المسؤولية الجنائية في القانون المصري

تعريف المسؤولية الجنائية

هي مقدرة الشخص على فهم سلوكه لحظة إارتباكه للجريمة، أي ما يفكر به الشخص وقت ارتكاب الجريمة ، أو ما هي النتيجة المتوقعة عندما يرتكب الجريمة، وتعتبر الحالة العقلية من الأسس المهمة لتعريف الجرائم في القانون ، بمعنى آخر المسؤولية الجنائية ترتبط بالحالة العقلية للجريمة.

أركان المسؤولية الجنائية في القانون المصري

تقع المسؤولية الجنائية على الفرد عند توفر جميع أركان الجريمة وهي:

الركن المادي للجريمة

ويعبر عنه بالسلوك أو بالفعل، والذي يترتب عليه عقوبات تبعاً للقوانين الجنائية ، وحسب هذا الركن يجب على الجاني القيام بالفعل الإجرامي، وأن يبدأ بذلك، وفي حال كانت إرادة الجاني كامنة في نفسه بدون أن يبدأ فيها لا يمكن تجريمه لأن ذلك يعتبر من ضمن النوايا.

الركن القانوني للجريمة

ويتمثل بوجود نصوص قانونية تُجرم الفعل الصادر من الجاني على المجني عليهم، وهذا الركن يحدد عقوبة الجاني المقررة له حسب فعله، أي بمعنى أن الأفعال مهما كانت خطرة لا تعتبر جريمة إلا في حال تواجد نص محدد يدل على الجريمة.

الركن المعنوي

ويعني القصد جنائياً للشخص الفاعل، أي أن يكون الجاني واعي ومدرك لأفعاله، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال توفر هذه الأركان الثلاثة تولد الجريمة، وتقع المسؤولية الجنائية على الشخص الذي يرتكب الجريمة.

موانع المسؤولية الجنائية وفقاً للقانون المصري

امتناع المسؤولية الجنائية بسبب انعدام الوعي والإدراك:

• صغر سن المتهم: حيث إن قوام المسؤولية الجنائية يتمثل في الإدراك والوعي، والوعي لا يولد مع الإنسان بل ينمو ويتطور شيئاً فشيئاً، فالطفل لا يستطيع التمييز بين المباح وغير المباح، ولذلك فالأطفال الذين يرتكبون فعلاً يعتبر جريمة بالقانون لا يقع ضمن حكم المسؤولية.
• الجنون: وهو فقدان الشخص القدرة على التمييز مع فقدانه لملكاته العقلية، فجوهر الجنون فقدان الوعي الذي بسببه تسقط المسؤولية الجنائية عن المجنون.
• السكر الاضطراري والغيبوبة: فلقد نصّت المادة 62 من قانون العقوبات على أنه لا عقاب على من يكون فاقد للشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذت قهراً عنه أو على غير علمٍ منه بها، ولاعتبار السكر مانعاً من المسؤولية يوجد شرطان، الشرط الأول: أن يكون الجاني فاقداً للشعور بشكل تام وقت ارتكاب الفعل المؤدي للجريمة، والشرط الثاني: أن تكون الغيبوبة الناتجة عن تناول العقاقير المخدرة بكل أنواعها، مأخوذة من قبل الفاعل قهراً عنه أو بغير علمه.

امتناع المسؤولية الجنائية بسبب انعدام الإرادة:

• الإكراه: سواء كان إكراهاً مادياً أو معنوياً، فالإكراه المادي يعني انعدام إرادة الشخص الكلية، ومثال عليه إجبار الشخص على التوقيع على شيك بدون رصيد، وفي هذه الحالة لا يسأل المكره عن إصدار الشيك بدون رصيد لانعدام إرادته، أما الإكراه المعنوي لا تنعدم فيه إرادة الشخص بشكل كلي، وإنما يفتقر الشخص إلى الحرية، ومثال عليه تهديد الشخص بإلحاق الأذى به في حال لم يقم بجريمة سرقة.
• الضرورة: وهي عبارة عن الظروف التي تضع الشخص في خطر، وتجعله بحاجة إلى التخلص من الخطر بارتكاب فعل إجرامي معين، ومثال عليه أن يجري ممرض عملية جراحية لشخص حياته في خطر في ظل ظروف يصعب فيها الوصول للطبيب.