تخصص الحقوق
يقصد بتخصص الحقوق بشكل عام بأنه دراسة "القانون" وهو يعتبر علم من العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويشتمل تخصص الحقوق على دراسة القوانين والقواعد العامة في البلد والتي ترتبط بتنظيم حياة وأحوال الأفراد في المجتمع دون أي تمييز أو تفرقة، كما أن الغاية الرئيسية من دراسة تخصص القانون هو توفير خريجين مؤهلين في مجال الدراسات والتشريعات القانونية، وذلك لخدمة المجتمع من حيث الدفاع عن حقوق الأفراد والدفاع عن المتهمين وإثبات براءتهم وحل جميع المشاكل والتحديات التي تواجه الأفراد في المجتمع، ويحتاج تخصص القانون من الراغب في دراسته أن يكون متمكناً من التحليل والتفكير العميق ودراسة حقيقية للقضايا من أجل تحقيق العدالة، كما تساهم دراسة تخصص الحقوق "القانون" في توفير خريجين يكونون مؤهلين للعمل في مرافق القضاء وفي وزارات العدل وفي النيابة العامة، وتوفير أفراد متخصصين في مجالات الدراسات والتشريعات القانونية.
أهم المواد التي تشتمل عليها دراسة تخصص الحقوق
من المواد الرئيسية التي يتناولها تخصص الحقوق ضمن منهاجه التعليمي هي:
- القانون المدني.
- الشريعة الإسلامية.
- القانون الجنائي .
- القانون العام.
- القانون التجاري.
مجالات العمل لتخصص الحقوق
هناك مجالات عمل عديدة للمتخصص في مجال الحقوق نذكر منها:
- العمل في مجال المحاماة ، ويكون العمل لدى مكاتب المحاماة أو العمل كمحامٍ مستقل.
- العمل في المحاكم ودور القضاء، ويكون العمل في المحاكم وفي الدوائر القضائية.
- العمل في شركات التأمين ومكاتب التأمين حيث يتضمن العمل تقديم الاستشارات القانونية وكتابة العقود والمجالات الإدارية.
- العمل عند منظمات حقوق الإنسان حيث يتضمن مجال العمل في المنظمات هذه الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وكذلك حقوق الأقليات.
- العمل في المصانع والشركات، حيث تحتاج هذه المجالات إلى وجود حقوقيين في الأقسام القانونية والإدارية لديها.
- العمل في البنوك وشركات التمويل، ويكون العمل في الأقسام القانونية لديها كذلك.
- العمل في المدارس، حيث يمكن لمتخصصي الحقوق تدريس مواد الاجتماعيات والتربية الوطنية فيها، كما يمكن أن يعمل متخصص الحقوق مستشارًا قانونيًا للمدرسة.
- يمكن لمتخصصي الحقوق العمل في المجالات الوظيفية التي تتطلب وجودهم للقيام ببعض وظائف التنسيق والإشراف.
- العمل في جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التنسيق وكتابة المقترحات.
تخصص العلوم السياسية
يعتبر تخصص العلوم السياسية واحداً من فروع علم الاجتماع الذي يتناول دراسة كافة الأنظمة التي تخصّ إحدى الدول، وهو تخصص يهتم بدراسة نشوء القوانين وتطورها وتحليلها ومناقشتها، ويهتم بالأنظمة التي تتعامل بها دولة معينة، وتحليل النظم السياسية وسلوكها ومدى تأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى دراسة مفهوم النظرية السياسية وتطبيقاتها، أما بالنسبة لتوجه هذه الدراسة فهو أكاديمي ونظري وبحثي.
أهم المواد التي تشتمل عليها دراسة تخصص العلوم السياسية
من المواد الرئيسية التي يتناولها تخصص العلوم السياسية في منهاجه الدراسي فهي:
- مقدمة في العلوم السياسية.
- النظرية السياسية.
- الفلسفة السياسية.
- العلاقات الدولية.
- الرأي العام.
- علم السياسة المقارن.
- الأحزاب الدولية.
- الأنظمة القومية وتحليل السياسات بين الأمم.
- التطور السياسي.
- القانون الدولي.
- تاريخ الفكر السياسي.
- الحريات العامة.
- النزاعات الدولية.
- دراسات متخصصة: القضية الفلسطينية.
- حقوق الإنسان
- هناك مواد أخرى يتم إدراجها ضمن الخطط الدراسية حسب الضرورة.
مجالات العمل لتخصص العلوم السياسية
يتاح لمن تخصص في مجال العلوم السياسية فرص عمل متنوعة، ويمكن أن يختار منها ما يناسبه، ونذكر منها ما يلي:
- العمل كمحلل أو مستشار سياسي: إذ يكون العمل مبنياً على تبني حجج مقنعة للعملية السياسية من أجل الحصول على دعم الآخرين، لأن مهمة المحلل السياسي أن يناقش أمورًا وقرارات سياسية متعددة من خلال مقالات سياسية منشورة أو عن طريق اللقاءات التلفزيونية.
- العمل كدبلوماسي: ويكون مجال العمل في السفارات أو في المؤسسات الدبلوماسية، ويكون التعيين عن طريق وزارة الخارجية التابعة للبلد، ويكون مجال العمل متعلقًا بالشؤون السياسية والاقتصادية والتنموية.
- العمل كأخصائي علاقات عامة: ويكون مجال العمل كمسؤول عن العلاقات العامة في الشركات، وتكون المهمة الأساسية التأثير بالرأي على العميل والقيام بصياغة البيانات الصحفية وعرضها في المؤتمرات الصحفية من أجل نشرها وجذب انتباه وسائل الإعلام للتكلم عن عملائهم.
- العمل في إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية: وتكون المهمة الرئيسية هي إثارة الرأي العام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص المرشحين السياسيين ومرشحي الأحزاب، حيث يحتاج هؤلاء إلى متخصصين في العلوم السياسية لإدارة وتنظيم الحملات الانتخابية والرد على وسائل الإعلام والتأثير عليها.
- العمل في منظمات الأمم المتحدة .
- العمل كموظف خدمة خارجية أو موظف في مجلس النواب.
- العمل في العديد من الإدارات والهيئات العامة.
- إمكانية العمل في مهنة التدريس للمراحل الدراسية المختلفة.
- إمكانية العمل في بعض الوظائف الحرة كالعمل في الصحافة أو مستشار مالي في الهيئات والمؤسسات.
