مفهوم سياسة التقشف
يُقصد بسياسة التقشف على أنها مجموعة من السياسات الاقتصادية والإجراءات الصارمة التي تتبناها الحكومة عند تراكم الدين العام بهدف السيطرة على مديونية القطاع العام، وتنفذه الحكومة لغايات تخفيض الإنفاق واستعادة عافيتها المالية عندما تفوق الديون إيرادات الدولة التي تؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، وتتبعها الدولة عندما تتضاعف احتمالية التخلف أو التقصير عن تلبية الدفعات المترتبة عليها.
تُشير تدابير التقشف إلى أن الحكومات مستعدة لاتخاذ خطوات لإعادة درجة معينة من الصحة المالية إلى ميزانياتها، نتيجة لذلك، قد يكون الدائنون على استعداد لخفض أسعار الفائدة على الديون عند تطبيق تدابير التقشف ضمن شروطهم المحددة، وعادةً ما تتخذ الدولة أثنائها إجراءات متعددة مثل زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق أو مزيج من الاثنين، وذلك لتقليل عجز الميزانية.
مدى فاعلية سياسة التقشف
الهدف الأساسي لاعتماد سياسة التقشف في السياسة المالية الدولية هو خفض الدين الحكومي، ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن التقشف سياسة غير فعالة، للأسباب الآتية:
- يشمل التخفيض في الإنفاق الحكومي التخفيضات في خدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، إضافةً إلى ذلك، تميل تدابير التقشف إلى التأثير على أصحاب الأجور المنخفضة أكثر من أصحاب الأجور المرتفعة.
- تتأثر شريحة كبيرة من المجتمع من منخفضي الدخل، والتي تكون بحاجة إلى أكبر قدر من المساعدة خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب إجراءات سياسة التقشف، إذ تعد هذه الشريحة المجتمعية هي الأكثر تضررًا من السياسات القائمة على التقشف، إذ تم اعتبار سياسة التقشف بالنهاية على أنها شر لا بد منه.
- تُسبب استخدام تدابير التقشف في أوقات الضائقة الاقتصادية الكثير من الجدل حول الغرض منها وفائدتها، إذ أشار العديد من الاقتصاديين إلى أن الإجراءات لها آثار سلبية وعادة ما تؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي بشكل مستمر.
- تُؤدي تدابير التقشف التي فُرضت في أعقاب الأزمات الاقتصادية غالبًا إلى التسبب بغضب عام واحتجاجات كبيرة.
إجراءات سياسة التقشف
يُمكن تحقيق سياسة التقشف من خلال العديد من الإجراءات، وهي كما يأتي:
- زيادة الإيرادات الضريبية لرفع الإيرادات.
- زيادة الضرائب تزامنًا مع التخلص من الموظفين الحكوميين بالمناصب غير الضرورية لتخفيض العجز، ويعرف هذا الإجراء بنموذج أنجيلا ميركل.
- تخفيض الضرائب تزامنًا مع تخفيض الإنفاق الحكومي، إذ يرى بعض علماء الاقتصاد أن خفض الضرائب يحفز النشاط الاقتصادي .
وسائل تخفيض الإنتاج الحكومي
يُعد تخفيض الإنفاق الحكومي الوسيلة الأنجح لخفض العجز، وذلك عن طريق العديد من الإجراءات، منها ما يأتي:
- خفض رواتب موظفين الحكومة.
- تجميد التوظيف وتسريح العمالة.
- تقليل الخدمات الحكومية للمواطنين.
- تخفيض رواتب التقاعد.
- تخفيض برامج الإنفاق الحكومي كبرامج إنشاء البنية التحتية وإصلاحها، والرعاية الصحية، وغيرها.
- تقنين السلع الأساسية، قيود السفر، تجميد الأسعار وغيرها من الضوابط الاقتصادية، التي تُطبَق خصيصًا في أوقات الحرب.
