نظام الحكم في ليسوتو
نظام الحكم في ليسوتو
يقسم نظام الحكم في ليسوتو إلى ثلاث سلطات؛ السلطة التشريعية والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، ندرج فيما يلي مهام كل سلطة من هذه السلطات:
السلطة التشريعية
تمارس السلطة التشريعية في دولة ليسوتو من قبل الحكومة والبرلمان، ويتألف البرلمان من مجلسي الشيوخ والنواب، ويعرفان باسم مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وتضم الجمعية الوطنية 120 عضواً لمدة خمس سنوات فقط، حيث يتم انتخاب 80 عضواً منهم في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، وينتخب 40 عضواً عن طريق التمثيل النسبي، ويضم مجلس الشيوخ 33 عضواً ويعرفون بالرؤساء الرئيسيين، ويترأس 22 عضواً منهم مناصبهم بالتوارث، أما 11 رئيس الآخرين فيتم تعيينهم من قبل الملك وبالتشاور مع رئيس الوزراء.
السلطة التنفيذية
تعد حكومة ليسوتو ملكية دستورية، ويعد رئيس الوزراء رئيسًا للحكومة ويتمتع بالسلطة التنفيذية ، ووفقًا لدستور الدولة فإن زعيم الحزب الذي يضم أغلبية أعضاء البرلمان يصبح رئيسًا للوزراء ورئيسًا لحكومة الدولة تلقائيًا، ويمكن لمجلس الرؤساء تحديد من سيتولى الخلافة، ومن سيصبح وصيًا على العرش إذ لم يكن الخلف في سن ناضج لتولي المنصب.
السلطة القضائية
تعد السلطة القضائية في دولة ليسوتو سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتكون النظام القضائي في الدولة من محكمة الاستئناف، المحكمة العليا، محاكم الصلح، والمحاكم العرفية، وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس وستة قضاة، وتعمل المحكمة العليا بالاستماع إلى القضايا المدنية والجنائية ويترأسها رئيس القضاة، ويعين رئيس القضاة والعديد من كبار القضاة من قبل الملك وبناءً على مشورة رئيس الوزراء.
حقائق عن دولة ليسوتو واقتصادها
ندرج أبرز المعلومات المتعلقة بهذه الدولة واقتصادها:
- تقع دولة ليسوتو في جنوب أفريقيا.
- يبلغ عدد سكانها 2.278.974 نسمة وتحتل المرتبة 145 بين دول العالم من حيث عدد السكان.
- تبلغ مساحة الدولة 30.3547 كيلومتر مربع.
- تعتمد الدولة على اليابسة لأنها لا تمتلك دولة ليسوتو أي مصادر للمياه وذلك لكونها دولة غير ساحلية، وتتكون من عشر مناطق مميزة.
- تبلغ درجة الحرية الاقتصادية لدولة 53.5 وذلك يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 142 حسب مؤشر عام 2021 للحريات الاقتصادية، وقد انخفضت درجتها الإجمالية بنسبة 1.0 نقطة ويعود سبب ذلك إلى انخفاض حرية التجارة للدولة.
- تحتل ليسوتو المرتبة 31 من بين 47 دولة في منطقة أفريقيا وتعد درجاتها الإجمالية أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية، وبالرغم من أن اقتصاد الدولة كان يرتفع إلى أعلى نقطة في الفئة الغير حرة، إلا أنه عانى من انتكاسة كبيرة، ويجب على الدولة أن تقوم بمضاعفة جهودها لتوسيع الحرية الاقتصادية وذلك عن طريق مكافحة الفساد، واتخاذ خطوات مختلفة لتحسين الاستثمار ومناخ الأعمال.
- تتكون القاعدة الاقتصادية للدولة من الزراعة وتعدين الماس وتصنيع المنسوجات والتحويلات المالية من باسوثوس العاملين في جنوب أفريقيا وعائدات الجمارك الإقليمية، ويعمل حوالي ثلاثة أرباع سكان ليسوتو في زراعة الكفاف وتربية الماشية، وسيعمل مشروع البنية التحتية للسدود والأنفاق على تحويل المياه إلى جنوب أفريقيا كما أنه سيوفر المال والطاقة الكهرومائية إلى دولة ليسوتو.