الصادرات الجزائرية
في ما يلي قائمة بأعلى عشرة من الصادرات التي قامت الجزائر بتصديرها إلى الخارج خلال عام 2020 مرفق معها النسب المئوية من الشحنات المستوردة:
- البترول المعدني: يضاف إليه البترول وقد بلغت قيمة هذه الصادرات بالدولار الأمريكي ما يقارب 18.7 مليون دولار أمريكي بحيث تبلغ نسبتها من إجمالي الصادرات الجزائرية ما يقارب 89.5% وهي تمثل أعلى نسبة.
- الأسمدة: وقد بلغت قيمتها بالدولار الأمريكي ما يقارب 901.5 مليون دولار أما نسبتها فقد بلغت 4.3% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- المواد الكيميائية غير العضوية: والتي وصلت قيمتها بالدولار الأمريكي إلى ما يقارب 400.4 مليون دولار أمريكي أما نسبتها 1.9% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- السكر: بلغت قيمتها بالدولار الأمريكي ما يقارب 216.3 مليون دولار أمريكي، أما نسبتها1% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- الفاكهة والمكسرات: حيث بلغت قيمتها ما يقارب 137.4 مليون دولار أمريكي أما نسبتها 0.7% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- الأملاح والكبريت والأحجار والمواد الإسمنتية: حيث بلغت قيمتها ما يقارب 125.1 مليون دولار أمريكي أما نسبتها فهي 0.6% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- الحديد والفولاذ: حيث بلغت قيمة صادرات الدولة من الحديد والفولاذ حوالي 53.1 مليون دولار أمريكي أما نسبتها 0.3% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- الآلات الكهربائية: وتضم أجهزة الحاسوب حيث بلغت قيمتها ما يقارب 48.4 مليون دولار أمريكي أما نسبتها فهي 0.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- المواد الكيميائية العضوية: حيث بلغت قيمتها بالدولار الأمريكي ما يقارب 37.8 مليون دولار أمريكي، في حين شكلت نسبتها 0.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
- الأسماك العضوية: حيث بلغت قيمتها بالدولار الأمريكي ما يقارب 29.8 مليون دولار أمريكي أما نسبتها 0.1 % من إجمالي الصادرات الجزائرية.
الواردات الجزائرية
في ما يلي أبرز عشرة بضائع تقوم الجزائر باستيرادها من الدول الأخرى:
- الحبوب.
- الحليب ومنتجات الألبان.
- السكريات والحلويات.
- بقايا ومخلفات الأطعمة.
- التبغ بالإضافة إلى بدائله من التبغ المصنع.
- القهوة والشاي.
- معلبات الأغذية مختلفة الأنواع.
- الفاكهة والمكسرات.
- الخضراوات وجذور الخضراوات والدرنات.
- الحيوانات الحية.
الجزائر واقتصادها
تعد الجزائر من الدول ذات الاقتصاد المعقد وذلك بحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي (بالإنجليزية: Economic Complexity Index) حيث إنها تحتل المرتبة الرابعة والتسعين في الاقتصاد العالمي، وتعد الجزائر أيضًا من الدول 100 الأولى من حيث التصدير إذ إنها تحتل المرتبة 56 في العالم. وتعتمد الجزائر على الإنتاج البترولي في عملية التصدير إلى جانب الكثير من المنتجات الأخرى التي يتم إنتاجها ثم تصديرها خارج البلاد لمختلف أنحاء العالم، بالمقابل تقوم الجزائر باستيراد العديد من المنتجات المختلفة مع الدول الأخرى.
تتميز الجزائر بأنها من أكبر الدول بامتلاكها احتياط عالي من الغاز الطبيعي إذ أنها تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم بينا تحتل المرتبة السادسة عشر من احتياطي البترول على مستوى العالم. ساعد عملية الاستيراد والتصدير للبترول على الاستقرار الاقتصادي الجزائري وساعد أيضًا في استقرار الميزانية لدولة الجزائر مما ساعد على انخفاض الدين الخارجي. وهذا ساعدها أيضًا على استقرارها خلال الانتفاضات التي اجتاحت الدول المجاورة لها مثل تونس ومصر ليبيا .
إذ أن الهجمات الإرهابية التي يتم إطلاقها في الغالب من بعض الجماعات تحدث فوضى بشكل دوري وتبطئ وتيرة الاستثمار الأجنبي، لكنها تظل قائمة بذاتها نسبيًا ولا تعطل الحياة الإنتاجية للبلاد. لكن هذا الأمر لم يثمر عند المستوى المادي للشعب الجزائري وهذا بسبب التجارة في ما يتعلق بالمواد البترولية أو الهيدروكربونات إذ أنها تقع تحت أي سلطة معينة في البلاد أو ربما قد يتم تحويلها إلى السلطات الأجنبية أو شركات تابعة لجهات أجنبية، وهذا لا يعود بالنفع للطبقة الفقيرة التي تعيش في البلاد.
التبادل التجاري بين الجزائر ودول العالم
قامت الجزائر بتصدير منتجاتها إلى الخارج حيث تعاملت مع مختلف أنحاء العالم وخصوصًا الدول الأوروبية نظرً للقرب الجغرافي منها ومثال على ذلك فقد قامت الجزائر بالتعامل مع إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية ، وتركيا، والصين، وهولندا، والهند، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وجارتها المغرب العربي، أما بالنسبة للواردات فقد قامت الجزائر باستيراد السلع والبضائع من الخارج فقد تعاملت مع الصين، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وروسيا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والأرجنتين، وتركيا.
