ما المقصود بقانون الدوائر الوهمية؟
هو قانون انتخابي أردني تم تشريعه في عام 2010 م، حيث يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية أو افتراضية على حسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأصلية أو الدائرة الأم، ولا تعتمد على جغرافية المكان، إذ يقوم مجلس الوزراء من خلال هذا القانون بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المرشحين لكل دائرة، ويمكن للمرشح أن يتقدم للانتخابات لأي دائرة فرعية يختارها، وبناءً على هذا القانون تم انتخاب مجلس النواب الأردني السادس عشر.
ما عيوب قانون الدوائر الوهمية؟
يفتقر هذا القانون إلى العدل والشفافية؛ وذلك لأنه لا يعتمد على الكثافة السكانية للمناطق وجغرافيتها في تحديد الدوائر الانتخابية، وأيضًا من أبرز الإشكاليات التي قد يسببها هذا القانون هي سهولة تنقل الناخبين بين الدوائر الفرعية دون أي قيود تحكم هذه التنقلات.
هل دام قانون الدوائر الوهمية في الانتخابات الأردنية طويلًا؟
تم اعتماد هذا القانون في الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وفي الدورة التالية تمت المُطالبة بإلغائه لعدم تحقيقه للمساواة، وحدث ذلك فعلًا في عام 2012 م قُبيل الانتخابات التشريعية في دورته السابع عشرة، حيث تم الاستغناء عن قانون الدوائر الوهمية وترافق ذلك مع زيادة عدد الكراسي النيابية.
ما هي الجهود التي بُذلت لتغيير قانون الدوائر الوهمية؟
تم البحث في تعديل قانون الدوائر الوهمية الذي كان معتمدًا في قانون الانتخابات الأردنية، وعليه تم تشكيل لجنة مختصة ترأسها في ذلك الوقت النائب عبدالكم الدغمي، حيث قامت هذه اللجنة المُنتخبة بزيارة جميع المحافظات والاستماع إلى وجهاء المناطق كافة والأخذ بآرائهم لإصدار قانون جديد للانتخابات يتماشى مع المسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية.
ما هو القانون الحالي الذي يُعمل به في الانتخابات البرلمانية الأردنية؟
شهد قانون الانتخابات البرلمانية الأردنية عدة تطورات على مر السنين وكان آخرها في عام 2016 م، وهو التعديل السادس للقانون، ومن أبرز التغييرات التي جاءت فيه أنه ألغى الترشح الفردي الذي كان قائمًا في السابق، والجدير ذكره أنه لم يتم مناقشته مع الأحزاب الوطنية على افتراض أن أي حزب وطني مع أعضائه هم من عامة الناس التي يحق لها الترشح والانتخاب.
