القانون الإداري
ينقسم القانون لفرعين رئيسيين هما: القانون العامّ والقانون الخاص، إذ ينتمي القانون الإداريّ للقانون العامّ ويعدّ قانوناً لتشكيل وتنظيم أنشطة الإدارة. ويمكن إدراج تعريف القانون الإداريّ تحت مجموعة من الآراء، إذ يعرّفه الفقيه الفرنسيّ فالين بأنّه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تحدد الأشخاص الإداريين، والأجهزة الإداريّة، ووضع مقدار سلطة وحدود هذه الأجهزة، وتحديد عواقب تجاوز هذه الأجهزة والسلطات للقانون. أمّا في الفقه العربيّ فيعرّف الدكتور ثروت بدوي القانون الإداريّ بأنّه النشاط الذي تمارسه السلطات الإداريّة المختلفة، وذلك باستخدام أساليب السلطة العامّة ضمن مجموعةٍ من الامتيازات هدفها إشباع حاجات ذات نفع عام. ويمكن إدراج القانون الإداريّ تحت تعريف عام ينصّ على أنّه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة وظيفتها تنظيم علاقة الإدارة العامّة بالأفراد، وعلاقة الإدارات المختلفة فيما بينها، وهيَ مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم نشاط الإدارة العامّة عن طريق ما تملكه الإدارة من وسائل وامتيازات في سبيل إشباع الحاجات العامّة.
أهميّة القانون الإداري
تسعى كلّ دولة إلى تحقيق الحاجات العامّة لأفراد المجتمع ، فتعمل مجموعةٌ من الهيئات على توفير هذه الاحتياجات والتي قد تكون أنشطةً فرديّةً هدفها الربح أو الشهرة، ومنها أنشطة إداريّة يكون الجهاز التنفيذيّ أو ما يُسمّى الإدارة العامّة مسؤولاً عنها، حيث يُقدّم الاحتياجات بهدف المصلحة العامّة . ويقوم القانون الإداريّ بالاتصال مع الإدارة العامّة التي تتكوّن عادةً من موظفين، وهيئاتٍ يُمارسون الوظيفة الإداريّة للدولة لتحقيق الحاجات العامّة. ومن هنا تكمن أهميّة القانون الإداريّ، لارتباطه بالمصلحة العامّة، وفيما يأتي أهمّ التطبيقات التي يقدمها القانون الإداريّ:
- التنظيم الإداريّ: يعمل القانون الإداريّ على تحديد طبيعة الهيئات والسلطات الإداريّة، كما يعمل على وضع مبادئ للعلاقة القائمة فيما بينها.
- النشاط الإداريّ: يقدم القانون الإداريّ مجموعة من القواعد، يكون دور هذه القواعد التحكم في التحركات التي تقوم بها الإدارة، وتحديد طريقة قيامها بوظائفها المختلفة. وتمتلك هذه القواعد صورتين رئيسيتين:
- الضبط الإداريّ: والذي يتم عن طريق مجموعة القواعد التي تتحكم بتصرفات وإجراءات الإدارة، والتي يكون لها علاقةٌ بالحفاظ على النظام العام، وبالتالي حماية الحريّات العامة. ويندرج تحت هذه القواعد المنازعات التي قد تحصل في الإدارة، فيكون القانون الإداريّ هو المسؤول عنها.
- المرفق العام: إنّ المرافق العامّة تدلّ على المشروعات التي تهدف لتحقيق النفع العامّ، إذ تكون هناك إدارة مسؤولة عن تقديم الخدمات المختلفة لأفراد المجتمع بهدف تلبية احتياجاتهم العديدة، فيعمل القانون الإداريّ على وضع مجموعة من القواعد التي تسمح بالتدخل في الإدارة العامّة لهذه المشاريع بمختلف الأشكال.
- وسائل وأساليب الإدارة: وهيَ الأحكام التي تُقدّم للإدارة الطرق والوسائل المختلفة التي يُمكنها استخدامها للقيام بأنشطتها، وتتخذ هذه الوسائل 3 أشكال مختلفة هيَ:
- الوسائل الماديّة: تحكم هذه الوسائل تصرّف الإدارة في المال العام.
- الوسائل البشريّة: تتعلّق هذه الوسائل بتصرفات الإدارة المتعلقة بالموارد البشريّة التي تعمل معها، كالموظفين.
- الأساليب القانونيّة: وتشمل القرارات والعقود التي تصدر عن الإدارة .
خصائص القانون الإداري
يتميّز القانون الإداريّ بمجموعة من الخصائص ، إذ يتصف القانون الإداريّ بأنّه:
- حديث النشأة: ترتبط نشأة القانون الإداريّ بتشكيل مجلس الدولة الفرنسيّ، فقبل الثورة الفرنسيّة عام 1789م كانت البرلمانات تتخذ إجراءات غير سلميّة في التعامل مع الإدارة العاملة فتعمل على عرقلة عملها والوقوف في وجه الإصلاحات التي تطرحها، كما كانت السلطات القضائيّة جميعها في يد الملك، وبعد الثورة الفرنسية تمّ فصل السلطات، والأهمّ فصل الإدارة عن القضاء سنة 1790م.
- قضائيّ: لأنّ معظم نظريات ومبادئ القانون الإداري تنبع من القضاء الإداريّ.
- مرن: لأنّ القانون الإداريّ وظيفته أداء النفع العام وتقديم الخدمات العامّة، فهو قانون متصل بالمرافق العامّة وينبغي أن يكون قابلاً للتغيير والتطوير حتى يكون منسجماً مع الواقع.
- غير مقنن: فلا يوجد قانون في القانون الإداريّ يجمع بين كلّ أحكام ومبادئ القانون، وذلك حتى يُلائم طبيعته المرنة التي تتغير وفقَ الحاجة.
- متعلّق بالنظام العامّ: ترتبط قواعد القانون الإداريّ بالمصلحة العامّة، إذ تتميّز قواعده بكونها آمرة.
مصادر القانون الإداري
يمكن اعتبار الأساس المعرفيّ لأيّ شيء مصدراً له، إذ تعود نشأة القواعد القانونيّة إلى مجموعة من المصادر التي تعدّ الشكل الذي تنشأ فيه وتظهر، والمصادر الأساسيّة للقانون الإداريّ هيَ:
المصادر الرسميّة
هيَ المصادر التي تلعب دوراً مباشراً في صنع القاعدة القانونيّة، وهي تشكل نوعين رئيسيين هما:
- المصادر المكتوبة: يُمكن الرجوع لهذه المصادر عند الحاجة فهيَ ناتجة عن عمليّة تشريعيّة طويلة انتهت بتدوين هذه القوانين وحفظها، ومن أشكالها:
- التشريع: يصدر عن سلطة مختصّة تعتمد على آليّات وإجراءات دستوريّة لوضعه.
- الدستور: يصدر عن جمعيّة تأسيسيّة مستقلّة، وهو يشكّل النظام القانونيّ الأساسيّ.
- القوانين الشكليّة: تصدر عن هيئات مختصّة دستوريّاً تعتمد على مجموعة من الإجراءات الدستوريّة.
- اللوائح: تصدر عن الهيئات التنفيذيّة للدولة متمثلة بالحكومة ، والوزراء، والهيئات الإداريّة.
- الأنظمة الذاتيّة الخاصة: وتصدر عن الهيئات التي تستطيع تنظيم شؤونها الذاتيّة، مثل وحدات الإدارة المحليّة.
- المصادر غير المكتوبة: وهيَ تتمثّل بالعرف الذي يعتبر ثاني مصدر رسميّ للقانون الإداريّ بعد التشريع ، وعادةً ما تصدر عن العرف قوانين إداريّة في حالات لا يوجد لها سندٌ أو أساس في النصوص التشريعيّة.
المصادر التفسيريّة
إنّ وظيفة هذه المصادر تقديم تفسيرات ومقاصد القواعد في القانون الإداريّ، وهيَ تشمل:
- الفقه: إنّ مهمة الفقه إبراز محاسن ومساوئ التشريعات والأحكام القضائيّة ، وذلك عن طريق إعادة الحلول الجزئيّة إلى أصولها ومبادئها العامّة.
- القضاء: يتمثّل دور القاضي في إيجاد حلولٍ للقضايا التي ليس لها نصوص تنظمها.
