الصناعات في قطر
الصناعات الكيماوية
تتركز غالبية الصناعات النفطية والغاز الطبيعي في المدن القطرية الصناعية، مثل مدينة رأس لفان الصناعية الواقعة بالقُرب من حقل غاز الشمال، والتي بُنيت في عام 1953م لتلبية الطلبات المحلية، وتصدير الفائض من البترول والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى مدينة أم سعيد التي تُعتبر محطةً مهمّةً لتصدير النفط الخام والتي أُنشئت في عام 1949م، كما ظهرت العديد من الشركات الصناعية المرتبطة بها، مثل شركة قطر للأسمدة، وشركة قطر للبترول، وشركة قطر ستيل، وشركة قطر للبتروكيماويات.
وضعت قطر خطةً تنمويةً شاملةً لتوفير مستوى معيشي مرتفع لأفرادها، وتصنيفها كدولة متقدمة بحلول عام 2030م، وتتطلّع لتُصبح مُورّداً رئيسياً للطاقة، وعاصمة الغاز في العالم من خلال استغلال كافة مواردها من الغاز، حيث إنّها تمتلك أكبر منشآت تحويل الغاز إلى سائل في العالم؛ وهما محطتا بيرل والمها واللتان تُنتجان ما مجموعه 174 ألف برميل في اليوم، وتُقدّر احتياطيات قطر من النفط الخام بحوالي 25.2 مليار برميل وفقاً لتقرير إحصائي أعدّته شركة بريتش بتروليوم (BP) في منتصف عام 2018م، وبهذا الرقم تحتل قطر المرتبة 9 بين دول أوبك، و13 عالمياً، فيما تأتي في المرتبة 17 عالمياً من حيث إنتاج النفط الخام.
صناعة الصلب
تمتلك قطر صناعات فولاذيّة مهمّة، فقد تأسّست شركة قطر ستيل لتصنيع الحديد والصلب في عام 1974م، وبدأت في إنتاج الصلب في عام 1978م، وتُعتبر من أكبر شركات تصنيع الصلب في منطقة الشرق الأوسط، كما تُنتج في الوقت الحالي الحديد الساخن، والقضبان الفولاذيّة، ولفائف الصلب، وتُصدّر غالبيتها إلى دول الخليج.
صناعة الأسمدة
تُعدّ صناعة الأسمدة من أسرع القطاعات نمواً في قطر، حيث تستمر في النمو بمعدل سنوي يُقدّر بنحو 9.4%، وهي وسيلة لتنوّع وتعدد الصناعات، فقد كثّفت الحكومة القطرية الاستثمار في هذا القطاع مع بداية القرن الحادي والعشرين، وتُعتبر قطر ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة في دول الخليج، حيث تُنتج العديد من منتجات الأسمدة العضوية، مثل: الأمونيا واليوريا.
قطاع الصناعة في قطر
يُعدّ قطاع الصناعة مُهمّاً بالنسبة للاقتصاد القطري ، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010م نحو 78.8%، فيما يُمثّل قطاع الخدمات نسبة تصل إلى 21.1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري، أمّا القطاع الزراعي فيُساهم بنسبة 0.1% فقط، ومن أهم الصّناعات الرئيسية في قطر: إنتاج النفط الخام وتكريره، وصناعة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مثل: البتروكيماويات، والأمونيا، والأسمدة، والإسمنت، وتُعدّ دولة قطر ثاني أكبر الدول المُصنّعة للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط، قفد سجّلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم لعام 2010م.
تبذل قطر جهوداً كبيرةً لدعم الصناعات غير النفطية، حيث أنشأت الحكومة القطرية مجموعةً من القطاعات للتشجيع على التصنيع، مثل: وزارة الطّاقة وبنك التنمية الصناعية الذي يُقدّم قروضاً ميسّرةً للمستثمرين، بالإضافة إلى فرض قانون يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في المشاريع التنموية بنسبة 100%، بما في ذلك التعليم، والسياحة، وأماكن الرعاية الصحية.
أبرز المدن والمناطق الصناعية في قطر
تمتلك دولة قطر العديد من المناطق والمُدن الصناعية، ومن أهم هذه المناطق وأبرز الصناعات الموجودة فيها ما يأتي:
- مدينة رأس لفان الصناعية: تضمّ هذه المدينة مصانع للغاز الطبيعي المسال، وميناء تجاري وصناعي، والعديد من المنشآت، وتُقدّم مجموعةً من الخدمات الكبيرة للشركات الصناعية والتجارية، مثل شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة وشركة قطر غاز.
- مدينة أم سعيد الصناعية: تحتوي مدينة أم سعيد على منطقة صناعية متنوعة تضمّ مصفاة النفط الخام، ومصنع الهيدروكربون، ومصنع البتروكيماويات، ومصنع الحديد والصلب، ومصفاة قطر للبترول والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى ما يُقارب 731 ألف برميل، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الخفيفة والمساندة.
- منطقة الدوحة الصناعية: تشمل جميع الخدمات، مثل: الطرق، والإنارة، والغاز، والصرف الصحي، فقد صُمّمت منطقة الدوحة الصناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة بحيث تستطيع استيعاب مئات المشاريع التي تتوزّع على 9 قطاعات أساسية.
- مدينة حالول: تشمل مدينة حالول عدداً من المصانع منها محطة وقود الغاز الحلو، ومحطة وقود الغاز الحامض، ومحطة حرق النفايات، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة النيتروجين.
- مدينة دخان: تتميز مدينة دخان باحتوائها على حقول النفط، فهي أول مدينة بدأ فيها التنقيب عن النفط وإنتاجه، وهي مدينة صناعية يجري فيها وضع خطة استراتيجية من أجل تطوير مناطق الامتياز الحضري فيها وتحسينها، فقد وُضع 193 مشروعاً لتنفيذه على 4 مراحل في السنوات العشرين القادمة.
الاقتصاد في قطر
تُعتبر المشتقات النفطية والغاز الطبيعي من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، حيث تمتلك قطر ما يُقارب 12% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى تقنيات عالية لتحويل الغاز إلى سائل، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي، كما تُعدّ مصدّراً مهمّاً للنفط الخام بنحو نصف مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من المشتقات النفطية ، وعلى الرغم من أنّ قطر دولة صغيرة نسبياّ إلّا أنّها تلعب دوراً رئيسياً في الأسواق الدولية وأسواق الطاقة العالمية.
تبذل قطر جهوداً كبيرة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الأنشطة غير الهيدروكربونية من خلال التشجيع على بناء المزيد من الأسواق التجارية، والإسكانات، وإنشاء بُنى تحتية كبرى، حيث أدّت هذه الجهود المبذولة، واستقرار إنتاج النفط، والغاز، وانخفاض أسعار الطاقة، إلى نمو القطاعات غير الهيدركربونية بشكلٍ أسرع من قطاع الهيدروكربونات.
يُعتبر القطاع المالي من أكبر القطاعات في دولة قطر وأسرعها نمواً، ويتكوّن من البنوك، والعقارات، والتأمين، والتمويل الإسلامي، وسوق رأس المال، وتُدعم الصناعة المالية بإيرادات النفط، والغاز، والإنفاق على البنية التحتية، وبالرغم من أنّ هذا القطاع يواجه بعض التحديات إلّا أنّه استطاع البقاء صامداً أمام الأزمة المالية التي اجتاحت السوق الدولي.
