ما هي أهداف القانون الدولي الإنساني؟
يمكن تلخيص أبرز أهداف القانون الدولي الإنساني في النقاط الآتية:
- العمل على الحد من آثار النزاعات المسلحة حول العالم.
- حماية الأشخاص غير المشاركين في النزاعات المسلحة وذلك في أوقات وجود نزاع مسلح.
- كما تهدف أيضاً لحماية الأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية.
- العمل على تقييد أساليب الحرب المستخدمة ووسائلها.
- السعي إلى حل المشكلات الإنسانية التي نشأت بسببها النزاعات المسلحة بشكل أساسي، سواء الدولية أو غير الدولية.
تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني مصدقة من كل دول العالم حيث أنه في عام 1950م أي بعد عام واحد من إصدار الاتفاقيات صادقت عليها 74 دولة حول العالم، أما في الوقت الحاضر فقد صادقت عليها جميع دول العالم.
ما هي أهم مصادر القانون الدولي الإنساني؟
يعتبر القانون الدولي الإنساني جزءًا من القانون الدولي العام، لذلك فهو يأخذ غالب مصادره من القانون الدولي العام المتمثل بكل من المعاهدات والاتفاقيات المختلفة مع الأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون والفقه والاجتهاد، إلى جانب بعض القرارات الصادرة من المنظمات الدولية المختلفة.واستند القانون الدولي المتفق عليه على المصادر الآتية بشكل رئيسي:
قواعد لاهاي
ذات العلاقة بقوانين وأعراف الحرب وذلك لعام 1899 م - 1907 م.
اتفاقية جنيف الأولى
في عام 1949 م والتي تعمل بشكل أساسي على تحسين مصير الجرحى والمرضى في الجيوش في الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية
والتي كانت في عام 1949 م والتي تنصّ على تحسين مصير كل من الجرحى والمرضى مع غرقى القوات المسلحة في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة
والتي كانت في عام 1949 م وتتحدث هذه الاتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة
وتعتبر هذه الاتفاقية ذات العلاقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف
والذي تم إصداره في عام 1977 م ويتعلق بشكل أساسي بحماية جميع ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف
والذي تم إصداره في عام 1977 م ويتعلق بشكل أساسي بحماية كافة ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
الاتفاقيات الأخرى
ومنها اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وذلك لعام 1954م إلى جانب البروتوكولين الإضافيين لنفس الاتفاقية في كل من عام 1954م وعام 1999م، إضافة إلى اتفاقية حظر تطوير وتصنيع وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها وذلك لعام 1993م، واتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين البكتريولوجية أو الأسلحة البيولوجية لعام 1972م، إلى جانب كل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وذلك لعام 1968م، ونظام المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998م.
