الاعتماد المستندي
هو وسيلةٌ من الوسائل الماليّة المُستخدمة في البنوك، ويعرف بأنّه ورقة صادرة من البنك بناءً على طلب العميل، يتعهّد فيها بدفع مبلغٍ ماليّ لشخص آخر خلال مدّةٍ زمنية معينة، مقابل حصوله على خدمة أو سلعة، ويلتزم البنك بالدفع عن طريق النقد، أو قبول أوراق بنكية، مثل: الكمبيالات، أو الشيكات.
أهمية الاعتمادات المستندية
تُعدّ من الأمور التجارية المهمة، والمستخدمة في مجال التبادلات التجارية التي تعتمد على الاستيراد والتصدير بين مجموعةٍ من الأفراد الذين يعملون في مجال عمل معين، وفي العادة تُستخدم الاعتمادات المستنديّة في التبادل التجاري الخارجي، وخصوصاً عند وجود كلٍّ من المشتري والبائع بدولتين مختلفتين، ومن هنا جاءت أهمية الاعتماد المستندي بصفته وسيلةً مالية، وقانونية لحفظ حقوق الأفراد بناءً على الترتيب التالي:
- المورد (البائع): يُعدّ الاعتماد المستندي ضماناً له حتى يحصل من البنك على المبلغ المترتّب على البضاعة التي قام ببيعها، عند تقديمه لوثائق إرسالها للمشتري.
- المستورد (المشتري): يُعدّ ضماناً له باستلام البضاعة؛ فلن يدفع البنك ثمن البضاعة للبائع إلّا عند استلام البنك لوثائق استلامها من المشتري.
أطراف الاعتمادات المستندية
حتى يقوم الاعتماد المستندي بالمهمّة الخاصّة به يعتمد على الأطراف التالية:
- المشتري (المستورد): هو الشخص الذي يملك مبلغاً من المال في بنك ما، ويطلب منه تجهيز أوراق الاعتماد المستندي.
- البائع (المورد): هو الشخص الذي يُنفّذ شروط الاعتماد المستندي، ويزوّد المشتري بالبضاعة خلال المدة الزمنية المحددة، حتى يتمكن من الحصول على المبلغ المالي المرفق مع الاعتماد المستندي.
- البنك: هو المسؤول عن تجهيز الاعتماد المستندي مع المشتري، والعمل على التواصل مع البائع مباشرةً، أو مع أحد الوكلاء الذين يعملون معه، وقد يتواصل مع البنك الخاص بالبائع، حتى يرسل له القيمة المالية للاعتماد المستندي، عند الانتهاء من عملية تصدير البضاعة للمشتري.
أنواع الاعتمادات المستندية
تعتمد الاعتمادات المستندية على مجموعة من الأنواع، ومنها:
الاعتماد حسب المصدر
يقسم هذا النوع من الاعتمادات، إلى قسمين، وهما:
- الاعتماد القابل للإلغاء: هو الاعتماد الذي يحقّ للبنك إلغاؤه، أو تعديل بنوده دون علم البائع (المورد)، وهذا النوع من الاعتمادات نادر الاستخدام؛ بسبب زيادة نسبة المخاطرة في التعامل معه.
- الاعتماد غير القابل للإلغاء: ويسمى (الاعتماد القطعي)؛ هو الاعتماد الذي لا يحقّ للبنك أو أي طرف إلغاؤه، أو تعديل بنوده، إلا في حال وجود اتفاق بين كافة أطراف الاعتماد المستندي.
الاعتماد حسب البنك
يقسم هذا النوع من الاعتمادات إلى قسمين، وهما:
- الاعتماد غير المعزز: هو الاعتماد الذي يقوم فيه البنك بسداد قيمة عمولة الاعتماد المستندي للبنك الوسيط في حال وجوده، والذي لا يلتزم بأي مبالغ مالية أخرى.
- الاعتماد المعزز: هو الاعتماد الذي يعتمد على تعزيز البنك الوسيط للاعتماد المستندي، ويعدّ هذا النوع من الاعتمادات منتشر الاستخدام؛ بسبب ارتفاع نسبة مصداقيته.
الاعتماد حسب الطبيعة
يقسم هذا النوع من الاعتمادات، إلى قسمين، وهما:
- اعتماد الاستيراد: هو الاعتماد الذي يعتمد على عقدٍ بين المشتري والبنك من أجل شراءِ سلعةٍ من مورد خارجي، أي لا يتواجد المورد في الدولة التي يوجد فيها المشتري.
- اعتماد التصدير: هو الاعتماد الذي يعتمد على عقدٍ بين المُشتري الخارجي والبنك، من أجل شراء سلعةٍ محلية من المورد، أي لا يتواجد المشتري في الدولة التي يوجد فيها البائع.
