المغرب الحديث
حصلت دولة المغرب على استقلالها عام ألفٍ وتسعمئةٍ وستٍ وخمسين، وفور الحصول على الاستقلال تمّ الشروع في بناء دولةٍ حديثة، تُساير في مواصفاتها متطلبات العصر، ولزمها لهذا البناء العديد من المراحل والإجراءات اللازمة للتنفيذ، والتي شملت كافة مناحي الحياة وعلى جميع الأصعدة.
المراحل الكبرى في بناء الدولة المغربيّة الحديثة
لبناء دولةٍ حديثة، كان لزاماً على المغرب تخطّي العديد من المراحل، وهي:
مرحلة بناء الدولة الحديثة
امتدت هذه المرحلة منذ عام ألفٍ وتسعمئةٍ وستٍ وخمسين حتى عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وستين، وشملت هذه المرحلة جميع مظاهر التحديث في العديد من المجالات في الدولة؛ كعمليّة تشكيل القوّات المسلحةِ الملكيّة، وإصدار العملة المغربيّة وهي الدرهم، بالإضافة لترسيخ أسس الديمقراطيّة عن طريق وضع العديد من القوانين كقانون العمل ومدوّنة الأحوال الشخصيّة، بالإضافة لوضع النظام الأساسي للوظائف العامة.
مرحلة تدعيم وإرساء النظام الديمقراطي
امتدت هذه المرحلة منذ عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وستين حتى عام ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وتسعين؛ حيث أدخل المغرب المرحلة الدستوريّة عن طريق التصويت على الدستور الأول للمملكة والذي تمّ وضعه عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وستين، الأمر الذي رسّخ نظام الملكيّة الدستوريّة الديمقراطيّة، والتي تمّ بناؤها على التعدديةِ الحزبيّة والنظام البرلماني.
أما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فقد اختار المغرب التوجه الليبرالي، مع استمراره في لعب دورٍ أساسي في عمليّة توجيه الاقتصاد، وعمل على تطبيق سياسة (المخططات الاقتصاديّة) التي تمّ وضع أهدافٍ محددةٍ ومتنوعةٍ لها، وعلى الرّغم من هذا فقد استمر التوجه العام للاقتصاد في إعطاء جلّ أولوياته للقطاع الفلاحي، وللعمل على حل النزاعات والمشاكل الاجتماعيّة الناتجة عن التحوّل شجّعت الدولة عمليّة الحوار على المستوى الاجتماعي بشكلٍ ديمقراطي.
مرحلة ترسيخ دولة الحق والقانون
بدأت هذه المرحلة إبان عام ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وتسعين، دخلت فيها المغرب عهداً جديداً عن طريق وصول المعارضة لسدة الحكم، وتولي محمدٍ السادس الحكم بعد جلوسه على العرش.
بعد تولي الملك محمدٍ السادس للعرش أعطى مفهوماً حديثاً للسلطة، مبنيّة على أساس ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، فبدأ بإجراء العديد من الإصلاحات في جميع قطاعات الدولة الاجتماعيّة والاقتصاديّة عن طريق إصدار عددٍ من القوانين في الميدان الاقتصادي، كمدوّنة التجارة وقانون الاستثمار، أما في الميدان الاجتماعي فأصدر مدوّنة الأسرة ومدونة الشغل، وفي الميدان الحقوقي والسياسي أصدر قانون الصحافة والمسطرة الجنائيّة.
بالإضافة لهذا كله فقد ظهرت في عهد الملك محمد العديد من مؤسسات العمل الاجتماعي؛ كمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعيّة للتربية والتكوين، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالإضافة لظهور عددٍ من الهيئات الحقوقيّة كهيئة المصالحة والإنصاف، لتعويض المتضرّرين منذ عهد الرصاص والحروب.
ومن خلال اجتياز هذه المراحل استطاع المغرب بناء دولةٍ حديثة، واعتبرت دولة الحق والقانون عن طريق ترسيخ الديمقراطيّة في كافة القطاعات.
