار السيادي، أو أزمة العملة، وقد تقتصر الأزمة المالية على البنوك أو تنتشر في اقتصاد واحد، أو اقتصاد منطقة، أو اقتصادات في جميع أنحاء العالم.

أبرز الأزمات المالية

مرّ الاقتصاد العالمي بالعديد من الأزمات المالية، إلا أنّ بعضها كان له أثر شديد، ومن الأزمات المالية الأبرز على مر التاريخ:

• أزمة الائتمان عام 1772م.
• الكساد الكبير 1929م- 1939م.
• أزمة أسعار نفط أوبك عام 1973م.
• الأزمة الآسيوية عام 1997م.
• الأزمة المالية العالمية عام 2007م- 2008م.