نظام الحكم في ليبيا

نظام الحكم في ليبيا

تعدّ ليبيا دولة تقع في شمال قارة إفريقيا، ومعظم مساحتها من الصحراء الكبرى، وعاصمته هي طرابلس ، وفيما يتعلق بالنظام السياسي فيها فقد كان نظام الحكم في دولة ليبيا نظامًا جماهيريًا (جمهورية الشعب)؛ أي أنّ سلطة الشعب تكون لنفسه، وذلك من خلال تشكيل المؤتمرات واللجان الشعبية، وكان هذا الحكم في الفترة ما بين عامي 1977م - 2011م، ويعدّ الرّئيس السابق معمر القذافي واضع هذا النظام، وأسماه بالنظام الجماهيري والديموقراطية المباشرة، ومن الجدير بالذكر أنّه كان يُطلق على دولة ليبيا اسم " الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية"، لكن بعد انتهاء حكم القذافي تمّ إلغاء هذا النظام، وأُجريت انتخابات للبرلمان الجديد المؤقت، وأصبحت الحكومة حكومة انتقالية.

السلطات الرئيسية في دولة ليبيا

فيما يأتي توضيح للسلطات الرئيسية في دولة ليبيا:

• السلطة التنفيذية: يكون فيها رئيس الوزراء والرئيس مسؤولَين عن المهام التنفيذية خلال الفترة الانتقالية.
• السلطة التشريعية: تتمثل مهام السلطة التشريعية بانتخاب الرئيس ورئيس الوزراء، والموافقة على مجلس الوزراء الذي تمّ تشكيله، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة التشريعية للحكومة الجديدة، ووضع دستور جديد.
• السلطة القضائية: في عهد معمر القذافي كان النظام القضائي يتألف من المحكمة العُليا، تتألف من خمسة أقسام لكل منها خمسة قضاة، وفي عام 1973م أُلغيت المحاكم الدينية المنفصلة، واستندت الأحكام القضائية التي يتم إصدارها على القانون الليبي المستمدّ من الشريعة.

التاريخ الدستوري لدولة ليبيا

تعدّ دولة ليبيا في الأساس موطنًا لمجموعة من قبائل البدو الرحّل، وعبر تاريخها الطويل تعرّضت ليبيا للغزو والاستعمار من قَِبَل العديد من الحضارات، وفي عام 1917م استطاع محمد إدريس السنوسي مقاومة الاستعمار وتمّ الاعتراف به أميرًا على إقليم بُرقة، لكن بعد ذلك أنشأت قوى استعمارية أخرى برلمانات إقليمية ومجالس استشارية محليّة لم تنجح في مهمتها، لذا تم الإعلان بعد الحرب العالمية الثانية من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ ليبيا يجب أن تنال استقلالها، فقامت جمعية دستور وطنية بصياغة دستور يؤسس لملكية دستورية في عهد إدريس في عام 1950، وقد تمّ تبني هذا الدستور في أكتوبر من عام 1951م، وتم إعلان الدولة الجديدة للمملكة المتحدة الليبية رسميًا في 24 ديسمبر 1951م.

انتهى النظام الملكي الدستوري في ليبيا عند انتهاء حكم إدريس، وتوقف العمل بالدستور المعمول به في عهده، وتم إنشاء مجلس قيادة الثورة المكون من اثني عشر عضوًا، وقد اختار هذا المجلس من سيحكم الجمهورية العربية الليبية الجديدة التي أُعلن عنها، وهو معمر القذافي، والذي تمّت ترقيته إلى منصب القائد العام للقوات المسلحة والرئيس الفعلي للدولة الليبية، فألغى الدستور السابق وأصدر إعلانًا دستوريًا ليكون بمثابة وثيقة الحكم المؤقت للبلاد حتى تتم صياغة دستور جديد؛ لذا تحت رعاية هذه الوثيقة حكم البلاد وفقًا لتصريحاته المختلفة والكتاب الأخضر الذي نشره.