من هي أغنى دولة في العالم

قطر أغنى دولة في العالم

على الرغم من صغر مساحتها وحجمها إلّا أنّها الأغنى عالمياً، وهي دولة عربية تنتمي لدول الخليج العربي، وتقع تحديداً في الجهة الجنوبية الغربية من القارة الآسيوية، وتمتلك حدوداً برية مع دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافةً لمملكة البحرين، والذي جعل منها الأغنى هو كميات الغاز الطبيعي والبترول الهائلة فيها، وهذا جعل منها منافساً للولايات المتحدة الأمريكية،

قد يستغرب البعض أنّ الجمارك والرسوم المفروضة على مواطنيها جداً قليلة، ففي ثمانينات القرن الماضي تمّ اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وكان ذلك على وجه التحديد في الجهة الشمالية الساحلية من قطر، أمّا الناتج المحلي الكلي لها فيبلغ حوالي 10276869 دولاراً وهي بذلك تتجاوز جميع الدول العالمية، وتقوم قطر باستثمار هذه الموارد في تطوير اقتصادها وسياحتها ومرافقها ومعالمها، ومن أبرز الصناعات فهي هي صناعة الإسمنت، والألمنيوم والمواد، البتروكيميائية، إضافةً إلى بعض الحرف والصناعات اليدوية.

دول أخرى غنية

يأتي بعدَ قطر مجموعة من الدولة العالمية الأخرى، وتتضمن ما يلي:

• لوكسمبورغ: تأتي في المرتبة الثانية بعد قطر، وهي إحدى الدول التي تنتمي لما يعرف بالبنلوكس، وتقع تحديداً في الجهة الغربية من القارة الأوروبية، بين مجموعة من الدول الأخرى كألمانيا وبلجيكا إضافةً لفرنسا، وعلى الرغم من أنّها الأصغر من حيث المساحة وعدد السكان على مستوى القارة الأوروبية إلّا أنّها الأغنى، ويعود السبب الرئيسي لذلك هو صغر حجمها وسهولة السيطرة عليها وعلى مواردها وبالتالي استغلالها على أفضل صورة، وأبرز الصناعات فيها تشمل الحديد والصلب، إضافةً إلى ما تقوم به من خدمات مصرفية لباقي دول العالم؛ ليصل ناتجها المحلي الكلي إلى حوالي 8067906 دولاراً.
• سنغافورة: تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من القارة الآسيوية، وقد لوحظ التطوّر الكبير الذي شهدته في السنوات الأخيرة، إلى أن أصبحت الثالثة عالمياً من حيث الأموال، والذي ساعد على ذلك هو صغر حجمها؛ فكان التحكّم بها وبمواردها أسهل وأكثر دقة، كما أنّها الأكثر تقدّماً من حيث القوانين الموضوعة فيها، إضافةً إلى النظام التعليميّ، ويصل ناتجها المحلي الكلي إلى حوالي 6088333 دولاراً.
• النرويج: تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث الأمن والسلام، أمّا من حيث المصادر المادية فهي الرابعة عالمياً، ويسمح لها دخلها الكبير على تأمين كافة حقوق مواطنيها من الدخل والمعيشة، ومن أهمّ مواردها البترول والمعادن والأسماك، إضافةً إلى الأخشاب، وهذا جميعه يصب في مصلحة الاقتصاد؛ ليقدّر ناتجها المحلي الكلي بحوالي 5526445 دولاراً.