الصين أكبر عدد سكان في العالم
تعدُّ الصّين أكبر دولة من حيث عدد السُكّان في العالم، وذلك وفقاً لنتائج إحصاءات الأمم المُتّحدة لعام 2015م؛ إذ وصل عدد سكان الصين إلى 1,4 مليار نسمة.
يُعتَبر المُجتمع الصينيّ من المُجتمعات المُتنوّعة، ويتألّف من مجموعات عرقيّة وقبائل تُشكّل الشّعب في الصين، وتُعتَبر جماعة هان من أكبر الجماعات الصينيّة، وفي كل محافظة ومنطقة في الصين هناك العديد من الأقليّات والمجموعات التي يتميّز بعضها بحصوله على حكم ذاتيّ، وتُشكّل كتلةً واحدةً ومُترابطةً تشترك معاً في اللغة والهويّة والثّقافة والتّقاليد. يصل عدد الأقليّات في المُجتمع الصينيّ إلى 55 جماعةً، ويعيشون على ما يُقارب ثلاثة أخماس المساحة الجغرافيّة للصّين.
تُستخدَم في الصين العديد من المجموعات اللغويّة، وتُشكّل أكبر مجموعة من السُكّان المُتحدّثين في كل من اللّغة الصينيّة واللغة التبتيّة، مع وجود أقليّات يستخدمون اللغات الهندوأوروبيّة. تُعتبر الصّين واحدة من الدّول التي تتميّز بتعدّد الدّيانات في مُجتمعها، ويعود ظهور بعض الأنظمة العقائديّة الآسيويّة التقليديّة إلى الصّين، مثل الطاويّة والكونفوشيوسيّة، ووصلت البوذيّة إلى المجتمع الصينيّ في القرن الثالث للميلاد، وانتشرت بشكل سريع بين العديد من القبائل لتُصبح الصّين من أكبر الدّول التي تنتشر فيها هذه الدّيانة، كما ينتشر الإسلام بين الكثير من الجماعات السُكانيّة، وتنتمي بعض الأقليّات إلى المسيحيّة البروتستانتيّة.
نظام الحكم
يُعتبر نظام الحكم في الصين جمهوريّاً، وتُعرَف رسميّاً بمُسمّى جمهوريّة الصّين الشعبيّة، وتُسيطر الحكومة الصينيّة على السّلطات الإداريّة والحاكمة الرئيسيّة، وهي مجلس الدّولة، والجيش، والحزب الشيوعيّ. يُعَدُّ مجلس الدّولة السّلطةَ التنفيذيّة للقوانين والتّشريعات، وتُمثّله الحكومة الصينيّة ومجلس الشّيوخ الذي يُعيَّن لمدّة خمس سنوات، ويُعتبر رئيس الوزراء هو السّلطة العُليا والمُؤثّر على كافّة نشاطات وعمليّات المجلس، كما يُشكّل الجيش كافّة عناصر القوّات المُسلّحة في الصّين، وهي البريّة والبحريّة والجويّة، وتعمل على قيادة الجيش هيئةٌ عسكريّة.
الجغرافيا
يُمكن تقسيم الجغرافيا في الصّين إلى مجموعة من المناطق؛ إذ تُشكّل المنطقة الشرقيّة العديد من الأراضي المُنخفضة، وتُقدَّر بحوالي 20% من إجماليّ مساحة الصّين، أمّا المنطقة الغربيّة فتحتوي على المُرتفعات من الهضاب والجبال، وتوجد في السّهل الشماليّ روافد الأنهار، ومنها نهر هوانغ هي، وتعدُّ جبال الهملايا من أعلى المُرتفعات في الصّين.
تقع في المنطقة الشماليّة للتبت مجموعة من الأحواض منها حوض آسيا الوسطى وحوض جونغقار، ويفصلها عن بعضها جبال تيان، وفي الجهة الشرقيّة تتدفّق العديد من الأنهار المُتّجهة نحو المُحيط الهادئ ، أمّا في القسم الشماليّ الشرقيّ يقع جبل بايكتو الذي يُشكّل الحدود الفاصلة بين الصّين وكوريا الشماليّة (جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة)، ويُعتَبر نهر اليانغتسي أكبر الأنهار في الصّين، ويمتدّ إلى ما يُقارب 3,434 ميلاً.
المناخ
يختلف المناخ في الصّين مع اختلاف التّضاريس الجغرافيّة، وتوجد مُعظم الأراضي ضمن نطاق المناطق المُعتدلة، ويتراوح مُتوسّط درجات الحرارة في فصل الشّتاء بين -27 درجةً مئويّةً في منشوريا شمالاً، و-1 في جنوب منشوريا وسهل الصّين الشماليّ، و4 درجات مئويّة في المناطق الوسطى والأودية التّابعة لنهر اليانغتسي، و16 درجةً مئويّةً في المناطق الجنوبيّة، أمّا في فصل الصّيف تُعتَبر أغلب درجات الحرارة مُتساويةً تقريباً في المناطق الوسطى والجنوبيّة؛ إذ يصل مُتوسّط الحرارة في شهر تموز (يوليو) إلى 27 درجةً مئويّةً، ولكن في المناطق الشماليّة تكون درجات الحرارة مُعتدلةً.
تهطل أغلب الأمطار في فصل الصّيف، وتتساقط بشكل كثيف في المناطق الجنوبيّة الشرقيّة والجنوبيّة بحوالي 200سم، أمّا في المناطق الشماليّة والشماليّة الشرقيّة تقل إلى حوالي 60سم، وتصل إلى أقل من 10سم في المنطقة الشماليّة الغربيّة. تُشكّل الأراضي الصحراويّة نسبة 31%، والأراضي الرّطبة نسبة 32% من المساحة الإجماليّة للصّين.
الاقتصاد
في نهاية عام 1970م انتقل الاقتصاد في الصّين من النّظام المُغلق المُعتمِد على التّخطيط المركزيّ إلى نظام السّوق المُوجّه الذي ساهم في دعم دور الصّين عالميّاً، وفي عام 2010م أصبحت الصّين من أكبر الدّول المُصدِّرة للنّفط دوليّاً؛ بسبب اعتمادها على تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصاديّة في العديد من القطاعات العامّة، وخصوصاً قطاع الزّراعة ، كما سعت إلى تحرير القيود على الأسعار، وتطبيق اللامركزيّة الماليّة، وتعزيز نموّ القطاع الخاصّ، والمُساهمة في تطوّر الأسواق الماليّة، ونظام عمل المصارف، ودعم كلّ من الاستثمار والتّجارة الخارجيّة .
ساهم تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة في الصّين بالتّدريج إلى دعم الصّناعات القادرة على تحقيق التّنافس العالميّ، وأدّى ذلك إلى زيادة النّاتج المحليّ الإجماليّ بضعف 10 مرّات مُقارنةً بعام 1978م، وفي عام 2015م تمّ اختيار الصّين كأكبر اقتصاد عالميّاً بتفوّق على الولايات المُتّحدة الأمريكيّة ، وذلك نتيجةً لاعتماد الصّين في عام 2005م على تطبيق نظام سعر صرف العملات، وتحديداً العملة الصينيّة، بهدف ربطها مع الدولار الأمريكيّ، ممّا ساهم في المُحافظة على شبه استقرار لعملة الصّين أثناء الأزمة الماليّة العالميّة، وصولاً إلى مُنتصف عام 2010م، وفي عام 2015م أعلن المصرف المركزيّ في الصّين عن مواصلة تحويل العملة الصينيّة بعد قبولها من صندوق النّقد الدوليّ .
في عام 2014م تمكّنت الصّين من تحقيق تطوّر في التّنمية الاقتصاديّة المحليّة، وشملت المُحافظات الساحليّة، فانتقل العديد من العُمّال للعمل في المدن الحضاريّة. تُواجه الصّين مجموعةً من العوامل التي تُعيق نُموّها الاقتصاديّ، منها تراكم الدّيون على برنامج الائتمان والتّوزيع غير المُناسب لرأس المال، ولكن ما زالت الحكومة الصينيّة تُؤكّد على أهميّة زيادة الابتكار من أجل تقليل الاعتماد المستقبليّ على الاستثمار الثّابت والصّناعات الثّقيلة، واستبدالها في منح السّوق التجاريّ في الصّين دوراً أكثر قدرة على التّعامل مع الموارد، ممّا يُؤدّي إلى تحقيق تقدّم في المُحافظة على توازن الاقتصاد الصينيّ.
