الصناعة في سلطنة عمان

أهم صناعات سلطنة عمان

النفط والبترول

تُساهم صناعات النفط والبترول إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ففي عام 2013م شكّلت عائدات النفط حوالي 66% من صادرات سلطنة عُمان ، وحوالي 39% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ويُقدّر احتياطها من النفط بحوالي 5.5 مليار برميل، ولكنّ تكلفة استخراجه مرتفعة؛ وذلك بسبب عمق براميل النفط، حيث شهد عام 1964م اكتشاف النفط بكميات كبيرة في السلطنة، وفي عام 1967م تمّ تصديره لأول مرة، ومنذ تلك الفترة أصبح استخراج النفط وتصديره واحداً من الأمور التي تُسيطر على اقتصاد البلاد، حيث نمت عائدات النفط، ومثّلت حوالي خمسي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وثلاثة أرباع دخل الحكومة.

الغاز الطبيعي

تختص شركة تنمية نفط عُمان بغالبية إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، بحيث تتحكّم شركة الغاز العمانية في شبكة أنابيب غاز البلاد، ويصل طول هذه الشبكة إلى حوالي 1,770 كيلو متراً، ويُذكر أنّ السلطنة استثمرت الكثير في تطوير احتياطياتها من الغاز، حيث قُدّر استثمارها بنحو 30 تريليون قدماً مكعباً، وعلى الرغم من ذلك إلّا أنّ الاحتياطات لا تكفي لتلبية الطلبات المحلية الحالية والمستقبلية، وهذا سيؤدي إلى استيراد الغاز من أجل تلبية الطلبات في المستقبل، ولذلك قامت شركة تنمية نفط عمان بزيادة استثماراتها في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.

السياحة

تُساهم السياحة بحوالي 3.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حيث تتميّز السلطنة بسواحلها الجميلة، ومناظرها الجبليّة الرائعة، ومواقعها التاريخية المتعدّدة، ولذلك فإنّ البلاد تستقبل كلّ عام 1.96 مليون سائح، ويوفّر قطاع السياحة فرص عمل لنحو 37,000 شخص، ورغم هذا إلّا أنّ الصناعة تُعاني من ضعف البنية التحتية وعدم كفاية الاستثمار، ونتيجة لهذا زادت الحكومة استثماراتها في العديد من المشاريع؛ ومنها توسعة مطار مسقط الدوليّ، وتوسعة مطار صلالة الدوليّ.

الزراعة

تسود زراعة الكفاف ورعي الحيوانات في سلطنة عُمان، حيث تمتلك البلاد حوالي 22,000 كيلو متراً مربعاً من الأراضي الزراعية المروية، وتستخدم السلطنة قرابة 5.7% من إجمالي مساحة البلاد في المحاصيل الدائمة، وتُنتج نحو 1.57 مليون طن من المنتجات الزراعية المختلفة، ويتمّ استهلاك هذه المنتجات محليّاً وتصديرها أيضاً، ويجدر بالذكر أنّ هناك العديد من المعوّقات التي تحول دون تقدّم الزراعة العمانية، ولعلّ أهمها عدم كفاية الموارد المائية.

الاقتصاد العماني

يعتمد الاقتصاد العماني على مجموعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات الذي يُهيمن على نحو 60.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الصناعة الذي يُشكّل 37.2%، وتُساهم الزراعة بنحو 2.1%، وتتمثّل صناعاتها الرئيسية في إنتاج النفط الخام وتكريره، وإنتاج الغاز الطبيعيّ، وأعمال البناء، والإسمنت، والنحاس، والصلب، والكيماويات، والألياف البصرية، وتُصدّر البلاد البترول، والأسماك، والمعادن، والمنسوجات، ومن أهم شركائها في التجارة؛ الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا.