الأهداف العامة للمعاهدات الدولية
إنَّ المعاهدات من أكثر الوسائل شيوعًا واستخدامًا في الحدّ من وقوع النزاعات، والحفاظ على الحقوق، وتحقيق الأمن و السلام ، فالهدف الأساسي من أي معاهدة هو الاتفاق وتجنُّب النزاع، وفيما يأتي ذكر لأهداف المعاهدات الدوليَّة:
- إنشاء قواعد دوليَّة تحل الخلافات بين الدول وتُحدِّد المعايير التي يجب الالتزام بها من كافة الأطراف المُصدِّقة على المعاهدة.
- تنظيم المصالح الدوليَّة وتنسيقها تحت مظلة القانون الدوليّ لضمان الحقوق والالتزام الكامل بالبنود المتفق عليها.
- إنشاء مؤسسات ومنظمات تُعنى بتطبيق القانون الدوليّ خاصةً وأنَّ نقطة ضعفه الوحيدة كانت بعدم نفاذيته.
- منح الاتفاقيات تصديقًا أكثر وبالتالي زيادة قيمتها وتغيير ثقافة التعامل معها، لتُصبح نافذة ومُلزمة.
- إرساء قواعد حماية حقوق الإنسان وإضافة الطابع المؤسسي عليها، وصياغة قوانين إنسانيَّة لكبح الحروب.
- فرض التزامًا تامًا على الأطراف بكافة بنود الاتفاقات، وتطبيق العقوبات القانونيَّة والأخلاقيَّة على من يخل بها.
أنواع المعاهدات الدولية وهدفها الرئيسي
صُنِّفت المعاهدات الدوليَّة بناءً على مجموعة مختلفة من المبادئ، فقد تكون المعاهدة ثنائيَّة أو متعددة الأطراف، وهناك معاهدات توضع لغرض معين، أو قد تكون لإرساء قاعدة عامة، ومن ناحية أخرى تُصنَّف المعاهدات الدوليَّة بناءً على موضوعها وهدفها الرئيسي إلى ما يأتي:
تهدف إلى تنظيم التحالفات والتنازلات ومعاهدات السلام واتفاقيات السلاح.
تهدف إلى تنظيم بنود الملاحة البحريَّة والصيد.
- معاهدات دستوريَّة وإدارية
تشتمل على إنشاء الاتحادات والمنظمات والوكالات.
- معاهدات العدالة الجنائيَّة
تهدف إلى تنظيم البنود والإجراءات المتعلقة بالجرائم الدوليَّة وتسليم المجرمين.
تهدف إلى تنظيم الاتفاقيات التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان.
- معاهدات تنظيم القانون الدولي
تهدف إلى تنظيم قواعد سير الحروب وإجراءات السلم عند النزاعات السياسيَّة .
مفهوم المعاهدات الدولية
تُعرف المعاهدة بأنَّها اتفاق أو عقد يُحدَّد على أساسه الالتزامات بين طرفين أو أكثر، ويُستخدم مصطلح المعاهدة بشكل عام في وصف المواثيق والبروتوكولات والترتيبات والعقود، ولكنّ الاختلاف بين المعاهدة وأي عقد أو اتفاق آخر هو أنَّ المعاهدة تقتضي الالتزام التام، والمعاهدات الدوليَّة هي اتفاقات تخضع للقانون الدوليّ.
يمكن تعريف المعاهدة الدوليَّة أيضاً بأنَّها عبارة عن اتفاق وتفاهم والتزام بين دولتين أو أكثر، وهي ملزمة قانونيًا بين الدول الأطراف وتتطلب التصديق بها، فالعلاقات الدوليَّة واسعة وتشمل الكثير من الجوانب، كما أنَّها مُتغيرة ومتطورة تحديدًا على الصعيد السياسيّ والاقتصاديّ، ولا بدّ من وجود المعاهدات الدوليَّة لحماية مصالح البلدان وحقوق الأفراد، خاصةً وأنَّ كافة أحكام المعاهدة تُلزم جميع الأطراف بها.
أمَّا عن آلية تطبيق المعاهدات فتبدأ بالتفاوض بين مجموعة من الدول على البنود والأحكام التي ستتضمنها المعاهدة وذلك من خلال إنشاء منظمة معنية بهذا الخصوص، أو هيئة قائمة بها، وقد تأخذ المعاهدات سنوات من التفاوض قبل التصديق عليها، ويُحدِّد ذلك محتوى أو موضوع المعاهدة وعدد الدول المشاركة بها، ولا يترتب على المعاهدة أي شروط إلا عند التوقيع عليها والتصديق بها.
