مظاهر التطور في دولة الكويت

مظاهر التطور في دولة الكويت

اقتصاد دولة الكويت

من أهم المؤشّرات الاقتصادية التي تُظهر مقدار التطوّر الاقتصاديّ في الدولة لعام 2020م ما يأتي:

• الناتج المحلّي الإجمالي: 306.4 مليار دولار.
• معدّل النمو الاقتصادي: 1.7%
• النموّ السنويّ المُركّب لآخر 5 سنوات: 0.5%.
• معدّل دخل الفرد السنويّ: 67,000 دولار.
• نسبة البطالة: 2.1%
• معدّل التضخّم: 0.7%
• مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر: 345.5 مليون دولار.

ساهمت المؤشّرات الاقتصادية سابقة الذكر في وصول الكويت إلى مؤشر حريّة اقتصادية بلغ 63.2، وأصبح اقتصادها يحتلّ المرتبة 79 عالمياً كأكثر الدول حريّةً اقتصادية، ويعود ذلك التقدّم إلى التزام الحكومة الكويتية بدرجات عالية من النزاهة والحرية الاقتصادية، حيث تحتل الكويت المرتبة الثامنة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فدرجة النزاهة الاقتصادية في الكويت أعلى من المتوسطّات الإقليمية والعالمية.

بقيت الكويت تُصنّف ضمن فئة الحريّة المعتدلة اقتصادياً لفترة طويلة بدءاً من عام 1996م عندما أُدرج اقتصادها على المؤشرّ الاقتصاديّ، وعانى نموّ الناتج المحليّ الإجماليّ ركوداً خلال الخمس سنوات التي سبقت 2020م، ثمّ أصبحت أولوية الحكومة الكويتية تفعيل الإصلاح الاقتصاديّ، وتنويع منابعه، وعدم الاعتماد فقط على الاقتصاد النفطيّ، وفي سبيل ذلك كان عليها حلّ المشكلات التي تُؤثّر على نموّ الاقتصاد من فسادٍ حكوميّ، وتوسّع بيروقراطيّ، وتحسين مناخ الاستثمار وجذبه.

يعتمد الاقتصاد الكويتي على 3 قطاعات رئيسية، وهي كالآتي:

• القطاع النفطي: تضمّ الكويت 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط، أيّ حوالي 100 مليار برميل نفط، ممّا جعل قطاع النفط من أكبر دعائم الاقتصاد الكويتيّ بما يُقارب 48.4% من الناتج المحليّ، وأكثر من 90% من صادرات البلاد، وتُخطّط الكويت لاستثمار ما يزيد عن 87 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط مع حلول عام 2030م ليكون نسبة مساهمته بالناتج المحليّ قرابة 59.6%، وبحيث يضمّ 25.4% من إجمالي القوى العاملة.
• قطاع الخدمات: يُمثّل هذا القطاع حوالي 51.1% من إجمالي الناتج المحليّ، ويعمل فيه حوالي 72.4% من إجمالي سكّان الكويت ، كما يتبع لهذا القطاع عدد من القطاعات الفرعية، مثل: قطاع العقارات، والخدمات المالية.
• القطاع الزراعي:: يُساهم القطاع الزراعيّ بنسبة ضئيلة جداً من إجمالي الناتج المحلي بسبب ما تعانيه البلاد من طبيعةٍ صحراوية ونقص في المياه، ويتألف القطاع الزراعي بشكل أساسي من صيد السمك، ويعمل به 2.2% فقط من القوى العاملة.

البناء في دولة الكويت

يتضمّن سوق البناء والإنشاءات في الكويت عدداً كبيراً من المشاريع في مختلف القطاعات، مثل: البناء التجاري، والبناء السكني، والإنشاءات الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع إمداد الطاقة ومرافقها، إذ وضعت الحكومة الكويتية خطّةً للتنمية الكويتية خلال الفترة 2015-2020م تهدف لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً مع حلول عام 2035م، وجعلت الكويت أهمّ أولوياتها خلال خطّة التنمية في مجال البناء تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادرها بعيداً عن قطاع الغاز والنفط، وهذه الخطة هي خطّة طويلة الأجل وذات رؤيا مستقبلية للكويت في عام 2035م، وتتضمّن الخطة الاستراتيجيّة شقّين رئيسيين، وهما كالآتي:

• تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية تهدف لتمكين القطاع الخاص ودعمه.
• تنفيذ عدد كبير من المشاريع الطموحة على مدار 5 سنوات.

وُضعت ميزانية مبدئية لتنفيذ خطّة التنمية الكويتية مقدارها 155 مليار دولار، وتُركّز هذه الميزانية على تنفيذ 500 مشروع تطوير وبناء للبنية التحتية، والمشاريع الإسكانية في جميع أرجاء الكويت، والتوسّع في مشاريع الطاقة والغاز الطبيعيّ، وخصّصت الخطّة 421 مشروعاً من خطّة التنمية السابقة بالإضافة إلى 92 مشروع آخر لتُنفّذ خلال فترة الخطّة الجديدة بين عاميّ 2015م و 2020م، ومن أهم المشاريع التي تضمّنتها هذه الخطة الآتي:

• إنشاء شبكة السكك الحديدية التي تربط بين جميع أرجاء العاصمة الكويتية ضمن 3 خطوط تمرّ في 61 محطّة مختلفة، ويبلغ الاستثمار فيها ما قيمته 20 مليار دولار.
• تنفيذ شبكة سكك حديدية بقيمة 27.56 مليار دولار ستربط الكويت مع الدول الخليجية الأخرى المجاورة لها.
• بناء ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان.
• تطوير مدينة الحرير.
• إنشاء مناطق جذب سياحيّ لجزيرة فيلكا الكويتية والتي تبعد 20 كم عن الساحل.
• تطوير مشاريع الصرف الصحيّ والنفايات الصلبة ومعالجة المياه في جميع أرجاء الكويت.
• تمويل مشروع توسيع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدوليّ .
• دعم استثمارات قطاعيّ الغاز والنفط.

التعليم في دولة الكويت

يظهر اهتمام الكويت بالتعليم بالنظر إلى أعداد الطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة مع نهاية تسعينيات القرن الماضي؛ حيث وصل عددهم إلى 300 ألف طالب في المدارس الحكومية ضمن نظام تعليميّ خصّصت له الحكومة 5.5% من الناتج القومي المحلي، و8.9% من الإنفاق الحكومي السنويّ، بالإضافة للنموّ المستمرّ في أعداد المدارس؛ حيث جعلت الكويت التعليم مجانياً ومتاحاً لجميع الكويتيين، وإلزامياً لأعمار الطلّاب من 6 إلى 14 عاماً منذ تسعينيات القرن الماضي حتّى اليوم.

يُمثّل تطوير التعليم في الكويت أساساً لالتزام الدولة والحكومة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، ومواجهة تحدّيات التنمية الاجتماعية خلال الألفية الجديدة، حيث تضمن الدولة توفير الفرص التعليمية بمختلف مستوياتها لكلّ مواطن كويتيّ يرغب في استكمال تعليمه، كما بدأت الكويت برنامجاً وطنياً يهدف إلى إعادة تأهيل القطاع التعليمي في البلاد، وذلك من خلال بناء القدرات التعليمية، وتحسين جودة التدريس، ومراقبة آثار هذه الإصلاحات على كلٍّ من الطلّاب والمدارس.

تُقسّم المراحل التعليمية في الكويت إلى عدّة مراحل رئيسية، وهي كالآتي:

• التعليم الابتدائي: يعتبر التعليم الابتدائيّ هو أول مرحلة في تعليم الأطفال، وهي مرحلة إلزامية مدّتها 5 أعوام، ويفصل خلاله بين الجنسين.
• التعليم المتوسّط: تبلغ مدّته 4 سنوات، ويتكيّف فيه الطلاب مع بيئة التعليم المختلط، ويدرسون منهجاً تعليمياً ثابتاً، وتُعدّ المرحلة المتوسّطة هي ثاني مراحل التعليم الإلزامي.
• التعليم الثانوي: يُعتبر مرحلة اختيارية وغير ملزمة ومدّتها 3 سنوات.
• التعليم المهني: تتوفّر فرصة التعليم المهني لجميع المواطنين البالغين بمختلف مستوياتهم وتعليمهم، وهو تعليم تُقدّمه الهيئة العامة للدولة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويهدف البرنامج لتلبية مطالب سوق العمل، وتمنحهم فرصة لتحقيق ذاتهم.
• التعليم العالي: تُموّل دولة الكويت 4 مؤسّسات للتعليم العالي الحكومي في الدولة، وهي جامعة الكويت، وكليّة التعليم الأساسيّ، والمعاهد العليا للمسرح وفنون الموسيقا، وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع الجامعات الكويتية هي جامعات معترف بها عالمياً.

تحتلّ الكويت مرتبة متأخرة في الأداء التعليميّ مقارنة بمثيلاتها من البلدان عالية الدخل، وهو ما ظهر في تقرير التنافس العالمي في مجال التعليم بين عاميّ 2015م و2016م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت الكويت في مجال التعليم الابتدائي المرتبة 103 بين 140 دولة شملها التقرير، والمرتبة 88 من حيث جودة التعليم العالي والتدريب، والمرتبة 99 في تعليم الرياضيات والعلوم، والمرتبة 86 في إدارة المدارس، والمرتبة 84 في مجال تدريب الموظّفين، والمرتبة 81 في توفير خدمات الإنترنت للمدارس، والمرتبة 112 في توفير خدمات التدريب المتخصّصة.