متطلبات الأمن الاقتصادي
تُقسَم متطلبات الأمن إلى نوعين أساسيين كالآتي:
الحاجات الأساسية
تأتي هذه الحاجات على صور وأشكال أهمها ما يأتي:
الأمن الغذائي
يُعبر عن قدرة المجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء لأفراده في حدود الدخل المتاحة، مع ضمان المستوى الكافي من الغذاء للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إليه بدخلهم المادي.
التعليم
يهدف لبناء شخصية الإنسان لتأصيل المنهج العلمي للتفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز لتحصيل هذا الهدف يتطلب توفير مناهج تتطابق مع معايير الجودة العالمية.
العمل
هو مصدر أساسي لإشباع الحاجات الأساسية للإنسان ونقله من حالة الفقر والعجز المادي إلى الاستقرار من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وهو العنصر الفاعل لتحقيق القوة الاقتصادية، كما أن المجتمع الذي تسود فيه معدلات بطالة عالية يعتبر مجتمعا فقيرًا وغير منتج.
مما يشار إليه أيضاً أن توفير بيئة جاذبة للاستثمارات يعتبر عاملا محفزا لتطوير سوق العمل، ويرتبط بها توفير عناصر مثل تقليل الكلف وزيادة الحوافز، ويشار إلى أن وجود قوانين وتشريعات واضحة تحمي الاستثمار والمستثمرين من شأنه التأثير الإيجابي على العملية الاقتصادية برمتها.
الرعاية الصحية
ترتبط الصحة ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب توفير برامج الرعاية الصحية وخدمات التأمين الصحي وتوفير الأدوية للحالات الأكثر اضطرارًا، والجدير بالذكر أن تحصيل مستوى رعاية صحية عالٍ يتطلب تطوير المؤسسات الصحية وزيادتها من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز إرشاد وتثقيف صحي كما ينبغي إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة (الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة).
كما تبرز الحاجة ملحة في توفير وسائل الوقاية ومعالجة الأمراض والأوبئة، فالمجتمع الذي يخلو من الأمراض مجتمع قوي ونشيط ومنتج، ويحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
الحاجات الاجتماعية
تستهدف سياسات الرعاية الاجتماعية التنمية، ورفع مستوى المعيشة للأسر والمجتمعات المحلية، وحماية الشرائح الضعيفة ومكافحة الفقر من خلال برامج التمويل الأصغر، وبرامج الأسر المنتجة، وتشغيل الخريجين، ومشاريع استقرارالشباب، ومشاريع تحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة.
مفهوم الأمن الاقتصادي
يرتبط مفهوم الأمن الاقتصادي بقدرة الأفراد والمجتمعات على تلبية حاجاتهم الأساسية المستدامة، ويرتبط بحماية المصالح الاقتصادية للدولة، وتوفير سبل التقدم والرفاهية للإنسان وقدرته على امتلاك الوسائل التي تمكنه من الحياة المستقرة، وهي تشمل تدابير الحماية التي تؤهل الإنسان لتحقيق حاجاته الأساسية وتوفير الحد الأدنى للمعيشة.
يعتبر مفهوم الأمن الاقتصادي من أهم دعامات الأمن الإنساني خاصة في ظل عولمة الاقتصاد، حيث أصبحت اقتصاديات الدول مترابطة وتؤثر في بعضها البعض إلى حد كبير.
